كشف تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على حسابات وأعمال نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة عن الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2015 جملة من الملاحظات منها بطء الإجراءات التنفيذية للانتهاء من مشاريع إعادة تأهيل البيئة وضعف التنسيق بين نقطة الارتباط والجهات المنفذة للمشاريع.وذكر التقرير الذي أعد بناء على تكليف من مجلس الأمة أنه تم استنفاد ما يزيد على 76 في المئة من الميزانية المخصصة لنقطة الارتباط بالرغم من ضعف نسب إنجاز تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البيئة.وأشار في هذا الصدد إلى استمرار تزايد المصروفات الادارية المخصصة لتسيير أعمال نقطة الارتباط من المبالغ التي تم تخصيصها من قبل الأمم المتحدة بواقع 3 في المئة من قيمة مبالغ التعويضات البيئية المدفوعة لدولة الكويت، حيث بلغت المصروفات الفعلية والالتزامات المستحقة حتى 30 /6/ 2015 ما قدره 18.596.309 دنانير كويتية وبما يعادل 75.6 في المئة من إجمالي مبلغ وقدره 24.597.011 دينارا كويتيا المخصص لنقطة الارتباط من قبل الأمم المتحدة للصرف على الأعمال الإدارية، وسبق أن ذكر الديوان بتقاريره السابقة من أن تزايد الصرف من الأمور الادارية قد يؤدي لعدم إمكانية تغطية كافة مراحل المشاريع بدءاً من أعمال التخطيط إلى التنفيذ ما يتطلب ترشيد نفقات نقطة الارتباط عند إعداد وتنفيذ الميزانية.وبين الديوان أن أبرز الملاحظات المستمرة من التقارير السابقة تمثلت في عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن الحفاظ على الأموال العامة وتحميل نقطة الارتباط بمصروفات تعاقدات تحملها مبالغ مالية دون وجود مردود مدللا على ذلك بعقد معهد الكويت للأبحاث العلمية بتاريخ 2 /8/ 2011 بمبلغ 9.626.502 دينار كويتي لمدة خمس سنوات ، واتفاقية الخدمات البيئية وإدارة وتشغيل المختبر المركزي مع شركة أيكولوجي أند انفايرومنت بتاريخ 17 /12 /2009 بمبلغ 6.630.000 دينار كويتي لمدة خمس سنوات لإدارة وتشغيل المختبر المركزي ، وعقد تصميم وتنفيذ وصيانة نظام إدارة المعلومات مع شركة أيكولوجي أند انفايرومنت بتاريخ 1 /8/ 2010 بمبلغ 2.388.804 دنانير كويتية لمدة خمس سنوات وذلك لتقديم وتطوير وتنفيذ وصيانة نظام إدارة المعلومات لبرنامج مشاريع إعادة تأهيل البيئة ، وعقد الخدمات الاستشارية ،مع جامعة الكويت بتاريخ 17 /1 /2010 بمبلغ 2.254.375 دينارا كويتيا لمدة سنتين لتقديم الخدمات الاستشارية وهي عقود سابقة تم إنهاؤها دون الاستفادة منها تكبد ميزانية نقطة الارتباط بأعباء والتزامات مالية.وأضاف التقرير أن من الملاحظات مخالفة أحكام المادتين رقمي (140، 141) من الدستور والمادتين رقمي (1، 7) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، وكذلك استثناء نقطة الارتباط من أحكام قرار وزير المالية رقم (18) لسنة 1996 دون مبرر، وبالمخالفة لما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم (470) لسنة 2001 في هذا الشأن ، واستمرار عدم اعتماد الهيكل التنظيمي لنقطة الارتباط الكويتية بالمخالفة للمادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 ، واستمرار عدم أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية على النظام المالي والاداري (جدول الرواتب والمزايا المادية والعينية).وذكر أن من الملاحظات التي شابت التعاقد مع المستشارين استمرار تعيين مستشارين في نقطة الارتباط دون العرض على مجلس الخدمة المدنية ، وكذلك استمرار مخالفة مجلس الوزراء بشأن وقف الاستعانة بالمتقاعدين ، واستمرار عدم وجود أسس وضوابط لتعيين المستشارين وعدم الالتزام بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2007.وبين أن ملاحظات الحساب الختامي تمثلت في انعدام وانخفاض وتدني معدلات الصرف على بعض بنود تقديرات ميزانية نقطة الارتباط الكويتية ، وعدم مراعاة الدقة عند إعداد تقديرات ميزانية نقطة الارتباط للسنة المالية 2014 ، والتأخر في إجراء التسويات المحاسبية لخطابات الضمان التي انتهى الغرض منها ، واستمرار تدوير أرصدة حسابات - العهد - مبالغ تحت التحصيل وعدم تسويتها ، وعدم قيام نقطة الارتباط بإجراء مطابقة لرصيد حساب شيكات وخطابات ضمان مع الأرصدة الفعلية لحساب البنوك ، وعدم إعداد نقطة الارتباط جدول (9) بشأن التقييم السنوي للموجودات.وخلص التقرير في نتائجه إلى أن نقطة الارتباط فاتها الالتزام بأحكام المادتين (140)، (141) من الدستور والمادتين رقمي (1)، (7) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، كما سجل استثناءها من احكام قرار وزير المالية رقم (18) لسنة 1996 من دون مبرر، وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (470) لسنة 2001.وذكر تدني أداء الجهات المنفذة لمشاريع تأهيل البيئة في تنفيذ تلك المشاريع اذا ما قورنت بالمبالغ المقرة من الامم المتحدة لتلك الجهات وكذلك عدم وضوح البرامج الزمنية بشأنها الأمر الذي يؤدي إلى تأخر الإنجاز ومن ثم عدم الاستفادة منها في إطار الخطط التنموية للدولة.وعدم التنسيق الكافي بين نقطة الارتباط والجهات المنفذة لمشاريع تأهيل البيئة عند تنفيذ تعاقداتها ولما تتطلبه من دفعات تعاقدية.وعدم اعتماد النظام المالي والاداري ( جدول الرواتب والمزايا المادية والفنية) وكذلك الهيكل التنظيمي لنقطة الارتباط من مجلس الخدمة المدنية ، وصرف رواتب شهرية لبعض المستشارين من دون إحكام الرقابة الداخلية على الصرف.وسجل ايضا عدم تناسب الرواتب المنصرفة إلى أحد المستشارين مع المهام التنفيذية المكلف بها ، واستنفاد ما نسبته 75.6 في المئة من الميزانية المخصصة لنقطة الارتباط بالرغم من ضعف نسب انجاز تنفيذ مشاريع اعادة تأهيل البيئة، كما يشوب تلك الميزانية بعض القصور عن تنفيذها فضلا عن عدم تضمينها الموجودات كافة بنقطة الارتباط.