كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح عن ان اجمالي المبالغ المحصلة من الشركات الخاضعة الى قانون دعم العمالة الوطنية وقانون الزكاة والمساهمة العامة عن ارباح عامي 2014 /2015 بلغ 48 مليونا و812 ألفا و 817 دينارا كويتيا،مشيراً الى ان الشركات التي لم تلتزم بالدفع تمهل فترة شهر للسداد فإن لم تلتزم يتم احالتها الى القضاء عن طريق ادارة الفتوى والتشريع.وأوضح الصالح في رده على سؤال برلماني للنائب حمود الحمدان وحصلت «الراي» على نسخة منه في شأن تزويده بالمبالغ المحصلة من الشركات الخاضعة لقانوني دعم زكاة والمساهمة العامة وضريبة دعم العمالة الوطنية ان إجمالي المبالغ المحصلة والموجهة لبيت الزكاة من الشركات بلغت 7 ملايين و155 الفا و895 دينارا، كما بلغت الاموال المحصلة والموجة للخدمات العامة 12 مليونا والفين و403 دنانير في حين بلغ المبلغ المحصل من ضريبة دعم العمالة الوطنية 29 مليونا و654 الفا و519 دينارا.