البديل الاستراتيجي لم «يمت» فقد بدا أنه لا يزال حياً يرزق، من خلال «الدردشة» التي جمعت عدداً من الصحافيين البرلمانيين مع رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب خليل عبدالله، ورئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد، الذي دعا زميله النائب إلى تقديم التعديلات على«البديل» وقانون القياديين «وخل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله يزعل».رئيس لجنة تنمية الموارد جلس وسط الصحافيين، فبادره محرر «الراي» بالسؤال «دكتور، أين البديل الاستراتيجي ولماذا لم ينجز، خصوصاً أن أحد أعضاء الحكومة أكد لنا أنه قدم لكم منذ شهر ولم يقدم شيئاً جديداً». فأجاب العبدالله: «هذا الكلام غير صحيح، فما قدم لنا تم التعديل عليه من قبلنا ولم يردوا على تعديلاتنا، وقد اجتمعنا مع الشركة المكلفة من قبل الحكومة لتقديمه لكنها حتى الآن لم ترد على تعديلاتنا القاضية بتقسيم الموظفين إلى 3 شرائح، الأولى تشمل التعيينات الجديدة التي ستدخل ضمن البديل، والثانية خاصة بالشريحة الموظفة قبل البديل وستستفيد منه مالياً وسيتم شمولها بالقانون، والثالثة تتضمن الشريحة التي ستتضرر مالياً في حال تطبيق البديل عليها، وهذه سيتم عدم شمولها بالقانون مع إعطائها ميزة التقاعد المبكر، ومع ذلك لم ترد الحكومة على تعديلاتنا».لم تمض سوى ثوان على حديث عبدالله، حتى مر رئيس لجنة الميزانيات بجوار «اللوبي» الإعلامي المحيط بالنائب إياه، فبادره عبدالصمد بالسؤال «دكتور أين البديل الاستراتيجي وقانون القياديين، لماذا لم تنجزاهما في اللجنة حتى يتم الانتهاء منهما في دور الانعقاد الحالي، لاسيما وأن القانونين مهمان وسيمثلان إنجازاً للسلطتين؟».وكان رد عبدالله أن «قدمنا تعديلات على البديل والحكومة ما ردت علينا حتى الآن، وعندما قدمنا تعديلاتنا على قانون القياديين زعل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وانسحب من اجتماع اللجنة، واعتبر أن هذا عدم تعاون لكون تعيين المناصب القيادية قراراً تنفيذياً يدخل في صلب أعمال السلطة التنفيذية».فعقب عبدالصمد بالقول «ما عليكم قدموا تعديلاتكم للمجلس وخل يزعل الوزير بالجلسة وعند مناقشة المشروع والبديل، مو معقولة ناس تأخذ ألف دينار وناس تأخذ 10 آلاف دينار، وإذا الحكومة ماردت على البديل اسأل رئيس الحكومة مباشرة وين البديل الاستراتيجي».ورد عبدالله «الإثنين المقبل راح يكون عندنا اجتماع لمناقشة القانونين».فعقب عبدالصمد: «هناك إشكالية بمفهوم التعاون، يعتقدون أن عدم اتفاقك مع تصورهم عدم تعاون».فقال عبدالله: «صحيح سيد، التعاون الأصل فيه أن يبدي الكل رأيه ويقدم تصوره والقرار للمجلس، أما أن نوافق الحكومة كما تريد فهذا تهاون مو تعاون».وتابع «قضية القياديين كبيرة لأن سلطات الدولة تمارس التمييز في تعيينات القياديين في القطاع النفطي والجمارك والكهرباء والخارجية. إذا وافقتنا الحكومة أو لم توافقنا فسنرفع تقريرنا للمجلس بالموضوعين في هذا الدور والقرار سيكون للمجلس».