أكد مصدر في هيئة مكافحة الفساد لـ «الراي» أن «الهيئة ستتصدى لأي ملف يخضع للقانون الذي تم تأسيسها بناء عليه دون الحاجة لتقديم بلاغ»، موضحاً أن «ملف قضايا الفساد العالمية يخضع لوضعية مختلفة لتناولها في ظل الاتفاقيات الدولية وتبادل المعلومات».وكانت «الراي» انفردت بكشف وثائق مسربة نشرتها «هافنغتون بوست» الأميركية و«فيرفاكس ميديا» الأسترالية عن عمليات فساد كبيرة شهدها القطاع النفطي الكويتي عام 2005، عُرفت في الوثائق المسرّبة باسم «الجبنة الكبيرة» (The big cheese) نسبة إلى شخصية كويتية كبيرة استفادت من دون وجه حق من خلال تسهيل صفقات بعينها بحكم منصبها.وعلق المصدر في هيئة مكافحة الفساد رداً على ذلك بأن «الهيئة ما زالت في طور البناء وإعداد الهياكل والكادر الوظيفي واللائحة التنفيذية التي ستصدر بمرسوم»، وقال إن «هذه المعلومات المثارة هي أمام السلطات المختصة في عدد من الدول»، موضحاً أنه «لا يوجد ما يمنع الهيئة من تناول القضايا التي تم ذكر أطراف كويتية فيها إذا أثير في هذه القضايا أمر يقع داخل الكويت، مثل مخالفة قانون حماية المال العام أو مخالفة تضييع حق من حقوق الدولة».وبين المصدر أن «قانون الهيئة أشار إلى اتفاقية مكافحة الفساد التي وقعتها الدولة، وبالتالي فإن الهيئة ستكون هي من تتصدى لملفات الفساد بالتنسيق مع أجهزة الدولة»، موضحاً في الوقت ذاته أن «كل حدث له حالة خاصة، وهناك أمور ليست من اختصاص الهيئة، لكن أي أمر يخضع لقانون الهيئة بالتأكيد سيكون لها دور فيه، فالمعيار هو مدى توافق القضية محل البحث مع الأغراض التي من أجلها تم تأسيس الهيئة».