«محوّل الشيخ» وحديقة الشويخ، القضية التي نشرتها «الراي» في عدد سابق، باتت قضية نيابية، تدقّ على أبواب المسؤولين، تحملهم المسؤولية، وتدعوهم الى عدم الانسياق وراء رغبات بعض المتنفذين، أو التناوب على رمي الكرة، كل يضعها في ملعب الآخر، لأن من حق المواطن أن يُسعد، كما هو الحال في حديقة الشويخ، ولعل الكلام النيابي الأبلغ للشيخ، كانت دعوته الى أن يغيّر هو بيته ويترك المنطقة، إن لم يعجبه المحول أمام منزله، ويترك حديقة الناس...للناس.أما في شأن تقاذف المسؤوليات، فإن وزارت ثلاث تتحمل المسؤولية، وفقاً للنواب، وحتى بالنسبة لنائب رئيس المجلس البلدي، هي الكهرباء والأشغال والبلدية، والرسالة برسم الوزراء والمسؤولين.واستغرب النائب احمد القضيبي ان يسعى احد ابناء الاسرة الحاكمة الى نقل محول الكهرباء الواقع أمام منزله الى حديقة اهالي منطقة الشويخ السكنية، من اجل الحفاظ على شكله الجمالي، «وهو المفترض به ان يكون قدوة في الالتزام بالقانون والنظام العام»، داعيا اياه «في حال حرصه على شكل سكنه الجمالي ان يغير موقعه الى مكان آخر دون ان يتمتع بمنظر حسن على حساب اهالي المنطقة والنظام».وقال القضيبي في تصريح لـ«الراي»: «نحن لا نقبل بأي اجراء مخالف للقانون، وللاسف الحكومة هي من يسعى لكسر القانون، فنقل (محمول كهرباء) من موقع الى آخر من اجل ارضاء اشخاص معينين من متنفذين او من ابناء الاسرة يعد كسراً للقانون».واستغرب القضيبي ان يقدم احد ابناء الاسرة على كسر القانون في وقت يفترض به أن يكون اول من يحافظ على القانون، محذراً وزيري الكهرباء والاشغال من القبول بنقل المحول الى حديقة أهالي المنطقة.واكد القضيبي ان انشاء محول لتقوية طاقة المنطقة الكهربائية امر مقبول، لكن نقله من اجل الحفاظ على جمالية قسيمة أي شخص أمر غير مبرر، وعلى صاحب هذه القسيمة ان ينقل هو موقع سكنه الى مكان آخر للحصول على منظر جمالي بعيدا عن المواطنين والخدمات العامة.من جهته استغرب النائب عبدالله المعيوف في تصريح لـ«الراي» حقيقة أن يسعى أي طرف، وأن كان من الاسرة الحاكمة أو المتنفذين بنقل احد محولات الكهرباء من امام منزله الى حديقة اهالي المنطقة السكنية، متسائلا «بأي حق ينقل هذا المحول الى مكان عام لكل الكويتيين واهالي المنطقة؟».وقال المعيوف موجها تساؤله لصاحب المنزل «عندما اقدمت على شراء منزلك ألم تكن تعلم بوجود محول الكهرباء واقدمت على هذه الخطوة وهو بهذه الوضعية؟ فبأي حق تسعى الى ازالة هذا المحول؟».وخاطب المعيوف وزيري الاشغال والكهرباء قائلا «ليس من حق الشيخ او من حق غيره البحث عن راحته على حساب المواطنين واهالي المنطقة»، لافتا الى ان الحديقة متنفس لاطفال واهالي المنطقة وليست من حق الشيخ، «واذا لم يعجبه منظر بيته فعليه بيعه والانتقال الى بيت آخر، وان يدع أهل الشويخ يسعدون بحديقتهم، كما من حق عموم أهل الكويت ان يسعدوا بحدائقهم التي ما وجدت إلا من أجل الترفيه عنهم وقضاء أوقات جميلة وسط الخضرة والمناظر المبهجة، اما فرض رأيه بصفته شيخا فهذا غير مقبول ولن نسمح به».واضاف المعيوف «هذه القضية مسؤولية وزيري الكهرباء والاشغال، وهذه حقوق مواطنين لا نريد المساس بها، وعليكم عدم القبول بنقل هذا المحول للحديقة سواء كان صاحب المنزل شيخا او غيره»، مؤكدا ان «الانصياع لرغبة صاحب هذا البيت خطأ ستتحملان مسؤوليته».وتساءل «من يتحمل مسؤولية دخول احد الاطفال بالخطأ لهذا المحول في حال نقله لحديقة المنطقة؟ فهل سيتحمله الشيخ؟»، معلنا انه يضع يده بأيادي اهالي المنطقة «والرسالة وصلت لوزيري الكهرباء والاشغال».وقال النائب الدكتور عودة الرويعي في تصريح لـ «الراي»: «ان صح هذا الامر فإن فيه مخالفة صريحة ومثالا على عجز مواجهة مثل هذه التصرفات المخالفة للنظام العام، حتى وان صدرت من شيوخ او متنفذين او اصحاب شأن بالمجتمع».وشدد الرويعي على أن «مقتضيات العدالة الاجتماعية تلزمنا بالتصدي لهذا الموضوع ومساءلة الوزراء المعنيين والوقوف الى صف اهالي المنطقة، الذين اهتموا وجمّلوا المنطقة بهذه الحديقة، في الوقت الذي لم يهتم الآخرون بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية، ولم يلتزموا بها»، متمنيا أن تتوقف هذه الخطوة وان يسمع من النواب الاخرين موقفاً جاداً ازاء مثل هذه التعديات.وفيما تضاربت الأقاويل والتصريحات بين الجهات الحكومية المسؤولة عن تخصيص حديقة الشويخ السكنية والجهات المعنية بنقل وزحزحة المحولات الكهربائية من موقعها، «وضع وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري في خانة المساءلة، لاسيما أنه المسؤول الأول والأخير عن المصادقة على محاضر جلسات المجلس البلدي وما يصدر عنه من قرارات».وبما أن البعض أشار إلى وجود قرار من المجلس البلدي لنقل المحول وزحزحته إلى داخل الحديقة، أكد نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري لـ«الراي» أن «البلدية وكما هو متعارف عليه دائمة الرفض لأي قرار يصدر من المجلس يتعلق بزحزخة أو نقل أي محول من موقعه»، مستغرباً موافقة البلدية على الزحزحة «لماذا تكيل البلدية بمكيالين؟».وقال الجويسري إن «الجميع مواطنون كويتيون، والكل له مكانته وتقديره، وبالتالي فإن هذا الأمر يسأل عليه وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية إن ثبت وجود أي موافقة صادرة من البلدية، وفي حال تم نقل المحول يتحمل الوزير أيضاً تبعات الأمر»، مشيراً إلى وجود محولات عدة يقع ضررها بشكل فعلي على المواطن، وبعضها لم يتم إنشاؤها ومع ذلك ترفض البلدية زحزحتها أو نقلها.وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء، ان مسألة تحديد مواقع المحولات ومسارات خطوطها، تتم عن طريق بلدية الكويت، باعتبارها الجهة المنوط بها مثل هذه الأمور، التي تخص مخططات المناطق، أما وزارة الكهرباء فهي جهة خدماتية هدفها الأساسي ايصال خدماتها إلى جميع المستهلكين. وأوضحت المصادر لـ «الراي»، ان الوزارة دائما ترسل طلبات لبلدية الكويت، لتخصيص مواقع جديدة لإنشاء محولات، بهدف رفع الأحمال الكهربائية التي تحتاجها المنطقة، لافتة إلى أن أروقة البلدية مليئة بمثل هذه الطلبات التي تحظى أحيانا بتخصيص مواقع جديدة، ومن ثم الموافقة عليها من قبل المجلس البلدي، وأحيانا يتم رفضها لعدم وجود أماكن.وأوضحت المصادر ان «الوزارة تعاني منذ فترة طويلة، من مشكلة نقص الأحمال الكهربائية داخل المناطق السكنية القديمة، نتيجة عمليات فرز القسائم أو بناء أدوار إضافية مخالفة، الأمر الذي يجعلها تفكر في ايجاد حلول لرفع هذه الأحمال، من خلال إنشاء محولات جديدة لتغطية احتياجات أهالي المناطق التي تعاني من عجز في الأحمال». ولفتت إلى ان الوزارة دائما تنظر إلى مستقبل المناطق والأحمال التي يمكن ان تحتاجها، نتيجة أعمال الفرز أو البناء المخالف، لذا تبادر أحيانا إلى وضع خطط مستقبلية لتفادي مشكلة نقص الأحمال، من خلال إنشاء محولات جديدة.