أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ان وزارة المالية قدمت الميزانية العامة للدولة ضمن الحد الاقصى للتخفيض خاصة وان تقديرها الاساسي قبل التخفيض كان بواقع 27مليار دينار لافتا الى ان الميزانية العامة للسنة الحالية شملت 15 ألف وظيفة جديدة للمواطن و5 آلاف وظيفة للوافدين وتضمنت ايضا انشاء هيئات جديدة. وقال الصالح في معرض رده على سؤال عقب جلسة أمس عن موقف وزارة المالية من مسعى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لتخفيض القيمة الاجمالية للميزانية بواقع 20 في المئة، «ان وزارة المالية عملت ما في استطاعتها لتخفيض الميزانية التي لو تركت وفق تقدير الجهات وكما قدمت لقدرت بواقع 27 مليار دينار لكنها بعد التخفيض اصبحت ما دون 19 مليار دينار». وتابع«ورغم ذلك وبعد طلب لجنة الميزانيات بتخفيض الميزانية عما هي مقدمة تمت مخاطبة الجهات الحكومية لتخفيض ميزانياتها قدر المستطاع وهناك جهات ردت بعدم استطاعتها التخفيض اكثر مما هو مقدم» مشيرا إلى أن اجتهاد لجنة الميزانيات محل تقدير ودعم لكن الأمر مرتبط بنواحي فنية وادارية بحيث يراعى فيها عدم تأثر المشارع التنموية .