فيما أكد الدكتور عبيد الوسمي أن «الاصلاح السياسي والاقتصادي يحتاج الى بنية تحتية للاصلاح وبالتالي يستحيل وجود اصلاح اقتصادي في بيئة سياسية فاسدة»، اعتبر النائب السابق عبدالله النيباري، أن «وثيقة الاصلاح الاقتصادي لا تعد حلا مناسبا لأنها لم تأت بحلول منطقية بالرغم من الضجة التي جاءت بها هذه الوثيقة التي لا تتعدى الورقات العشر لأن هناك عجزا قد يصل إلى20 مليار دولار والوثيقة لم تعالج هذا العجز».وقال النيباري، خلال ندوة «الإصلاح الاقتصادي ... كيف ولماذا؟»، التي أقميت مساء أول من أمس في ديوان المونس في منطقة الفحيحيل، إن «مشروع الاصلاح الاقتصادي والمالي ينقسم إلى مسارين:إصلاح مالي للموارد المالية لميزانية الدولة ليكون إما بتفادي عجز حاصل أو المحاولة لتفادي عجز في المستقبل»، واصلاح اقتصادي يتمثل في محاولة ايجاد مشاريع وانشطة اقتصادية لتكون موردا رديفا لمورد النفط الذي قد ينتهي في يوم ما.و رأى النيباري أن «ما طرح في وثيقة الاصلاح يعتمد على تسهيل الاستثمارات الوطنية والأجنبية وهو مطلوب بلا شك لكن يبقى حجم هذا الأمر صغيرا وإن لم يكن مستحيلا لكنه صعب تحقيقه في الكويت»، معتبرأ أن «هذا المشروع المقدم يعد بمثابة بيع القطاع العام وتخصيص الصحة والتعليم والاشغال والنفط وهذا لا يعد إيجاد مصادر جديدة بل هي مصادر موجودة يمكن أن تعاني من خلل لكن بيعها لا يعد إضافة جديدة وبالتالي لن تكون حلا للمشكلة».وذكر النيباري أن «العجز قادم لا محالة خلال السنوات السبع المقبلة لأن الإنفاق سيزيد حتى يصل في سنة 2035 ما بين 52 و88 مليار دولار، وحينها سيكون العجز مضاعفا ولكن العلاج لا يكون برفع أسعار الكهرباء «.وبين أن «هذه الوثيقة لا تعد حلا مناسبا لأنها لم تأت بحلول منطقية بالرغم من الضجة التي جاءت بها هذه الوثيقة التي لا تتعدى الورقات العشر لأن هناك عجزا قد يصل إلى20 مليار دولار والوثيقة لم تعالج هذا العجز»من جانبه، اعتبر الوسمي، أن «الاصلاح السياسي والاقتصادي يحتاج إلى بنية تحتية له وبالتالي يستحيل أن يكون هناك إصلاح اقتصادي في بيئة سياسية فاسدة».وأوضح أن «موضوع الإصلاح الاقتصادي الذي كررت الحكومة الحديث عنه حين شكلت لجنة لمعالجة المسار الاقتصادي لم يأت بأي شيء وتوالت بعدها اللجان والاقتراحات التي لم تفعل».بدوره، قال صاحب الدعوة خالد المونس إن «الحكومة تعد المدان الأول لأنها باتت غير قادرة على مواجهة الفساد إنما تحابي أصحاب رؤوس الأموال وتحاول تنفيذ مصالحهم والسماح لهم بخصخصة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن كالتعليم والصحة وغيرها من الخدمات»