رحب النائب الدكتور يوسف الزلزلة بعودة ما اصطلح على تسميته المعارضة وخوض عدد من أفرادها الانتخابات ترجمة للحق الدستوري لهم في ذلك، مشيداً بمخرجات «الصوت الواحد» التي كان من الممكن أن تكون أفضل بكثير بمشاركة من قاطع الانتخابات سابقاً لتوسيع المشاركة الشعبية خصوصا من قبل أولئك الذين احترموا الرأي الآخر وإن اختلفوا معه، معتبرا أن «المعارضة أحيانا تكون هي ملح المجلس».وفيما أشاد بأداء مجلس الأمة الحالي من الناحية التشريعية حيث أنجز عددا كبيرا من القوانين التي تعنى بشتى المجالات وتتناول مصالح الناس من مختلف الجوانب كالتأمين الصحي واللجوء للمحكمة الدستورية بالتوازي مع الدور الرقابي بما تناولته الأسئلة البرلمانية والاستجوابات ولجان التحقيق، مبينا أن«هناك متابعة حثيثة لأداء لجان المجلس وأن المجلس أدى أداء جيدا»، انتقد الأداء الضعيف للحكومة قائلا إنه لا يزال عند رأيه بخصوص ضعف بعض الوزراء فيها وضرورة إقصائهم من مناصبهم ومستبعدا أن تكون بوضعها الحالي قادرة على الإصلاح الاقتصادي.و قال الزلزلة في حوار مع«الراي»عن اتهامه بتبرير زيادة البنزين في لقاء له مع تلفزيون«الراي»في وقت سابق، إنه لم يبرر الزيادات وإنما نقل وجهة نظر الحكومة وعدد من الجهات المحلية التي اعتمدت عليها الحكومة في توجهها لزيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين وليس بالضرورة أن يعني ذلك تبنيه لهذا الرأي، نافيا أن تكون«للجنة الأولويات أي علاقة من قريب أو بعيد بهذه الزيادة، مؤكدا على أنها لم تبحث ضمن جدول أعمالها هذا الموضوع أو تقره أو ترفع تقريراً لمجلس الأمة بهذا الشأن».ورفض الزلزلة اتهام البعض له بأنه«حكومي»، قائلا إنه يعمل على الوصول في بعض القضايا إلى توافق نيابي-حكومي ما استطاع إلى ذلك سبيلا وبما يحقق مصلحة الوطن و المواطنين بدلا من الاصطدام في قاعة عبدالله السالم،مردفا أننا نريد العنب لا الناطور إلا أن هناك من يصور أي نقل يقوم به النائب عن الحكومة بمثابة إقرار وموافقة وترويج لها وهذا تدليس وكذب بواح يخالف الحقيقة.وحول قضية رفع«الدعم»وزيادة الأسعار، رفض الزلزلة«أي توجه حكومي لذلك دون إعطاء المواطن الدعم مباشرة له حسب الاتفاق السابق بين الحكومة واللجنة المالية في المجلس بضرورة تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي بإعطاء المواطنين الدعم المباشر بنفس قيمة زيادة البنزين حتى لا تتحمل الدولة دعومات لغير المواطنين»، معتبرا أن الحكومة لم تلتزم بالجزء الثاني وهذا محور الخلاف معها في هذا الموضوع.وأكد الزلزلة على أنه إذا لم تنفذ الحكومة اتفاقها في اللجنة المالية وقامت برفع سعر البنزين سيكون هناك تحرك سياسي كبير من قبل النواب باستخدام أدواتهم الدستورية في محاسبة الحكومة بل وإقرار هذا الدعم أو أي دعم آخر يحتاجه المواطن بقوة القانون متى ما توفر التأييد الكافي لذلك.وذكر الزلزلة أن هناك أمورا تطرح على مواقع التواصل الاجتماعي منها زيادة أسعار الغاز وتقليص قرض الزواج وإيقاف بدل الإيجار وقد سألت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح حول هذه الأمور ونفى تماما أن يكون هناك توجه حكومي في هذا الصدد، وحتى قضية أسعار الغاز صدر بيان أنه لا يوجد عليها أي زيادة، ما يشير إلى أن هناك من يفتعل الأخبار والمعلومات الخاطئة لإثارة البلبلة وليعيش المواطنون جوا من الخلافات مع السلطتين»،وفي ما يلي نص اللقاء:• في قضية «الزيادات» التي تشغل الشارع الكويتي اليوم، يرى البعض بأنك قمت بتبرير زيادة البنزين في لقاء مع تلفزيون «الراي» واتهمت الشباب الكويتي بالترف؟- هذا ليس صحيحا وأكن للجميع كل التقدير والاحترام بل وراهنت على وعي الشباب للتصدي لمن يحاول جر المجتمع إلى الصراع عبر ترويج أخبار ومعلومات غير صحيحة أو منقوصة أو مشوهة وللأسف فقد تم تداول هذا الموضوع خارج سياقه، وتوضيحا لما قيل عن تبريري لزيادة الأسعار بإلقاء اللوم على الشباب بأنه السبب في الزيادة أود أن أشير هنا إلى أنني كنت في اللقاء المذكور أنقل وجهة نظر ورأي الحكومة والجهات التي اعتمدت عليها في قرارها وليس بالضرورة أن يعني ذلك بأني أتبنى رأي هذه الجهات أو أني اتفق مع كل ما جاءت به.ما الموقف المتوقع لو استمرت الحكومة في هذا الأمر دون إعطاء المواطن الدعم المباشر لقيمة الزيادة على أسعار البنزين ؟- نحن ضد قرار رفع أسعار البنزين الذي اتخذ بشكل عشوائي وضد ألا تعطي الحكومة المواطنين الدعم المباشر وضد عدم تنفيذ الحكومة ما اتفق عليه مع اللجنة المالية في المجلس وضد تبرير الحكومة ذلك وقولها أنها ستدرس لأن ليس من حقها دراسة شيء اتفقت عليه مع المجلس ، وإذا جاء سبتمبر ولم تنفذ الحكومة اتفاقها مع اللجنة المالية وقامت برفع سعر البنزين فسيكون هناك تحرك سياسي كبير من قبل النواب باستخدام أدواتهم الدستورية في محاسبة الحكومة بل وإقرار هذا الدعم أو أي دعم آخر يحتاجه المواطن بقوة القانون متى ما توافر التأييد الكافي لذلك من النواب، فنحن لن نقبل وكما صرحت بذلك سابقا أن يتحمل المواطن اخفاقات الحكومات السابقة.• ما رأيك في قرار وزير التجارة بتحرير أسعار السلع الحرفية، خاصة وأن البعض قد يستغل ذلك لزيادة الأسعار بالتزامن مع رفع أسعار البنزين؟- هل تعلم أن أعضاء الحكومة مختلفون مع بعضهم البعض حوله وسمعت بنفسي معارضة البعض منهم لهذا القرار وفي اجتماع مجلس الوزراء انتقد موقف وزير التجارة بقراره هذا في هذا التوقيت إذ ليس معقولا أن تطرح الحكومة زيادة البنزين وفي نفس الوقت تطرح زيادة السلع والخدمات الحرفية، وأكبر خطأ قامت به الحكومة إعلان ذلك دون أن يكون هناك إعلام يوضح للناس سببه ولا أحد يعلم حتى الآن لماذا اتخذ هذا القرار، وهناك طلب لوزير التجارة أن يقدم في اجتماع مجلس الوزراء أسباب قيامه بهذا الأمر، ويبدو أن القرار جاء عشوائيا ولم يعلم به مجلس الوزراء نفسه لكنه أخبر بعمل لم يوافق عليه أصلا.• ولكن وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإعلامي تنقل أخبارا مختلفة حول زيادة الأسعار أو إلغاء مميزات؟- هناك أمور تطرح على هذه المواقع منها زيادة أسعار الغاز وتقليص قرض الزواج وإيقاف بدل الإيجار وقد سألت الوزير أنس الصالح عنها فنفى تماما أي توجه حكومي لذلك وحتى أسعار الغاز صدر بيان بنفي أي زيادة عليها ما يشير إلى أن هناك من يفتعل الأخبار والمعلومات الخاطئة لإثارة البلبلة وليعيش الناس جوا من الخلافات مع السلطتين سواء الحكومة أو المجلس وبما يثبت أن هناك من يروج الإشاعات ومن لا يريد خير واستقرار البلد، ويريد أن يعيش أهل الكويت في حالة من القلق من خلال ما يفتعله من أخبار كاذبة ومختلقة وهؤلاء يغردون خارج السرب لأغراض في أنفسهم.• أطلقت ذات لقاء وصف «المفلسين»، فمن تقصد بذلك؟- هناك فئة في المجتمع خصوصا من السياسيين يقفون ضد كل شيء وبشكل عام لأسباب شخصية أو انتخابية، وهؤلاء يرغبون فقط في حل المجلس، ونحن نقبل انتقاداتهم لو كانت بناءة وموضوعية وتعتمد على معلومات صحيحة ولكنهم في كثير من الأحيان يعتمدون على كلام مرسل أو نصف معلومة أو معلومات مشوهة لتهييج الشارع فقط لضرب مجلس الأمة ففي السلبيات يضخمون وعند الإيجابيات يقللون من شأنها لإيهام الناس بأنهم طوق النجاة الذي يجب أن يتمسكون به بالإضافة إلى اعتمادهم على الإساءات بدلا من النقد الموضوعي.• وماذا عن اتهامك بأنك حكومي وأنك تؤيدها «على طول الخط»؟- أنا أمثل الشعب وأعتز بذلك كثيرا، وأعضاء السلطتين زملاء تحت قبة عبد الله السالم يكمل بعضهم بعضا كما كان هدف واضعي الدستور الكويتي الذي حرص على هذا التعاون بين سلطتين مشكَلتين من أبناء هذا الوطن، وعليه لا أجد حرجا في شكر الوزير في حال استجاب وصوب خطأ كان لديه وفي ذات الوقت لا أتوانى عن انتقاده ومحاسبته ودفعه إلى تصويب الخطأ إن هو استمر بخطئه، كما أنني وفي بعض القضايا أعمل على الوصول إلى توافق نيابي-حكومي ما استطعت بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين بدلا من الاصطدام في قاعة عبدالله السالم لأننا نريد قطف العنب لا قتل الناطور، بالإضافة إلى أنني حريص على رصد المعلومات عن أداء الحكومة وخططها وتوجهاتها لمحاسبتها في حال التقصير أو تغيير توجهاتها إن أمكن لما فيه المصلحة العامة وأحرص كذلك على إيصال المعلومة عن خطط الحكومة و توجهاتها ما دامت دقيقة و موثقة للمواطن ليكون مطلعا على ما يحدث، ولكن للأسف هناك من يعتقد أن واجب النائب فقط أن يكون معارضا دائما للحكومة في الحق والباطل وأن يكون كثير الصراخ ومنتقدا لكل شيء كما أن هناك من يصور أن أي نقل عن الحكومة يقوم به النائب بمثابة إقرار منه ومواققة وترويج وهذا تدليس وكذب بواح يخالف الحقيقة.• هل تقصد انتقادك لاحتكار 4 شركات لتوريد الخضار للجمعيات التعاونية والذي رد فيه عليك رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية من أن القرار لوزارة الشؤون وليس لهم؟- نعم، هناك آلية خاطئة في التعامل مع المزارعين الكويتيين وهو أنهم لا يستطيعون توريد منتجات مزارعهم إلى الجمعيات التعاونية بشكل مباشر، حيث فرض عليهم بيع منتجاتهم بأسعار زهيدة لأربع شركات تتحكم هي في الأسعار وهناك ضرر واقع على المزارع الكويتي لأنه أحيانا يتم بيع المنتج بأسعار تقل عن ثمن الكرتون المعبأ فيه، ما يحقق خسائر كبيرة لهم، وفي الوقت الذي يجب أن تشجع الدولة المزارع الكويتي، نجد مثل هذه القرارات المجحفة في حقه، ولذك نصر على خطأ هذا القرار الذي يرسخ الاحتكار، وحتى لو كان هذا القرار من الشؤون فقد كان لزاما على اتحاد الجمعيات أن يعترض وأن يسعى إلى تعديله، وكنائب قمت بالاتصال بوزيرة الشؤون حيث قالت إنه سيعاد النظر في هذا القرار، حيث اقتنعت الوزيرة هند الصبيح بخطأ القرار وتسببه بخسائر للمزارعين الكويتيين.• قلت سابقا انك ستتقدم مقترحا لالزام الحكومة بتحقيق العدالة لـ40 في المئة من موظفي الدولة اعترفت الحكومة بظلمهم في البديل الاستراتيجي فهل قدمت ذلك؟- قضية البديل الاسترتيجي قديمة، وأذكر أننا ناقشنا مسألة الرواتب عام 2009 مع وزير المالية السابق مصطفى الشمالي وطرحنا آنذاك أن تكون هناك مسطرة واحدة في الرواتب تعتمد على الشهادة والتخصص والخبرة وطبيعة العمل وكان هناك توافق من الحكومة التي طلبت مهلة 6 أشهر لتقديم مقترح للرواتب للمجلس لتحقيق مبدأ العدالة في الرواتب ونحن الآن وبعد 7 سنوات من ذلك لم تتحقق العدالة، ومنذ 3 سنوات تقريبا أعلنت الحكومة أنها ستقدم البديل الاستراتيجي الذي سيحقق العدالة لموظفي الدولة من المواطنين، وقام المجلس بتشكيل لجنة الموارد البشرية لمتابعة هذا القانون مع الحكومة، ولكن للأسف الشديد حتى الآن لم تستطع الحكومة تقديم قانون متكامل لتحقيق مبدأ العدالة لموظفي الدولة، الذين اعترفت الحكومة بظلمهم بعد موجة الكوادر الكثيرة التي أقرت منذ أعوام، والحكومة الآن تبرر التأخير بأنه نتيجة للوضع المالي للدولة وهبوط أسعار النفط، مؤكدة على أنها تحتاج إلى وقت لإعادة دراسة البديل الاستراتيجي، وإعادة عرضه على المجلس وهذا يضاف إلى العجز الحكومي في الكثير من القضايا، ومن الواضح أن الحكومة لم تستطع الاستفادة من هذا الجيش من المستشارين وفشلت في تقديم مشروع متكامل للمجلس ينصف من اعترفت بظلمهم، وأظن أن التأخير ليس للحل ولكن فقط لمجرد التأخير، ولا يبدو أن هناك في الأفق ما يشير إلى أن الحكومة قادرة على تقديم شيء جديد وجدي في هذا الخصوص قريبا وأتمنى أن أكون مخطئا وأجد مشروع قانون متكامل يقدم خلال دور الانعقاد المقبل.• نلاحظ استخدام غير نائب لوسائل التواصل الإعلامي في توجيه رسائل انتقاد أو شكر والبعض يرى أن مكان النائب تحت قبة البرلمان فكيف ترى ذلك؟- مع التطور التكنولوجي والفضاء الإعلامي المفتوح أصبح تويتر الآن وسيلة الإعلام رقم واحد السهلة والسريعة لإيصال المعلومة للجميع وأحدث ضغطا إعلاميا واجتماعيا وسياسيا أثمرعن أحداث سياسية واجتماعية كبرى في بعض الدول، وشخصيا وجدت في أحيان كثيرة أن الكتابة في مواقع التواصل الإعلامي قد تكون أكثر فاعلية من السؤال البرلماني الذي يحتاج إلى إجراءات ودورة مستندية لا تقل عن أسبوعين حتى تصل إلى الوزير ثم تبدأ بعدها دورة تسلم الردود، في حين أن بعض القضايا تحتاج إلى إجراء سريع وعرضها على التويتر يحقق هدفين: أولا الوصول إلى المسؤولين بسرعة وثانيا أن عرضها على الجمهور يشكل وسيلة ضغط لاتخاذ ما يلزم بالسرعة اللازمة وبما يصب في الصالح العام و لتصويب أخطاء الحكومة وهذا طبعا لا يلغي الأدوات الدستورية الرسمية للنائب ولكني أجدها رافدا ومساندا مهامما جدا.• مؤدى كلامك أن المسؤولين يتابعون كل ما ينشر على وسائل التواصل الإعلامي هذه؟- كل وزير لديه جهة في وزارته لمتابعة كل ما يرد على هذه المواقع حول وزارته وخاصة من النواب لأنها أصبحت من أدوات النائب السريعة التي تنبه الحكومة إلى أخطائها.• وهل تتوقع اعتماد التويتر كأداه من أدوات النائب في المستقبل لعرض مقترحاته وأسئلته للوزراء؟- في القوانين الجديدة التي شرعناها وضعنا جزئية استخدام كل ما هو حديث في وسائل التواصل الإعلامي لإيصال المعلومة، ولذلك يستخدم النائب التويتر كأداة رغم أنها ليست في الدستور وأتوقع تبني هذه الآلية في المستقبل، خاصة وأن غالبية النواب يستخدمون التويتر بالإضافة إلى الكثير من الوزراء الذين يعلنون عبر التويتر قراراتهم.• في جانب الأداء الحكومي، طالبت أكثر من مرة بإجراء تعديل حكومي فهل لا تزال على موقفك هذا؟- نعم، لا أزال مقتنعا أن هذه الحكومة لا تعمل كفريق واحد وأن هناك مجموعة من الوزراء لابد من إقصائهم لأن أداءهم ضعيف ويجب استبدالهم بآخرين قادرين على الانجاز ولكن هذا الأمر ليس بيدي بل بيد سمو رئيس الوزراء.• هل تعتقد أن هذه الحكومة قادرة على تنفيذ وثيقة الإصلاح الاقتصادي؟- أستبعد أن تكون قادرة على الإصلاح الاقتصادي، فالإصلاحات المطلوبة واضحة والحكومة تحتاج إلى توجه اقتصادي وتوجه أمني لتنفيذ برنامج متكامل بخطط استراتيجية واضحة.• ماذا عن أولويات دور الانعقاد المقبل؟- هناك مجموعة من القوانين تم تقديمها من قبل الحكومة وسوف تجتمع اللجنة قبل دور الانعقاد لتحديد الأولويات.• هل ترحب بعودة المعارضة إلى مجلس الأمة؟- بالتأكيد نرحب بعودة ما اصطلح على تسميته المعارضة وخوض عدد من أفرادها الانتخابات كما هو ترحيبنا بكل من يشارك في الانتخابات ترشيحا وانتخابا ترجمة للحق الدستوري في حياتنا الديموقراطية وفي النهاية الاختيار للشعب، وأنا شخصيا أرى أن المعارضة بجميع أشكالها وإن اختلفت توجهاتها وطريقتها مطلوبة في المجلس لتعزيز التعددية وخاصة تلك التي تؤدي إلى إثراء العمل البرلماني ففي المجالس البرلمانية في العالم كله هناك جهة تعارض دائما سواء كانت على صواب أو خطأ وقد افتقدنا ذلك في المجلس الحالي، وأعتقد أن وجود المعارضة يفتح الباب أمام طرح الكثير من القضايا التي قد يكون بعضها صائبا ويتم تبنيه من قبل الجميع، وحتى في القضايا غير الصائبة إذ يساهم وجودها في حركة مستمرة للمجالس النيابية ما يدفع الكثير من النواب إلى تحري الدقة وإتقان العمل أكثر، فوجود المعارضة مؤشر ايجابي وليس سلبيا على حيوية النظام السياسي.• هل أفرز قانون الصوت الواحد برلمانا ناجحا وهل تسبب في تحسين لغة الحوار في المجلس؟- أعتقد أنك تشير الى قضية تطاول بعض النواب على بعضهم التي حدثت في هذا المجلس وهنا أشير إلى أن هذه الافعال الشاذة للعمل البرلماني موجودة في مجالس الأمة السابقة والحالية ومضابط مجلس الأمة تثبت ذلك ونظام الصوت الواحد أدى إلى تهذيب لغة الحوار داخل المجلس وحسنها 100 في المئة ومخرجاته أفضل وكان من الممكن أن يكون أفضل بكثير بمشاركة من قاطع الانتخابات سابقا لتوسيع المشاركة الشعبية و خاصة من قبل أولئك الذين احترموا الرأي الآخر وإن اختلفوا معه، فالمعارضة أحيانا تكون هي ملح المجلس.
محليات - مجلس الأمة
حوار / أكد أن مخرجات «الصوت الواحد» كان من الممكن أن تكون أفضل بكثير بمشاركة المقاطعين
الزلزلة لـ «الراي»: المعارضة ملح المجلس
يوسف الزلزلة
05:48 م