أبدى النائب مبارك الحريص تفاؤلاً بإمكانية «إلغاء قرار تخفيض مخصصات العلاج في الخارج والعودة إلى الوضع السابق»، فيما اعتبر، أن «الخدمات الصحية والتعليمية ليست بمستوى طموح المواطن، ولا تتناسب مع دخل الدولة وتجربتها في هذا المجال».وقال الحريص في ندوة «تردي مستوى الصحة» التي نظمتها الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني في منطقة عبدالله المبارك أول من أمس، ان «منذ أكثر من 60 عاما والموارد متوافرة لكن نحن مكانك راوح... بل على العكس أصبح هناك تردٍ في الخدمات الصحية».وأشار الحريص إلى «استبيان شعبي لمجلس الأمة في بداية المجلس التشريعي الحالي، وكانت الأولوية الاولى الاسكان وثم الصحة وبعدها التعليم»، مبينا أن «قضية الاسكان في الكويت لها علاقة مباشرة بالمواطن، وعندما تفاقمت قفزت هذه الأولوية لتصبح هي الأولى لكن هذا لا يعني أن الاسكان أهم من الصحة».وقال الحريص، إن «الناس لديها انطباع بأن الحكومة والمجلس يستطيعان أن يقدما قوانين خلال اشهر وتُحل قضية الاسكان»، لافتا أن «هذا ما حصل في بعض الانجازات رغم انها ليست بمستوى طموح ممثلي الأمة»، مشيرا إلى أن «في الستينات اخواننا في الدول المجاورة يأتون للكويت لتلقي العلاج، لكن منذ الثمانينات بدأ الانحدار إلى أن وصلنا إلى أن الواحد يستخسر حتى الميزانية المدفوعة للصحة».وتطرق الحريص، إلى قضية العلاج بالخارج، موضحا أن «الدولة ارسلت الناس للعلاج في الخارج لأنها مقتنعة أن الخدمات الصحية في الداخل أقل من المستوى المطلوب»، لافتا إلى أن «كثيراً من الحالات يتم اللعب فيه صحياً في المستشفيات الحكومية وعندما يرسل للخارج يكتشف أن جميع ما حصل في الكويت غير علمي وتشخيص غير صحيح، لذلك يجلس 6 اشهر و سنة ليعالج الاخطاء أو العمليات التي عملت له وهو لا يحتاجها»، مبينا أن «الخطأ الطبي يشكل جنحة قتل خطأ في القانون الجنائي الكويتي، وكثير من الاطباء دينوا».وبين الحريص، أن «العلاج بالخارج، خدمة موجودة منذ الستينات لكن لماذا زادت، لأن أعداد المواطنين ارتفعت في مقابل تردي الخدمات الصحية أكثر»، مضيفا انه «في السابق كانت الناس لا تسمع بتردي الخدمات أو الأخطاء الطبية، فكانوا يقبلون على العلاج في الداخل، لكن الآن بعد تردي الخدمات والأخطاء الطبية، فمن حق المواطن اللجوء إلى علاج الخارج»، معتبرا أنها «ليست حجة القول بأن هناك علاجا سياحيا، فأنت من منحته للمواطن، واذا كنت متأكدا فهذه مسؤوليتك، فإن لم يكن مريضا فلا توافق على ارساله إلى الخارج، فهناك لجان طبية تفحص التقارير وتعطي الموافقة».واعتبر الحريص، أن «قرار مجلس الوزراء السيئ، الأول بالتخفيض والثاني بالترقيع، مرفوض جملة وتفصيلا»، لافتا إلى انه «في يوم الاثنين الماضي مجلس الوزراء كأنه متفضل على المريض عندما خفض المخصصات من 75 الى 50 ديناراً، فهي ليست (سلعة مكاسر) للبيع والشراء، المواطن اذا خرج للعلاج بالخارج يفترض حمايته واعطاءه مبالغ تستطيع اسكانه بسكن محترم»، مبديا تفاؤله بتغيير القرار أو الغائه والعودة للوضع السابق.وأضاف الحريص، أن «المسؤولية السياسية تتشكل على الوزير، وأركان الوزارة في مواجهة مجلس الأمة حيث تثار مسؤولية وزير الصحة على الأخطاء الطبية كونه المسؤول عن تقديم هذه الخدمات وآخرها الحادثة الشهيرة التي بني عليها الاستجواب الأخير للوزير»، مبينا أن «الخدمات الصحية يفترض أن تكون وفق خطة مدروسة وبطريقة تخطيط علمي وألا تكون ارتجالية».وعن خطط الحكومة في الجانب الصحي، بين الحريص أن «خطط الحكومة مبهرة لكنها على الورق، فخطة التنمية في مقدمتها الجانب الصحي ولكن لا يوجد شيء ملموس»، لافتا أن «الحل يكمن في أمرين من خلال ادخال المستشفيات العالمية الموجودة في الخارج واعطائها قطعة أرض ودعم المواطن من خلال فكرة التأمين الصحي حتى لا يتكفل المواطن بآلاف الدنانير للعلاج».