نزع مواقع من «المنطقة الحرة» لإقامة منصّة للتفتيش الجمركي

تستعد الإدارة العامّة للجمارك لتسلّم أجزاء من المنطقة التجارة الحرة في ميناء الشويخ، ليتسنّى لها تسوير المنطقة الجمركية وإقامة منصة للتفتيش الجمركي عليها، لتخفيف الازدحام وتسهيل انسيابية البضائع.وطلبت وزارة التجارة والصناعة من مؤسسة الموانئ الكويتية التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك لتحديد الأراضي المطلوب نزعها من نطاق المنطقة الحرة لإقامة منطقة تفتيش جمركي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 الجاري في هذا الشأن، ليتسنى للهيئة العامة للصناعة، التي تدير المنطقة الحرة دراسة الاوضاع المتعلقة بتلك المواقع من حيث تخصيصها لمستثمرين آخرين من عدمه، ومن ثم إخلاء تلك المواقع إدارياً وتسليمها للإدارة العامة للجمارك تنفيذاً لقرار الحكومة في هذا الشأن.وكان مجلس الوزارء أصدر قراراً يتضمن التأكيد على الهيئة العامة للصناعة سرعة تسليم المواقع اللازمة لتسوير المناطق الجمركية بما يتيح المجال للجمارك تشييد منصة التفتيش الجمركي داخل تلك المنطقة.وكلف مجلس الوزراء آنذاك كلاً من وزير المواصلات ووزيرالتجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للبت في المشاكل الناجمة عن تداخل المواقع التي تعتبر من أصول مؤسسة الموانئ والتابعة للمنطقة الحرة.واوضحت المصادر ان الهيئة العامة للصناعة أفادت بأن المواقع المطلوب تسليمها للجمارك غير معلوم نطاقها الجغرافي المطلوب استقطاعه من المنطقة الحرة لصالح التفتيش الجمركي.واشتملت الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للسنوات الثلاث المقبلة على شرح شامل لإجراءات المؤسسة في شأن معالجة المشاكل القائمة في موانئ تابعة منها الشويخ وميناء الشعيبة وميناء الدوحة. وتناولت الاختناقات المرورية والاجراءات الجمركية لمنع تكدس الحاويات وتخليص البضائع بسهولة ويسر من خلال استحداث الآليات المناسبة ومن ثم الارتقاء بمستوى العمل لدى الموانئ التابعة لها في المنطقة الشمالية والجنوبية وفق المتطلبات الامنية والجمركية المطلوبة.وكانت محكمة التمييز قد حكمت الأسبوع الماضي بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بتمكين الشركة «الوطنية العقارية» من إدارة المنطقة الحرة، التي كانت تديرها وفقا لنظام الـ «بي أو تي»، ما يعني أن المنطقة ستبقى تحت إدارة الهيئة العامة للصناعة، إلى أن تجد الحكومة حلاً بديلاً.ويأتي التوجه لتقليص مساحة المنطقة الحرة في الوقت الذي تذهب مؤسسة الموانئ الى أبعد من ذلك، إذ طلبت من الحكومة ضم أراضي المنطقة الحرة إليها، وإلغاء فكرة الإبقاء عليها على أمل التطوير، على اعتبار أن ميناء الشويخ أكثر حاجة إلى الأراضي من أن تبقيها الدولة لشركات أو أنشطة لا تتماشى مع الفكر الاستثماري لمثل هذه المناطق الحرة.