كشف محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل عن ان التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي ومنها«تقرير خبراء الصندوق في شأن مشاورات المادة الرابعة مع دولة الكويت لعام 2015» والتقارير الصادرة عن مجموعة البنك الدولي «تقرير ممارسة انشطة الاعمال 2016» وتقرير التنافسية العالمي لعام 2015 / 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي،أكدت على وجود تحديات مزمنة وعوامل مؤثرة في بيئة الاعمال المحلية ساهمت في استمرار وتفاقم اثر الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي.وأوضح الهاشل في رده على سؤال برلماني للنائب فيصل الدويسان وحصلت «الراي» على نسخة منه بشأن اسباب ضعف بيئة الاعمال في الكويت ان تلك التحديات تشمل مجالات عدة تتصل في بالبنية التشريعية والمؤسساتية الى جانب تحديات تعقد الاجراءات المرتبطة بتنفيذ المشاريع لاسيما التنموية الكبرى علاوة على التجاذبات السياسية وحديات تطبيق معايير الشفافية والحوكمة.وبين الهاشل انه في ضوء هذه التحديات ولتحسين بيئة ممارسة الاعمال في البلاد لابد من تقليص الاجراءات البيروقراطية والدورة المستندية وزيادة كفاءة الاداء الحكومي وتوسيع دور القطاع الخاص ودفع عجلة النشاط الاقتصادي وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية والافصاح والعمل على مسيرة الاصلاحات التشريعية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي وبما يوفر البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار الوطني والاجنبي ومن ضمن ذلك يمكن الاشارة الى الحاجة الى اعادة النظر في صياغة منظومة التشريعات المنظمة للتعثر والافلاس وحقوق الاقلية.وشدد الهاشل على ان مختلف الدراسات والتقارير المحلية والاجنبية تجمع على ان الاقتصاد الكويتي يعاني من اختلالات هيكلية مزمنة تعوق تطورة لذلك بات من اللازم اعادة توجيه السياسيات الاقتصادية لمعالجة هذه الاختلالات المتصلة في تضخم القطاع العام وهيمنته على عجلة النشاط الاقتصادي ومحدودية دور القطاع الخاص.