قبل أيام قليلة، دخلت بورصة الكويت عصراً جديداً مع انتقال مهام إدارة سوق الأوراق المالية إلى القطاع الخاص.بيد أن ملامح هذا الانتقال، الذي يحمل في طياته بوادر تغييرات جذرية على المستوى الاقتصادي برمته، لن ترى النور بين ليلة وضحاها، لاسيما وأن البورصة تعاني ما تعانيه من أزمات مستعصية، قد يكون على رأسها شح السيولة.ليس شح السيولة وحده، الهاجس الذي يصدّع رأس رئيس قطاع الأسواق في شركة بورصة الكويت، محمد العصيمي، وإنما هناك ملفات أخرى لا تقل جسامة و«دسامة».لكن رغم الكم الكبير من الصعوبات المثخنة بتوجس الشركات والمستثمرين من التجربة الجديدة، يبدو العصيمي متفائلاً بأن الخطة التي يحملها في جعبته ستؤتي ثمارها في نهاية المطاف.وفي مقابلة مع «الراي»، يؤكد الرجل المتسلح بدراية فنية تامة لأدق وأصغر تفاصيل التحدي الذي تخوضه الشركة، أن الموضوع أعمق من مجرد اتخاذ قرارات سريعة، بل هو عملية جراحية كاملة بعيداً عن المسكنات ذات المفعول الموقت.وفيما توقّع العصيمي أن يكون لصانع السوق وأدواته دور فاعل في رفع معدلات السيولة المتداولة، رأى أن مصير مشروع بنك التسويات سيكون هو الآخر على المحك، لافتاً إلى أن كثافة الأموال المتداولة بحاجة إلى تنظيم وبيئة مناسبة وقرارات جريئة، نتوقع ان يلحظها السوق في المستقبل القريب.وهنا نص المقابلة:• كيف ترون وضع البورصة، وما هي خطتكم لمعالجة مشاكلها؟- أولاً، ينبغي أن يدرك الجميع بأن السوق يُعاني مرضاً بحاجة إلى علاج جذري، ألا وهو «شُح السيولة»، التي تُعد العمود الفقري للسوق.الموضوع أعمق من اتخاذ قرارات سريعة دون بحث ودراسة، ولعل تسلُم شركة البورصة لمهامها يأتي لوضع السوق بيد القطاع الخاص كبداية تترتب عليها مراحل مهمة لاحقة.ولكن للحصول على سوق منظم قوي قادر على جذب رؤوس الأموال يجب أن تتوافر البيئة الملائمة لذلك، لاسيما وأن السيولة المتداولة وحركة الأموال بين السلع المُدرجة، تمثلان الأرضية الفنية لنجاح السوق والأدوات والمنتجات الاستثمارية المراد تدشينها.• نلاحظ تكرار تأكيدات مسؤولي شركة البورصة على أهمية السيولة، فهل لنا بتوضيحات بشأن أهميتها؟- السيولة المتداولة في أي سوق مالي هي الأرضية الفنية الأساسية، وصانع السوق وأدواته مثل إقراض واقتراض الأسهم، هما البداية الحقيقية لحل مشكلة شح السيولة، ما سيفتح المجال أمام منتجات أخرى، منها ما يتيح تداول المؤشرات وغيرها، وهذه العناصر سلسلة مرتبطة بمعالجة السيولة أولاً، وتجارب أسواق المنطقة كثيرة، لكنها لم تراع قضية السيولة، ما أدى إلى فشل العديد منها.• ولكن كيف تحاولون مُعالجة السيولة في سوق خامل وملكيات جامدة؟- يجب أن يركز قانون الإدراج على القيمة التي سيتم طرحها في السوق من خلال الاكتتاب الخاص أو العام الذي تجريه الشركات، كذلك عدد المساهمين وحدود ملكياتهم، على أن يظل فتح المجال لإدراجات نوعية مُفيدة للسوق، وعلى الدولة أن تحذو حذو نظيراتها من دول مجلس التعاون لجهة إدراج الكيانات الكُبرى المملوكة، فذلك سيعطي بعداً استراتيجياً لسوق المال.ومن الضروري أيضاً أن تُراعى في الإدراج سيولة الأسهم على أساس عدم تملك طرف بعينه حصة الأغلبية، ويظل الجانب الأصغر فقط من رأس المال متاحاً للتداول، وهذا يأخذنا في اتجاه ضرورة إعادة النظر في بعض الأطر والشروط المنظمة للإدراج، بما في ذلك طرح 30 في المئة من رأس المال للاكتتاب بهدف توسيع قاعدة المساهمين.• توسيع قاعدة الملاك يمثل شرطاً رئيساً من شروط الإدراج المعمول بها حالياً في السوق، نرجو توضيح تأثيراته؟- إن فكرة طرح 30 في المئة للاكتتاب بهدف زيادة قاعدة المساهمين في الشركات المراد إدراجها لم تعد مجدية في الوقت الحالي، وفي حسبة بسيطة «لنفترض أن كياناً يبلغ رأسماله 10 ملايين دينار سيتم إدراجه في السوق بعد طرح 30 في المئة بواقع 30 مليون سهم للاكتتاب بسعر 300 فلس للسهم، أي أن قيمة الطرح 9 ملايين دينار، وعند تداولها في السوق خلال 241 يوماً سنوياً، فالنتيجة ستكون خمولا في معدلات التداول اليومية، في وقت لن يتمكن حملة الـ 70 في المئة الأخرى من الشراء بسبب العرض الإلزامي للاستحواذ، الذي نصت عليها مواد القانون ولائحته التنفيذية.يبقى أن القضية بحاجة الى أطر تدفع نحو زيادة معدلات سيولة الأسهم، وبالتالي فتح المجال لتداول كميات كبيرة من أسهم سلعة بعينها، فترتفع معها معدلات السيولة المتداولة يومياً. المشكلة تتعلق بشركات كثيرة مُدرجة تعاني جمود الملكيات، الأمر الذي ستكون له وقفة بأنظمة وتعليمات تُفيد السوق.• هل للسندات والصكوك وجود في خطتكم؟- بالطبع، لدينا تصور شامل في هذا الشأن، ولعل فتح المجال لتداول السندات وصكوك كسوق رديف، ضمن أبرز الأدوات التي نهتم بتوفيرها، ولكن يبقى هناك عنصر مهم لإنجاح مثل هذه الأدوات، وهو أن يكون للدولة حضور في طرح السندات للمحافظة على دورة السيولة المتداولة في السوق، ولعل السندات واحدة من القنوات التي ستدعم السوق مالياً، فهي توفر كيانا رديفا للأسهم قابلا لاحتضان الأموال المتداولة، بدلاً من توجهها نحو العقار وغيرها من القطاعات، وبالتالي التسبب في فقاعات سعرية.• هل تجد في مشاركة الحكومة الفاعلة فائدة مشتركة؟صحيح، فطرح الحكومة للسندات بانتظام وفتح المجال لتداولها، سيوفر سيولة رديفة للسوق يمكنها الانتقال من جديد للأسهم.ومن ناحية أخرى، لا يخفى أن سوق السندات سيكون داعماً للدولة، إذ سيرفع عنها التزامها الخاص بضمان الودائع، إذ سيكون هناك حدود للضمان، ومن ثم باقي الالتزام يُغطى من خلال سوق السندات الحكومية المطروحة.• ما أولويات الشركة الأخرى؟- لدينا خطة تمتد من 3 إلى 5 سنوات، إنجاز تفاصيل تلك الخطة ستُحدث نقلة نوعية للسوق، بل سيكون في ظلها بمثابة قبلة للاستثمار المؤسسي المحلي والإقليمي ورؤوس الاموال الأجنبية ايضاً. سنعمل على تجهيز الأدوات الاستثمارية، لكن أولويات الشركة الأساسية تتمثل في مُعالجة السيولة، وذلك بعيداً عن الشعارات الرنانة، وإذا لم تُطبق تلك المعايير بحسب ما يتقبله السوق قد ندخل في مغبة التأجيل، وتمديد فترات البحث والدراسة، وبالتالي فإن النتيجة لن تكون مُرضية أو على قدر الطموح في نهاية المطاف.• هل هناك عوائق فنية أو غيرها تتخوف من ظهورها؟- على المستوى الفني لا أجد عائقاً، وإذا تطلب الأمر اتخاذ قرارات جذرية، أعتقد أن«هيئة الأسواق» ممثلة في مجلس المفوضين برئاسة الدكتور نايف الحجرف لن تتأخر في ذلك طالما أنه فيس صالح السوق، ولكن لا يخفى على الجميع أن هناك عوامل رئيسية أخرى قد تكون خارج الإرادة، ما من شأنه التأثير على مسار الخطط الموضوعة، ومنها عوامل اقتصادية وأخرى سياسية محلية، كانت أو إقليمية قد تؤثر على مسار الخطط والاستراتيجيات.• ماذا عن إمكانية إلغاء الوحدات السعرية؟- يجب أن نعلم أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين منظومة ما بعد التداول (البوست ترايد) وأهداف مُعالجة السيولة، ونحن نعمل مع «المقاصة» لطرح صانع السوق وأدواته. لدينا نقطة محورية تتمثل في كفاءة التداول التي تتمثل في حركة الأسهم ووحداتها السعرية والكمية، وطبيعة تداولها، وكلها بحاجة الى مُعالجة مبُاشرة، خصوصاً وأن الوحدات تختلف من سعر الى آخر، فهي تبدأ بنصف فلس ثم فلس ثم فلسين، فخمسة، و10 فلوس، و 20 فلساً، ثم 50 فلساً وهكذا.ويتضح من خلال هذه الوحدات أن هناك خللاً كبيراً يستدعي وقفة فنية للبحث، ومن الأمور التي تتطلب وقفة «آلية التسعير» التي تستدعي وضع طلبات للشراء أو البيع بارتفاع أو بانخفاض بنسب كبيرة مقارنة بالأسواق العالمية، ما يتسبب في خلق تباعد بين العرض والطلب.• الأمر مُعقد وبحاجة الى توضيح للمستثمرين؟- إن إقفال السهم بالحد الأعلى منذ الدقائق الأولى يمنع تدفق السيولة، بل يحد منها تماماً، ويُصبح حائلاً أمام تداول السيولة بشكل صحي على السلعة، ما يتطلب المعالجة من خلال سنّ إجراءات جديدة تمنع إغلاق السهم لأي سبب من الأسباب، وهذا معمول به في أسواق عالمية، عبر تجزئة الأسهم وغيرها. الأسواق الخارجية مثل بورصة نيويورك تتداول على الأسهم فوق قيمة الأسهم بواقع سنت واحد كهامش ارتفاع حال كان السهم بالقيمة الاسمية، وبعُشر سنتات في حال كان أقل من القيمة الاسمية.• إ ذاً، تتفقون مع ضرورة تداول الأسهم بلا وحدات سعرية؟- بكل تأكيد، ولكن بضوابط، إذ يجب أن تُواجه القضية بإجراءات فنية كافية، معالجتها تمثل داعما للسيولة، فنحن ندفع في اتجاه ضرورة تضييق الفارق في الوحدات السعرية وإتاحة المجال لتداول السهم دون حواجز. يجب أن يكون هناك تقارب بين الطلب والعرض، وبالتالي ترتفع معدلات الأموال المتداولة في البورصة. إن معدل الفارق بين متوسط الفارق بين العروض والطلبات التي تُسجل على نحو 200 شركة مُدرجة فاق 8 في المئة، والأفضل أن نشهد تقارباً أكثر على غرار ما يحدث في أسواق نامية قريبة، مثل سوق اسطنبول، الذي لا يتجاوز هامش الفرق فيه 1 في المئة.• يلاحظ عند إقفال الأسهم بالحد الأعلى من المستحيل تداولها خلال الجلسة؟- هذا الأمر من ضمن العوامل التي تسببت في شُح السيولة المتداولة، سنعمل على مُعالجة ذلك من خلال أطر تتيح المجال لتداول الأسهم مهما ارتفعت أسعارها، والعكس صحيح، وكل ذلك مُدرج ضمن الخطة التي يجري بحثها مع «هيئة الأسواق». كل ذلك سيساعد صانع السوق او المتخصص أو مزود السيولة على القيام بأدوارهم في المستقبل.• معلوم ان سوق الكويت الأكبر من حيث عدد الشركات المدرجة، هل تشكل كثرة الشركات عائقاً؟- نحن نراعي النوع قبل الكم في الشركات المُدرجة، لذا يتوجب علينا اتباع أفضل الممارسات العالمية في إدراج الشركات وتوزيع المنتجات وفقاً لأحجامها المختلفة، وسيولة أسهمها، نعلم أن 72 في المئة من الشركات المدرجة صغيرة وصغيرة جداً من حيث حجم القيمة السوقية، كما أنها تشكل 36 في المئة من حجم إجمالي السوق (القيمة المتداولة) كما في 2015، لكن هل الاستمرار بهذا الشكل سيساعد السوق لاستقبال فكرة طرح أدوات استثمارية، بديهي ان تكون الإجابة لا، وايضاً هل يمكن لصانع السوق أن يعمل في سوق كهذا، أيضاً لا، فكيف ستتعامل معها شركة البورصة، أتخرجها من التداول أيضاً لا! الحل يكمن في تقسيم السوق الى أسواق عدة مختلفة في أحجامها وسيولتها وقواعد الإدراج فيها.• هناك شركات لن توافق على لعب دور صانع سوق؟ كيف ستتعامل البورصة مع جمود الملكيات وغياب الشركات عن التداول؟- ما طرحته يمثل عصبا مهما للمشكلة، فهناك سوق مخصص للشركات الخاملة له قواعد إدراج خاصة، وقواعد تداول مختلفة عن الأسواق الأخرى، وفي حال تحسن سيولة شركة بعينها من خلال ارتفاع معدل دوران أسهمها ستتم ترقيتها الى السوق التالي، ومثل هذه الإجراءات ستتغير في المستقبل القريب. مشكلة السيولة خطيرة ويجب أن يهتم الجميع بمعالجتها قبل الاهتمام والتسابق من أجل طرح الأدوات الاستثمارية المختلفة. هناك خطوات ستسبق صناع السوق، توافر البيئة المناسبة لتلك الكيانات يجب أن يبدأ برفع معدلات السيولة عبر استراتيجيات وإجراءات جديدة.• كيف سيتم تنظيم تلك الأسواق؟- الأمر ليس بالهين، لكن لدينا تصور للتعامل مع هذا الملف، فكل سوق ستحكمه قواعد واضحة، منها ما يتمثل في الأطر التي أرستها قواعد الحوكمة المقررة من«هيئة الأسواق»، ومنها ما هو أقل صرامة، وكي تكون ضمن قائمة الشركات التي يُفترض ان يحتويها السوق الرئيسي في المستقبل، يجب أن تتوافر لدى الشركة معطيات أساسية، منها توافر صانع سوق، أو متخصص أو موفر للسيولة على مستوى بعض السلع، ويبقى الإطار التنظيمي لـ «صانع السوق» هو المحك الرئيس لعمله، إذ يستدعي نجاح صناعة السوق حزمة من الإجراءات، منها إمكانية اقتراض وإقراض الأسهم لمواجهة الانكشاف، حتى لا تتحمل جهات أخرى مثل غرفة التقاص مخاطر ذلك الانكشاف.• صانع السوق، إلى أين وصلتم في ترتيب الإطار التنظيمي الخاص به؟نسابق الزمن من أجل توفير الإطار الفني المطلوب، نراعي المعمول به عالمياً، ونتوقع الانتهاء منه خلال الفترة القليلة المقبلة، وبالمناسبة، فإن الشركة تجتمع يومياً مع الجهات المختصة، مثل«الهيئة»و«المقاصة»من أجل إنجاز منظومة ما بعد التداول وصانع السوق وغيرها من الأدوات التي سيكون لها أثرها الإيجابي على السوق في المستقبل.• هناك مئات الأسهم غير المُدرجة، تتداول عبر «الجت» هل ستتضمنه خطط التطوير؟- لدينا تخطيط لتنظيم تعاملات ذلك السوق المهم، إذ سيكون بمثابة نافذة لتداول الأسهم التي قد تخرج من السوق، إضافة الى الأسهم غير المُدرجة، عن طريق نظام تداول منفصل عن النظام الرئيسي، سنتعاون مستقبلاً مع الأطراف ذات الصلة لتنظيم تعاملاته.• لكن هناك غياب لشفافية التسعير في «الجت»؟- نملك تصوراً لتسعير الأسهم غير المدرجة في إطار من الشفافية، وسنوفر دائرة تمتاز بالسرية لتنفيذ الصفقات على أسهم الشركات العائلية إذا تطلب الأمر، إذاً سيكون لسوق «الجت» أو غير المدرجة المتوقع إطلاقه خلال 3 أشهر فوائد مختلفة، منها احتضان الشركات التي ستخرج من السوق او تنسحب منه، إضافة إلى الشركات المشطوبة، أو الشركات المُلغى إدراجها وغيرها أوحتى الشركات التي تود الإدراج في السوق بوقت لاحق، سنحاول من خلال موقع إلكتروني جديد توفير الدقة والشفافية المطلوبة لتداول الأسهم غير المُدرجة.• هل يُمكن أن نرى الشركات المُدرجة تُعلن عن خططها المستقبلية في أجواء من الشفافية على غرار المعمول بها في أسواق اقليمية ؟- السوق بات بحاجة لإفصاحات طويلة الأجل، وهناك أسواق فيها قواعد للإفصاحات المالية طويلة المدى، تمتد إلى سنة مالية كاملة، وفي حال حدوث اختلاف جذري تتدخل الجهات المسؤولة في السوق، والسوق الكويتي بحاجة ملحة لمثل هذه الإجراءات حتى تكون الأمور والمعلومات الخاصة بكل شركة متاحة للمستثمر المحلي والإقليمي، وتكون البيانات المالية للشركات واضحة ما سيساعد المستثمر على تحديد فرصته واتخاذ قراره.• كيف سيُحدد عدد الشركات المُدرجة في السوق الرئيسي؟- إن القيمة السوقية للسوق الأول (الرئيسي) قد تتجاوز 65 في المئة من حجم السوق الحالي، و35 في المئة ستكون للأسواق الأخرى.• هل سيتاح المجال لتداول صناديق المؤشرات قريباً؟- نتوقع أن نراها في السوق بعد عام من تفعيل صانع السوق وأدواته المتنوعة، ولعل تأخرها يعود الى عوامل فنية تتمثل معظمها في شُح السيولة التي ستحرك المؤشرات، لتصبح تلك المؤشرات مغرية للتداول والاستثمار من خلال الصناديق المتخصصة.• افتقر السوق لفترات طويلة، التواصل مع القطاعات الاستثمارية والمالية لخدمة السوق؟- هناك قضايا فنية بات السوق بحاجة لها كي يأخذ طريقه نحو التطور المستهدف، لكن الأمر بحاجة الى فتح آفاق أوسع من التواصل والتعاون مع شركات الاستثمار وغيرها من الجهات المهتمة بالسوق، ليس من العيب ان يكون هناك تشاور ومعرفة مسبقة بأي أداة استثمارية ستُجهز للعمل، من سيتعامل بها ويواجهها هي الأوساط الاستثمارية، سواء شركات او صناديق أو أفراد.• ماذا عن المنتجات الاستثمارية الجديدة المراد اطلاقها؟- نعلم جميعاً أن لدينا شركات تتوافق مع الشريعة وأخرى تقليدية، لذا سيُراعى توفير نماذج استثمارية تخدم فكر القطاع الخاص بما فيها صانع السوق، نتوقع ان نأخذ بأحد نماذج العمل المتوافقة مع تلك الأحكام، على اعتبار انها تخدم الاستثمار المتوافق مع الشريعة، وعليه سنضع الأمر بين أيدي جهات متخصصة، وايضاً سُتراعى القنوات الاستثمارية التقليدية حال إطلاق أدوات تقليدية أيضاً.
اقتصاد
مقابلة / رئيس قطاع الأسواق في الشركة رأى أنه «مرض» يستدعي عملية جراحية بعيداً عن المسكنات
العصيمي لـ «الراي»: شُح السيولة هاجس... ومعالجته أولوية لتطوير البورصة
10:20 م