مُعدلات مكرر ربحية الأسهم مغرية... ولكن!

سجلت عشرات الأسهم المُدرجة في سوق الأوراق المالية مُعدلات (P/E) (مكرر السعر السوقي إلى ربحية السهم)، انخفاضاً لافتاً، وذلك قياساً بصافي أرباح الشركات خلال الأشهر الـ 12 المنتهية في 31 مارس الماضي، وبالنظر إلى الأسعار الحالية.ولكن، لما لا يرى سوق الأسهم تلك الفرص في ظل توافر معطيات واضحة تؤكد أنها مواتية ومناسبة للاستثمار؟يبدو أن الإجابة في مجملها مرتبطة إلى حد كبير بعنصر السيولة التي تعاني تراجعاً كبيراً، الى جانب غياب المحفزات والأدوات الاستثمارية الجاذبة للأموال إلى السوق.وأظهرت متابعة لـ «الراي» أن نحو 50 شركة مُدرجة تتداول بمكرر ربحية دون العشرة أضعاف، فيما يتضح أيضاً أن البورصة فيها 81 شركة تتداول تحت سقف المعدل 15 ضعفا، ما يُعد إشارة واضحة على الأقل نظرياً بأن السوق الكويتي فيه فرص مناسبة للاستثمار المتوسط وطويل الأجل.ويرى مديرو استثمار في مؤسسات مالية كُبرى أن معيار أو معدل السعر السوقي إلى ربحية السهم لم يعد له تأثيره في ظل الخسائر المتوالية التي تسجلها المؤشات العامة للسوق، وبعدها القيمة السوقية للأسهم المُدرجة، إذ تقدر القيمة الإجمالية للأسهم بنحو 23.4 مليار دينار بخسارة تصل الى 6.8 في المئة منذ بداية العام الحالي.ويمثل مكرر الربحية «السعر للعائد» ناتج قسمة سعر السهم المتداول في سوق الأوراق المالية على ربحيته المحققة، ويعني بالمفهوم البسيط عدد السنوات التي يحتاج إليها حامل السهم ليستعيد القيمة النقدية لما دفعه في السهم عند الشراء، بمعنى أنه إذا كان المكرر 10 مرات على سبيل المثال، فالمساهم يحتاج إلى 10 أعوام ليستعيد ما دفعه.وأفاد مديرو الاستثمار أن مُعدل الـ (P/E) يُعد أحد المؤشرات المالية المهمة لتقييم وشراء الأسهم المتداولة في سوق المال، إلا أن هناك مؤشرات أخرى لا تقل أهمية، ولا يمكن الاستغناء عنها، لافتين إلى أن ما يحدث في السوق جعل قراءة الفرص ضبابية، ومن هذه العوامل:1 - جمود الملكيات وعدم سيولة الأسهم2 - اقتصار حركة المحافظ الثقيلة والصناديق على الدفاع عن أسهمهم3 - عدم وجود أدوات استثمارية فاعلة4 - غياب صناعة السوق الحقيقية5 - «شرباكة» أنشطة الشركات وعدم التقييد بنشاط مُحدد.ويقول مراقبون إن انخفاض متوسط السعر إلى الربحية بمثابة دليل أكيد على توافر الفرص، التي تضمن الجاذبية الى السوق الكويتي، وذلك إذا ما قورنت بين تلك المعدلات ونظيراتها في أسواق خليجية أخرى مثل الإمارات والسعودية وغيرها.ولفت الى ان العوامل آنفة الذكر من شأنها أن تضمن التوازن لأي سوق إذا ما توافرت، وإذا حدث خلل في بعضها قد يكون الأمر عرضة لتذبذب وما شابه.وأضاف المراقبون أن السوق افتقد التداولات المضاربية، فلم يعد للتحركات النشطة المعتادة حضور كما في السابق، الأمر الذي يؤكد أن ثقافة التداول في البورصة الكويتية كانت تعتمد على الأموال الساخنة فقط، منوهين بأن أسعار ثلاثة أرباع الأسهم تتداول تحت سقف القيمة الدفترية، وما يقارب نصفها تحت سقف نصف القيمة الدفترية.وأوضح المراقبون أنه كلما كان مكرر الربحية أقل كان ذلك إيجابياً للشركة، ومؤشرا جيدا للدخول على أسهمها للاستثمار، مع الأخذ حزمة من الاعتبارات، منه:- أن يكون الربح ناتج عن الأعمال التشغيلية للشركة- ألا يكون مكرر الربحية بالسالب، لأن ذلك يعني أن الشركة خاسرة- الاعتماد على مؤشرات فنية أخرى، كون معدل أو مؤشر الـ (P/E) لا يستخدم منفرداً لاتخاذ القرار الاستثماري في السهم.وسجلت أسهم قطاع البنوك متوسط سعر سوقي إلى ربحية السهم بواقع 13.8 ضعف، علماً أن أسهماً مثل «المتحد» يتداول عند معدل 7.9 مرة، و»برقان» عند 8.6 ضعف.ويبلغ المتوسط في قطاع المواد الأساسية 11.2 ضعف، والصناعة 15 ضعفا، والسلع الاستهلاكية 18 ضعفا، والخدمات الاستلاكية 14.2 ضعف، والتأمين 10، والعقار 16 ضعفاً.وفي قطاع الخدمات المالية، تأثرت الاسهم بالخسائر التي مُنيت بها الكثير من الشركات المُدرجة في القطاع، فهناك سلع سجلت معدل 50 يعادل 50 ضعفاً، ومنها أيضاً شركات تتداول عند متوسط 3 أضعاف، والغالبية تتداول عند 8 إلى 30 ضعفاً.