فيما لا تزال العين على «البديل» وبالطبع مع «التعديل» لمواجهة الظروف الاقتصادية الملحة بعد تهاوي أسعار النفط، وما فعلت في ميزانيات الدول، ولـ «إنصاف» الموظفين، لاسيما منهم من لا يحصل على «كادر» كما حصل سواه في الغابر من الأيام، تطرح مليارات الرواتب في الميزانية العامة للوزارات والإدارات الحكومية والجهات المستقلة والملحقة للسنة المالية 2016/ 2017، أكثر من سؤال، إن لجهة الرقم «الكبير» الذي ناهز الـ11 مليار دينار، أو لجهة الفوارق الكبيرة في الرواتب بين موظف وآخر في قطاع وآخر، لدرجة أن رواتب الـ 20 ألفاً من العاملين في شركات ومؤسسات القطاع النفطي والبالغة ملياراً و150 ألفاً من الدنانير على وجه التقريب وليس التحديد، توازي ما يتقاضاه 117 ألف موظف في وزارة التربية، الأمر الذي يستدعي الإشارة الى ما سبق أن نشرته «الراي» في أكتوبر من العام 2011 ومفاده أن «دخل الموظف في البترول يفوق نصف راتب أوباما». (التفاصيل ص 5)ولعل من المفيد، طرح الأرقام، من واقع الميزانية العامة، التي تؤشر الى مصطلح «فوضى الرواتب»، في غمرة الاجتماعات المتلاحقة في مقر اللجنة المالية البرلمانية بين الحكومة ومجلس الأمة لمعالجة الاختلالات في الوضع الاقتصادي، والوصول الى قواسم مشتركة في ملف الدعوم، الذي ينأى المجلس والحكومة معا أن تصيب شظاياه جيوب ذوي الدخل المحدود والمتوسط.هل هناك غياب للعدالة ووجود لـ «فوضى الرواتب»؟ ربما السؤال الأهم هو أنه على الرغم من حضور هذا الملف بقوة مع بداية دور الانعقاد الماضي، نظراً لهاجس اختلالات الموازنة التي ستتفاقم عاماً بعد عام لارتفاع اعداد المقبلين على سوق العمل، الا ان الغرق في تفاصيله ما بين لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية والجهات الحكومية المعنية والشركة المكلفة من قبل وزارة المالية بتقديم تصورها في شأنه حال دون تقدمه خطوة أخرى الى الأمام.«الراي»، ومن واقع أرقام غالبية ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية والجهات المستقلة والملحقة للسنة المالية (2016 / 2017 ) المقدمة الى مجلس الأمة، تسلط الضوء على حجم الهوة التي يشهدها سلم المرتبات وما في حكمها، والفوارق في ما بينها من خلال المتوسطات الاسترشادية لهذه المرتبات والأجور بعد تقسيمها على عدد العاملين في الجهات.وبحسب أرقام ميزانيات القطاع العام يتضح ان إجمالي عدد الوظائف في وزارة التربية يقدر بنحو 117 الفاً و911 موظفاً بتكلفة 1 مليار و574 مليوناً و 135 ألف دينار، بمتوسط 13 الفاً و454 ديناراً لكل موظف سنوياً، فيما يبلغ إجمالي عدد الموظفين في جهاز المراقبين الماليين، المنشأ حديثاً، 275 وبتكلفة 12 مليوناً و503 آلاف دينار وبمتوسط 45 ألفاً و465 ديناراً لكل موظف سنوياً.ويبلغ إجمالي الوظائف في وزارة الصحة «شاملة الوظائف الطبية والادارية» 58 الفاً و979 بتكلفة 855 مليون دينار، وبمتوسط 14 ألفاً و496 ديناراً لكل موظف سنوياً، علماً بأن المتوسط هنا غير دقيق لتفاوت الأجور بين الكوادر الطبية والادارية.وفي مجلس الوزراء بلغ عدد الوظائف 4333 وبتكلفة 77 مليوناً و891 ألف دينار بمتوسط 17 الفاً و976 ديناراً لكل موظف سنوي، اما وزارة المالية فقد بلغ اجمالي الوظائف فيها 3488 وبتكلفة 65 مليونا و844 الف دينار وبمتوسط 18 الفاً و 877 ديناراً لكل موظف سنوياً، وفي وزارة التجارة والصناعة بلغ اجمالي الوظائف 3351 وبتكلفة 44 مليوناً و270 الف دينار وبمتوسط 13 الفاً و210 دنانير لكل موظف سنوياً.ويبلغ إجمالي الوظائف في وزارة الخارجية 4526 وبتكلفة 66 مليوناً و490 الف دينار وبمتوسط 14 الفاً و690 ديناراً لكل موظف سنوياً، فيما بلغ عدد الوظائف في ادارة الفتوى والتشريع 862 وبتكلفة 27 مليوناً و102 ألف دينار وبمتوسط 31 الفاً و440 ديناراً لكل موظف سنوياً، وفي وزارة الكهرباء والماء 17 الفاً و984 موظفاً وبتكلفة 331 مليوناً و355 الف دينار وبمتوسط 18 الفاً و424 ديناراً لكل موظف سنوياً.وفي ما يتعلق ببعض الجهات المستقلة ( أي ذات الطابع الربحي والتجاري ) فقد بلغ عدد الموظفين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 1941 وبتكلفة 42 مليوناً و613 الف دينار وبمتوسط 21 الفاً و954 ديناراً لكل موظف سنوياً، وبلغ العدد في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 500 وبتكلفة 14 مليوناً و443 الف دينار وبمتوسط 28 الفاً و886 ديناراً لكل موظف سنوياً، فيما بلغ عدد الموظفين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية 2013 وبتكلفة 37 مليوناً و905 آلاف دينار وبمتوسط 18 الفاً و830 ديناراً لكل موظف سنوياً، وفي الهيئة العامة للصناعة بلغ عدد الموظفين 1013 وبتكلفة 33 مليوناً و43 الف دينار وبمتوسط 32 الفاً و619 ديناراً لكل موظف سنوياً، فيما بلغ عدد العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية 897 وبتكلفة 37 مليوناً و597 الف دينار وبمتوسط 41 الفاً و914 ديناراً لكل موظف سنوياً.وبلغ عدد موظفي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات «مستحدثة» 193 وبتكلفة 7 ملايين و280 الف دينار وبمتوسط 37 الفاً و720 ديناراً لكل موظف سنوياً، وبلغ عدد موظفي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 194 وبتكلفة 6 ملايين و635 الف دينار وبمتوسط 34 الفاً و201 دينار لكل موظف سنوياً، وبلغ عدد موظفي وكالة الانباء الكويتية 521 وبتكلفة 13 مليوناً و698 الف دينار بمتوسط 26 الفاً و292 ديناراً لكل موظف سنوياً.يضاف الى هذه التكلفة مرتبات وأجور العاملين في شركات ومؤسسات القطاع النفطي، وبالرغم من عدم توافرها بشكل رسمي حتى الآن، لكن يمكن احتسابها بالرجوع الى إحدى الدراسات التي اعدها رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون وسبق ان نشرتها «الراي» في أكتوبر من العام 2011 تحت عنوان «دخل الموظف في البترول يفوق نصف راتب أوباما»، وكانت تشير آنذاك الى ان متوسط راتب العاملين في القطاع النفطي يقدر بنحو 4800 دينار شهرياً لما يقارب 18 ألف عامل وارتفع عددهم الآن الى ما يقارب 20 ألف عامل، وبحسبة تقريبية فإن 20 ألفاً إجمالي عدد الوظائف في شركات ومؤسسات القطاع النفطي بتكلفة شهرية مقدرة بـ 4800 دينار، فإن تكلفتهم السنوية تقدر بما يزيد على 1 مليار و152 مليون دينار وبمتوسط 57 ألفاً و600 دينار لكل موظف سنوياً، بما يعني ان تكلفة المرتبات وما في حكمها سنوياً يزيد على 11 ملياراً و450 مليوناً و661 ألف دينار كويتي.