أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه "لا يمكن للعالم ان يستوعب وجود كيانات كالكيان الاسرائيلي تمارس كل أشكال القمع والتنكيل والاقصاء ضد الانسان بحجة ان تلك الكيانات تتمتع بشكلها الديموقراطي".وقال الغانم في كلمة أمس أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 134 المنعقد في عاصمة زامبيا ( لوساكا ) تحت عنوان ( تجديد الديموقراطية - منح صوت للشباب ) إن «ما يقلق هو ذلك الاستقرار الجمعي على فكرة انه طالما كان هناك شكل مؤسسي راسخ للحكم الديموقراطي فإن أي ممارسة لتلك المؤسسة حتى لو كانت مناقضة لكل مفاهيم الديموقراطية هو أمر يمكن التعايش معه وشرعنته».وتابع «هنا تكمن المعضلة والمفارقة حيث ان تلك المؤسسات التي نسعى الى حمايتها وصونها وتجديدها خلقت لترسيخ جوهر الحكم الديموقراطي وفلسفته القائمة على التسامح والمساواة والعدل وصيانة حقوق الانسان» وانه متى ما تحولت او حادت عن تلك الأهداف فان خطرها يصبح اكبر وأعظم.وخاطب الغانم الحضور قائلا:«ان ما يحز في النفس ويبعث على القنوط ويدفع بالشعور حول عبثية كل دعوات التجديد الديموقراطي هو مجرد استذكار عابر لما يحدث في الاراضي الفلسطينية المحتلة».وتابع «نتحدث عن الديموقراطية وتجديدها وعن انخراط الشباب، وننسى ان المفهوم الديموقراطي هو مفهوم حقوقي قبل كل شيء.. مفهوم يتعلق بالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المختلف والأقليات وغيرها من مفاهيم». وتساءل رئيس مجلس الامة «أين تلك العناوين مما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة ؟» مضيفا «أنا لا أتحدث هنا عن صراع مسلح عابر أو بؤرة توتر وقتية أنا أتحدث عن ظلم مستمر لأكثر من سبعين عاما». وقال «ان أي حديث عن مساواة وعدل وحقوق انسان هو كلام ساقط ومنقوض عندما نستدعي المشهد المنكوب في الأراضي الفلسطينية المحتلة».واضاف «بدءا من العناوين الكبرى المتعلقة بحق تقرير المصير وطمس الهوية الفلسطينية والتشويه الديموغرافي ومسخ جغرافية الأرض والاستيطان واللاجئين انتهاء بالمشاهد اليومية والعناوين الفرعية المتعلقة بمشاهد القتل والايذاء اليومي.. فنحن أمام كل ما يناقض الجوهر الحقوقي للمفهوم الديموقراطي».وتساءل «هل توجد ندية ومساواة وتعادل في مشهد يومي لشاب فلسطيني يحمل حجرا أو سلاحا أبيض ليدافع عن بيته أو بستانه أو مدرسته أمام جنود مدججين بأسلحة القتل الآلية».واوضح ان «المفارقة ان هذا الجندي المغتصب تتم شرعنة افعاله الاجرامية عبر برلمان منتخب فيصبح مدافعا شرعيا أمام هذا الفلسطيني الذي يتم تصويره على انه ارهابي فهل توجد صورة ومعادلة أكثر عبثية من هذه التي أتحدث عنها؟».واعتبر الغانم ان التسلح بالشكل الديموقراطي لفعل ما هو مناقض لفلسفة الديموقراطية أمر ينم عن سقوط مفاهيمي وأخلاقي وثقافي مبينا «ان الجميع وللأسف يريد أن يطمس حقيقة ان هذا الشاب الفلسطيني مسلوب من سلاحه الالي لكن المجتمع الدولي ينسى ان هذا الشاب مسلح بحقه في الدفاع عن بيته وارضه وممتلكاته وأهله ومسلح بقرارات من مجلس الأمن مضى على صدورها أكثر من خمسين عاما ومسلح بمئات من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومسلح ببيانات الأنروا والفاو واليونيسيف ومسلح بكل اتفاقيات جنيف الحقوقية الانسانية التي تكفل حقه الطبيعي والفطري في العيش بسلام وأمن على أرضه وأرض أجداده وحقه في اقامة دولته وتقرير مصيره».واضاف «وأمام كل تلك الأسلحة الأخلاقية التي يتسلح بها الفلسطيني هناك في المقابل ذاك الجندي الاسرائيلي المسلح ببندقية يقوم الكنيست العنصري كبرلمان ديموقراطي منتخب بشرعنة اطلاق رصاصه المميت على كل حي أو جماد».وقال الغانم «ان الارهاب التقليدي وارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل، وجهان لعملة واحدة يتعيّشان على بعضهما البعض وكلاهما يستخدم الآخر لخلق الاعذار والتبريرات الواهية لشرعنة الارهاب».واستعرض الغانم عددا من الانتهاكات الحقوقية التي صادق عليها الكنيست الاسرائيلي محملا المجتمع الدولي المسؤولية الاخلاقية في التصدي لتلك الانتهاكات ووضع حد لها.وفي ما يلي النص الكامل لكلمة الرئيس الغانم:بـــســم الله الــرحــمـن الـرحــيـممـعـالـي الـسـيـد بـاتـريـك مـاتـيـبـيـنيرئيس مجلس الامة بجمهورية زامبيا الصديقةمعالي السيد صابر شودريرئيس الاتحاد البرلماني الدوليالأخوة أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانيةالسيدات والسادة الحضورالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهلست بوارد أن أستغل هذه الدقائق المعدودة لأبحث بالتفصيل الجوانب التي نرى ضرورة ان يشملها التجديد الديموقراطي والعناصر التي من شأنها بث روح جديدة في مفاهيم الحكم الديموقراطي.وحتى أكون صريحا فأنا اليوم لست معنيا بالتحدث عن الجوانب المتعلقة بالشكل الديموقراطي طرق الحكم وسائل المشاركة مؤسسات الحكم والتعبير الديموقراطي آليات الاقتراع وأشكال البرلمانات وصلاحيات النواب.بل أجد نفسي ملزما بالتحدث عن المضمون الديموقراطي عن تلك الجوانب المفاهيمية المتعلقة بالديموقراطية عن مخرجات الحكم الديموقراطي كطريقة عيش هي الأقرب الى المبادئ الانسانية العامة.ان ما يخيفني ليس تعثر التجارب الديموقراطية أو جمودها أو عجزها عن مواكبة التطور الإنساني.ان ما يقلق أيها السادة هو ذلك الاستقرار الجمعي على فكرة انه طالما كان هناك شكل مؤسسي راسخ للحكم الديموقراطي فان أي ممارسة لتلك المؤسسة - حتى لو كانت مناقضة لكل مفاهيم الديموقراطية - هو أمر يمكن التعايش معه وشرعنته.وهنا تكمن المعضلة والمفارقة..ان تلك المؤسسات التي نسعى الى حمايتها وصونها وتجديدها خلقت لترسيخ جوهر الحكم الديموقراطي وفلسفته القائمة على التسامح والمساواة والعدل وصيانة حقوق الانسان.. ومتى ما تحولت او حادت عن تلك الأهداف فان خطرها يصبح اكبر وأعظم.ايها الاخوة..لا يمكن لنا ونحن في القرن الحادي والعشرين أن نستوعب وجود كيانات تمارس كل أشكال القمع والتنكيل والاقصاء ضد الانسان بحجة ان تلك الكيانات تتمتع بشكلها الديموقراطي.وحتى أبتعد عن المواربة وأعفيكم مشقة التخمين عمن أتحدث، فسأقول بشكل مباشر انني أتحدث عن إسرائيل.ان ما يحز في النفس ويبعث على القنوط ويدفع بالشعور حول عبثية كل دعوات التجديد الديموقراطي هو مجرد استذكار عابر لما يحدث في الاراضي الفلسطينية المحتلة.نتحدث عن الديموقراطية وتجديدها وعن انخراط الشباب وننسى ان المفهوم الديموقراطي هو مفهوم حقوقي قبل كل شيء مفهوم يتعلق بالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المختلف والأقليات وغيرها من مفاهيم.أين تلك العناوين مما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة ؟أنا لا أتحدث هنا عن صراع مسلح عابر أو بؤرة توتر وقتيةأنا أتحدث عن ظلم مستمر لأكثر من سبعين عاماان أي حديث عن مساواة وعدل وحقوق انسان هو كلام ساقط ومنقوض عندما نستدعي المشهد المنكوب في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدءا من العناوين الكبرى المتعلقة بحق تقرير المصير وطمس الهوية الفلسطينية والتشويه الديموغرافي ومسخ جغرافية الأرض والاستيطان واللاجئين انتهاء بالمشاهد اليومية والعناوين الفرعية المتعلقة بمشاهد القتل والايذاء اليومي.. فنحن أمام كل ما يناقض الجوهر الحقوقي للمفهوم الديموقراطي.واني أتساءل أيها السادة هل توجد ندية ومساواة وتعادل في مشهد يومي لشاب فلسطيني يحمل حجرا أو سلاحا أبيض ليدافع عن بيته أو بستانه أو مدرسته أمام جنود مدججين بأسلحة القتل الآلية.ألأن هذا الجندي المغتصب تمت شرعنة افعاله الاجرامية عبر برلمان منتخب يصبح اذاً مدافعا شرعيا أمام هذا الفلسطيني الذي يتم تصويره على انه ارهابي.هل توجد صورة ومعادلة أكثر عبثية من هذه التي أتحدث عنها؟ان التسلح بالشكل الديموقراطي لفعل ما هو مناقض لفلسفة الديموقراطية، أمر ينم عن سقوط مفاهيمي وأخلاقي وثقافي.ان الجميع وللأسف يريد أن يطمس حقيقة ان هذا الشاب الفلسطيني مسلوب من سلاحه الالي نعم لكن المجتمع الدولي ينسى ان هذا الشاب مسلح بحقه في الدفاع عن بيته وارضه وممتلكاته وأهله.مسلح بقرارات من مجلس الأمن مضى على صدورها أكثر من خمسين عاما.مسلح بمئات من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.مسلح ببيانات الأنروا والفاو واليونيسيف.مسلح بكل اتفاقيات جنيف الحقوقية الانسانية التي تكفل حقه الطبيعي والفطري في العيش بسلام وأمن على أرضه وأرض أجداده وحقه في اقامة دولته وتقرير مصيره.وأمام كل تلك الأسلحة الأخلاقية التي يتسلح بها الفلسطيني هناك في المقابل ذاك الجندي الاسرائيلي المسلح ببندقية يقوم الكنيست العنصري كبرلمان ديموقراطي منتخب بشرعنة اطلاق رصاصه المميت على كل حي أو جماد هذا الكنيست المتشدق بالعنوان الديموقراطي والموجود بيننا في هذا المحفل الدولي الحر للاسف هو ذاته الذي يصادق الصيف الماضي على قانون بسجن اي فلسطيني يرمي حجرا لفترة تصل الى 20 عاما فقط لانه يدافع عن ارضه وبيته.هو الكنيست المتلبس بالرداء الديموقراطي الذي يصادق على قانون (نزع المواطنة) الموجه الى فلسطينيي الداخل الذين يعيشون في غزة حيث توجد زوجاتهم لانه لا يحق لهن الالتحاق بأزواجهن في الداخل الفلسطيني.هو الكنيست الذي يحاول عبر قانون عبثي شرعنة منع زيارة الاف السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.هل نتحدث هنا عن أين تصطف المفاهيم الإنسانية ؟مشكلة المجتمع الدولي انه يرى بعينه أين تصطف جماعات السلام والخضر وحماية البيئة ومنظمات حقوق الانسان ومتطوعو ودعاة السلام في العالم... انه يرى كل هؤلاء متضامنين مع حقوق الشعب الفلسطيني.لــكــن.. هــذا غـيـر مـهـم طالما ان اسرائيل تقدم نفسها على انها بلد ديموقراطي، وباسم هذه الديموقراطية يتم تقنين وشرعنة كل الأعمال الاجرامية التي تناقض كل المفاهيم الديموقراطية والحقوقية.أيــهــا الــحـضـور....لا بد من عمل ما سياسي وشرعي وحقوقي وقانوني ولائحي لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.على العالم أن يبعث برسالة واضحة جلية مفادها ان الشرعية الدولية قائمة وذات مخالب وان بإمكان العمل السياسي السلمي الشرعي ان يوقف آلة القتل الاسرائيلية... عدا ذلك نحن نمضي الى المجهول.. الى المناطق الموحشة.. ونحن نهيئ الارض لتسود البدائل التي لا احد يعلم الى أين ستمضي بنا.ان الارهاب التقليدي وإرهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل وجهان لعملة واحدة يتعيشان على بعضهما البعض وكلاهما يستخدم الآخر لخلق الاعذار والتبريرات الواهية لشرعنة الارهاب.أنا أضع الجميع أمام مسؤولياته الأخلاقية أملا في تحرك ما ينهي عجلة الدم النازفة على مدى ستين عاما.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.القائم بأعمال سفارة الكويت لدى زيمبابوي يُولم على شرف الوفد الكويتي

عزام الأحمد: كلمة الرئيس الغانم كانت كلمة عربية فلسطينية بامتياز

قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني عزام الأحمد ان كلمة الرئيس الغانم خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي «كانت كلمة عربية فلسطينية بامتياز عبرت عن ضمائر الشرفاء في أمتنا العربية التي لا يمكن ان تبخل بالعطاء والتضحية من أجل فلسطين».واضاف الاحمد في تصريح للصحافيين على هامش المؤتمر«ان صوت الكويت كان دائما مدويا من اجل الدفاع عن القضية الفلسطينية وفي مجابهة العدوان والعدو الاسرائيلي».واوضح ان الرئيس الغانم «شخّص في كلمته الواقع الاسرائيلي كما هو وشخّص الكنيست الاسرائيلي على حقيقته بأنه جزء لا يتجزأ من المنظومة الصهيونية المعادية للطموحات الفلسطينية والعربية».وكان الغانم اجتمع أمس على هامش المؤتمر الى الأحمد وبحث معه آخر التطورات السياسية والميدانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.والتقى الغانم أيضا نائب رئيس مجلس النواب الاندونيسي فضلي زون وجرى استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لا سيما تلك المتعلقة بالجانب البرلماني.وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها توحيد المواقف ووجهات النظر في المحافل البرلمانية القارية والدولية.وكان القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى جمهورية زيمبابوي محمد النعيمي اقام مأدبة عشاء الليلة قبل الماضية على شرف الرئيس الغانم والوفد البرلماني المرافق له المشارك في أعمال المؤتمر .

الشايع: جهود الكويت أعادت برلمان جزر القمر لعضوية الاتحاد

أشاد وكيل الشعبة البرلمانية الكويتية النائب فيصل الشايع أمس بنجاح جهود ومساعي دولة الكويت في اعادة برلمان جمهورية جزر القمر الى عضوية الاتحاد البرلماني الدولي مباركا في الوقت ذاته عودة البرلمان المصري الى عضوية الاتحاد.وقال الشايع في تصريح صحافي على هامش مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الكويتية في اعمال الدورة الـ 134 لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي انه تم الاستماع ومناقشة العديد من الآراء خلال اجتماع المجلس الحاكم اثمرت عن الموافقة على عودة برلماني مصر وجزر القمر الى الاتحاد.وأضاف الشايع ان الاجتماع تناول مناقشة تقرير رئيس الاتحاد اضافة الى مناقشة الوضع المالي للاتحاد واعتماد ميزانية السنة المالية 2015 /2016.وكشف الشايع عن طرح بندين طارئين للنقاش خلال الجلسة العامة للمؤتمر من قبل السودان وفرنسا وتم اعتماد البند الفرنسي المتعلق بالأطفال المشردين حول العالم وذلك بعد حصول على موافقة الاغلبية.وأضاف الشايع ان عدد الاطفال المشردين يبلغ نحو 230 مليون طفل يعيشون بلا هوية وبلا ملجأ وهو الامر الذي يتطلب وجود تشريعات وقوانين واتفاق برلماني دولي تهتم بهذا الجانب.

الكندري: تبادل الخبرات يطور العمل البرلماني

أكد أمين عام مجلس الأمة علام علي الكندري أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين أمناء المجالس التشريعية والذي من شأنه تطوير آلية العمل البرلماني بشكل عام وتسهيل مهمة اعضاء البرلمان للقيام بعملهم الرقابي والتشريعي.وقال الكندري في تصريح صحافي عقب مشاركته في اجتماع جمعية الامناء العامين الدولية على هامش اعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 134 ان هذا الاجتماع يعتبر فرصة مناسبة لطرح ومناقشة العديد من المشاكل التي يواجها الامناء العامون في اداء اعمالهم.