...وأخيرا انضمت مدينة جنوب سعد العبدالله إلى خارطة المدن الإسكانية، بعد أن قرر مجلس الوزراء المضي قدماً في المشروع، لاسيما وأن المدينة كافية لما يزيد على 40 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى ما ستضيفه وأخواتها المدن الإسكانية الأخرى من عوامل إيجابية تخفف العبء والضغط عن الأزمة الإسكانية، التي كان لمجلس الأمة بالتعاون مع الحكومة دور كبير في تحريكها لتحرير المواطن الباحث عن سكن من «عبء الانتظار» الذي يطول كثيرا، وما ستتركه من تأثيرات إيجابية لناحية تخفيض «فاتورة» بدل الإيجار التي تبلغ الملايين من الدنانير.فقد قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أول من أمس المضي قدماً في مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله وضمها إلى خارطة المدن الإسكانية بشكل نهائي، بعد أن تم حسم معوق مخزون المياه الجوفية الاستراتيجي في الموقع، كما صوت في الاجتماع ذاته بالموافقة في المداولة الأولى على مناقصة مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي.ونقلت مصادر حكومية لـ«الراي» أن مجلس الوزراء قرر بشكل نهائي حسم موقع مدينة جنوب سعد العبدالله والإيعاز للجهات الحكومية التعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في إزالة المعوقات كافة الواقعة في مشروع المدينة.وأوضحت المصادر أن القرار استند على التقارير الفنية الواردة من الجهات الحكومية والعلمية، وفي مقدمتها معهد الكويت للأبحاث العلمية، والتي أكدت إمكانية إقامة المشروع دون الإضرار بمخزون المياه الإستراتيجي فيها، مبينة أن قرار الموافقة أوجب على «السكنية» الالتزام باشتراطات يجب مراعاتها عند تهيئة البنية التحتية للمنطقة والاستعانة بجهة متخصصة بالدراسات الجيوتقنية تعمل بالتزامن مع تخطيط المنطقة.ولفتت المصادر إلى أن لجنة الخدمات العامة الوزارية استعرضت في تقريرها بالموافقة على مشروع مبنى المطار الجديد، تقرير ديوان المحاسبة الرافض للمشروع بدواعي ارتفاع تكلفته المالية، وكذلك تقرير وزارة الأشغال المتمسك بتنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية والاقتصادية، وأثر العامل الزمني وما يترتب عليه من تبعات على التزامات مشاريع خطط وبرامج الدولة التنموية، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء حسم قراره بالمضي في المشروع.من جهة أخرى، أعلن مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري أن الحكومة طلبت تأجيل مناقشة وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي لحين عودة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى البلاد بعد أن يختتم جولته الآسيوية.‏? وأوضح لاري أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس أولويات جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها في العاشر من مايو الجاري، والممثلة في تقريراللجنة التعليمية البرلمانية في شأن حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، إلى جانب تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع في شأن تحديد عدد من يتم تجنيسهم خلال 2016.وأضاف أن من الأولويات التي ستناقش في الجلسة تقرير اللجنة التشريعية بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس وتقرير لجنة المرافق العامة في شأن تعديل قانون بلدية الكويت رقم 5 لسنة 2005.