أسدل سوق الأوراق المالية أمس، الستارة على آخر جلسات المهلة الرسمية المُحددة من قبل «هيئة أسواق المال» لإفصاح الشركات عن نتائج اعمالها بنهاية الربع الاول من العام الحالي، وباتت نحو 55 شركة مُدجرة مُهددة بالإيقاف عن التداول إلى حين الاعلان عن نتائجها.وكشفت نحو 143 شركة عن نتائج أعمالها للأشهر الثلاثة الأولى، والتي نتج عنها ربح يقدر بنحو نصف المليار دينار، مقارنة بنحو 520 مليوناً للفترة المقابلة من العام الماضي، أي بانخفاض نحو 4 في المئة تقريباً.واستحوذ قطاع البنوك الذي يتمثل في 11 كيانا مُدرجا (باستثناء الخليج الذي لم يُعلن) على 221 مليون دينار من إجمالي الأرباح المحققة في السوق منذ بداية العام، ما يمثل 44.2 في المئة من أداء الشركات التي أعلنت حتى الآن، فيما تمتد الفرصة للإفصاح عن نتائج الاعمال الى صباح اليوم، وقبل البدء في التداول الرسمي.ولوحظ تراجع أداء حزمة من الشركات وذلك في ظل الاعتماد على محافظ مملوكة لها في السوق تتمثل مكوناتها في سلع سجلت تراجعاً كبيراً منذ بداية العام، ما ظهر بشكل واضح ضمن نتائج الربع الأول من العام الحالي.واستهل سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تعاملات امس على تراجع في مؤشريه السعري والوزني بسبب اشتداد وتيرة الضغوطات البيعية على كثير من الأسهم وسط استمرار توالي إفصاحات الشركات المدرجة بصورة متسارعة عن الفترة الفصلية المنتهية في 31 مارس الماضي.ويأتي ذلك خشية تعرض تلك الشركات إلى الإيقاف مع انتهاء المهلة المحددة للإعلان عن بياناتها المقرر مع بدء تداولات صباح الغد، ما رسم إلى حد كبير محصلة إغلاقات المؤشرات الرئيسية التي أقفلت على تباين.وبدا واضحا أن وتيرة الضغوطات استهدفت قطاعات متنوعة لاسيما الضغط البيعي المقبل من المصارف عقب التصنيف الائتماني الأخير لمؤسسة (موديز) الذي أثر على بعض البنوك، ومنها ما عدل مساره في فترة المزاد (دقيقتان قبل الإغلاق).ولا يمكن إغفال حالة القلق التي سادت أوساط المتعاملين خصوصا الصغار منهم، إذ إن كثيرا من الشركات المتخلفة عن الإفصاحات معظمها تقريبا من المنطوية تحت قطاعي الخدمات والأدوات المالية التي تضم أيضا شركات خاملة، إذ إنها ستخرج من حسبة الأداء خلال تعاملات جلسة الغد ما يفاقم من خسائرها.كما كان لمواصلة إعلان مجالس إدارات 29 شركة حتى الساعة 12 ظهراً عن الاجتماع لمناقشة البيانات المالية المنتهية في 31 مارس 2016 وإعلان نحو 17 شركة بياناتها المالية منها شركة واحدة سجلت خسائر هي بيان للاستثمار التي تكبدت 199 ألف دينار، حيث كان للحركة الدؤوبة لهذه الجلسة أن صبغت منوال الأداء العام حالة من التباين على عموم القطاعات المدرجة.وبدا واضحا أن هناك شركات لم تستفد من محصلة الجلسة بسبب الضغوطات البيعية التي طالت العديد من الأسهم منها شركات (صناعات) الذي كان تحت وطأة الضغط منذ انطلاق تداولات الحركة ليستمر على الوتيرة نفسها حتى الإغلاق.يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق في آخر جلسات المهلة واول تعاملات الاسبوع على انخفاض 19.8 نقطة ليصل عند مستوى 5375.7 نقطة في حين بلغت القيمة النقدية نحو 10.6 مليون دينار تمت عبر 3005 صفقات نقدية وكمية أسهم بلغت 129.6 مليون سهم.