في الوقت الذي ارتفعت فيه السيولة المتداولة بشكل طفيف خلال آخر جلسات الأسبوع بفعل عمليات الشراء والتداولات النشطة التي قادتها بعض المحافظ الاستثمارية، والأفراد على الأسهم الصغيرة، مازال سوق الأوراق المالية يبحث عن عوامل دعم جديدة.وإجمالاً، لوحظ غياب معدلات السيولة المرتفعة التي تتجاوز ضعف المستويات التي تتداول حالياً، إلا أن ما تكشف عنه الشركات المُدرجة من بيانات مالية عن للعام الماضي، يمثل الوقود الأساسي للسوق هذه الفترة، ما يجعل الفرص المتاحة أكثر وضوحاً.ولا يزال المعدل اليومي للأموال المتداولة منخفضاً جداً مقارنة بالسنوات الماضية، حيث يبلغ منذ بداية العام 12.8 مليون دينار مقارنة بـ 15.9 مليون للعام الماضي، والمعدلان بعيدان تماماً عن طموح الأوساط المالية والاستثمارية المهتمة في البورصة.ويتوقع أن تُعيد الشركات تقييم أصولها ومحافظها المتداولة في سوق الأوراق المالية وطبيعة الاعتماد عليها، خصوصاً بعدما تكبدت معظمها خسائر جسيمة في ظل التراجع الكبير الذي منيت بها تلك المحافظ منذ بداية العام الحالي.وتترقب الأوساط الاستثمارية نهاية المهلة القانونية المُحددة من قبل هيئة أسواق المال للإفصاح عن النتائج السنوية للشركات، إذ لم يتبق سوى 6 جلسات تداول اعتباراً من الاسبوع الماضي، وبعدها تبدأ موجة إيقافات الشركات التي قد تتخلف عن الإعلان.ويعلم الجميع أن كبار اللاعبين في السوق يراقبون من بعيد ولا يتدخلون إلا في نطاق ضيق، بما فيهم أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة إضافة الى المجموعة التي تمثل الجانب الأكثر من قيمة السوق، الأمر الذي يؤكد غياب المحفزات الداعمة للتداول اليومي في البورصة.وقال مديرو استثمار أن أسعار الأسهم التشغيلية مغرية للشراء، إلا أن القلق يكمن في تأثر السوق بالتطورات الإقليمية وليست بأداء واستقرار تلك السلع، مشيرين إلى أن السوق بحاجة إلى معطيات تُعيد الثقة إلى الأوساط الاستثمارية من جديد وتشجعها على ضخ سيولتها مجدداً.وأضافوا أن هناك فرصة جيدة لإعادة السوق الى مساره الطبيعي، فهناك تخارجات جيدة على الأبواب، وهناك مبادرات للقطاع الخاص تحتاج فقط إلى تحفيز كي تخرج للعلن."الاستثماراتمن جهة أخرى، أوضح تقرير شركة الاستثمارات الوطنية أن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية شهدت تراجعاً طفيفاً خلال الاسبوع، إذ كان أداء السوق متواضعاً بمعدل قيم تداولات دون مستوى 15 مليون دينار في معظم أيامه، مع حركة مؤشرات غير مستقرة ومتذبذبة.وأضاف التقرير أن هذا الأداء السلبي للسوق بشكل عام جاء نتيجة تذبذب أسعار النفط العالمية خلال الفترة، وغياب دور صناع السوق والاستثمار المؤسسي في زيادة نشاط التداول من جهة أخرى، ناهيك عن استمرار عمليات المضاربة والضغوط البيعية وجني الأرباح السريعة في لعب دور كبير في تراجع السوق.ولاحظ تراجع المؤشرات الوزنية بنسبة أكبر من تراجع المؤشر السعري، نتيجة حركة التصحيح التي طالت الأسهم القيادية في السوق.وبين التقرير أنه ينظر إلى جلسة نهاية الاسبوع كجلسة استثنائية انتعش خلالها السوق، نتيجة تحسن معنويات المستثمرين من قرار مجلس الاحتياطي الأميركي بتثبيت سعر الفائدة بلا تغيير عند مستوى 0.25 في المئة إلى 0.5 في المئة، خلال اجتماع لجنته للسياسة النقدية وارتفاع أسعار النفط الخام.ولفت إلى أنه مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة للشركات ( نهاية شهر مارس) لتقديم بياناتها المالية لعام 2015 وبلوغ عدد الشركات المعلنة 100 شركة أي بنسبة 57 في المئة من إجمالي الشركات الملزمة الإفصاح عن بيانتها المالية، فإن هذا الأمر قد يزيد من تخوف المستثمرين من توقف تداول بعض أسهم الشركات المدرجة، ما يعكس حالة من الترقب والتريث خلال الفترة المقبلة.