انتقد رئيس غرفة التجارة والصناعة، علي الغانم، وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، التي أقرتها الحكومة أخيراً، معتبراً أنها بمثابة تجاوب خجول مع المنظور الشمولي للإصلاح المالي والاقتصادي.وفي كلمته أمام الجمعية العامة الثانية والخمسين لـ «الغرفة»، أكد الغانم «أن الورقة التي طرحتها (الغرفة) في فبراير الماضي، شددت مرة جديدة على أن الإصلاح الاقتصادي، بشقيه المالي والتنموي، لا يمكن أن يتم إلا في إطار خارطة واضحة الخطوط والخطوات، تضم حزمة كاملة متكاملة من السياسات والتشريعات والإجراءات، ويجري تنفيذها حسب جدول زمني يمتد إلى سنوات عديدة، وتتسم بالشفافية التي تجعل المواطن يتفهم مبرراتها وأهدافها، ويطمئن لجدواها وعدالتها».وقال الغانم «إننا في (الغرفة) نأخذ على هذه الوثيقة نقاط قصور كثيرة، منها: التداخل الواضح بين المحاور، وبين هذه والوسائل والآليات، وغياب الجدول الزمني والأولويات، وافتقاد خطة التوعية والإعلام، بالإضافة إلى الجموح إلى أبعد بكثير مما تستطيع الإدارة العامة المترهلة إنجازه، فضلاً عن عدم التحسب للأثر الانكماشي المحتمل».في المقابل أكد رئيس الغرفة «ندرك أيضاً أن وثيقة بهذا العمق الجراحي، وبهذا البعد المستقبلي المفصلي، وبهذه المهمة المثقلة بعقود من التجاهل والتأجيل، والمحاصرة بظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، لا يمكن أن تستكمل أركانها بومضة ملهمة. فليس هناك حلول سهلة سريعة الأثر، وليس هناك حلول ترضي الأطراف كافة»، مشيراً إلى أنه «لابدّ أن تبقى الوثيقة وسياساتها وإجراءاتها مثار جدل يطول ويقصر، وموضع اختلافات تتسع وتضيق».ورأى أن القيمة الحقيقية لهذه الوثيقة تكمن في كونها تعد تعبيراً حكومياً رسمياً وصريحاً عن الالتزام بالإصلاح المالي والاقتصادي، وقراراً واضحاً بتعريف هذا الإصلاح من خلال عرض أسسه ومنطلقاته، وتحديد مضمونه وتوجهاته وإجراءاته. وأضاف «هي وثيقة ستبقى آلياتها موضع تطوير وتعديل في ضوء التجربة، دون أن يضعف ذلك من قوة الالتزام بالإصلاح، وشريطة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها بحزم وشجاعة، وأن يبقى تعاون مجلس الأمة في إطار القناعة الموضوعية والنظرة الوطنية».من ناحية ثانية، شدد الغانم على أن «ثمة فارقاً كبيراً بين تنويع إيرادات الميزانية العامة، وتنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي»، معتبراً أنه من الخطأ في معالجة أوضاعنا الاقتصادية أن نركّز على جانبها المالي فقط، بل لابدّ من أن يسير الإصلاح المالي بالتوازي والتكامل مع الإصلاح الاقتصادي، المتمثل برؤية تنموية حقيقية مستدامة، تضع حدوداً لمغامرتنا الخطيرة في الاعتماد المطلق على إيرادات النفط، رؤية تستند إلى قوة عاملة وطنية، ويقود قاطرتها قطاع خاص كفؤ، وملتزم بدوره التنموي والاجتماعي، خصوصاً وأن تعزيز الإيرادات العامة يرتبط بقوة وبالضرورة بتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني».