أصدرت هيئة أسواق المال قرارً بتجديد تراخيص 6 شركات وساطة مالية، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، ما يؤكد وفاء الجهات الرقابية بوعدها في هذا الشأن وتفاعلها مع إفرازات السوق بوجه عام.واشتملت قائمة الشركات التي حصلت على تراخيص كل من «الشرق الاوسط للوساطة»، و«بيتك للوساطة»، و«كي آي سي للوساطة»، اضافة الى «التجاري»، و«كفيك للوساطة»، فيما يتبقى 8 شركات يتوقع أن تتولى تصريحات الهيئة بشانها خلال الفترة المقبلة.ودفعت الشركات رسوماً بقيمة 30 ألف دينار عن الرخصة الجديدة التي تمتد 3 سنوات، إذ يُعد هذا الإجراء هو الأول من نوعه في ظل الرسوم الجديدة بعد أن اوقفت هيئة الأسواق العمل بالقرار السابق الذي كان يتطلب سداد 100 الف دينار بشكل سنوي.وعلمت «الراي» ان الشركات التي سددت الرسوم وفقاً للنظام القديم (100 الف سنوياً) استردت شيكاتها عقب سداد الـ 30 الف دينار المطلوبة، ما يعكس صدق الهيئة ووفائها بما تعهدت حيال قطاع الوساطة الذي عانى كثيراً ضخامة الرسوم بالنظر الى ما تشهجه التعاملات اليومية من خمول وتراجع لمعدلاتها.وكانت هيئة أسواق المال أجرت تغييراً شاملاً على جدول الرسوم المقررة للأنشطة المختلفة ذات العلاقة بسوق الأوراق المالية، إذ تضمن تخفيضاً للرسوم السنوية التي تتقاضاها عن تجديد رخص شركات الوساطة المالية لتصل الى 30 الف دينار تُدفع كل ثلاث سنوات بدلاً من 100 الف دينار سنوياً.واشتمل القرار، الذي حمل الرقم 9 لسنة 2016 على تخفيض رسوم المقاصة، مشيراً الى ان رسوم وكالة المقاصة التي كانت تُقدر بـ 500 الف دينار سنوياً ستتغير لتصبح على 3 أنشطة رئيسية تبدأ بخدمة ايداع الاوراق المالية مقابل 30 الف دينار تُدفع عن الترخيص لمدة 3 سنوات، اضافة الى 150 الف دينار لترخيص الوسيط المركزي لمدة 3 سنوات، ومثلها لرخصة التسوية والتقاص.وكان قرار «الهيئة» حدد رسماً لرخصة صانع السوق يبلغ الف دينار لدى تقديم الطلب، إضافة الى 15 الف دينار لكل 3 سنوات، فيما جعلت رسوم الشكاوى والتظلمات أكثر وضوحاً في سياق نفس القرار.وقالت مصادر رقابية رفيعة المستوى ان «الهيئة» تراعي ظروف السوق والعلاقة بين التعاملات اليومية وقطاع الوساطة وغيرها من الجهات التي تمثل لها التداولات مصدراً للتدفقات النقدية، منوهة الى أن قرار تخفيض الرسوم جاء إيماناً منها بمعاناة الشركات وضرورة تفاعل الجهات الرقابية مع ذلك.وأفادت المصادر ان «الهيئة» لديها استراتيجية طويلة الامد تهدف الى تطوير عمل القطاعات والجهات المرخص لها، بما ينعكس على سوق المال والاقتصاد الكويتي بوجه عام، لافتة الى أن توسيع نطاق نشاط شركات الوساطة سيكون واحداً من الاستحقاقات التي تستوجب البحث في المستقبل.