فيما انتقد مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية، أحمد الفضل مناهج التربية الإسلامية «التي تخرج نشئا مضطربا لا يعرف أن ما يمارسه صحيح أم خاطئ»، قال إنه اطلع على أحدها وهو الخاص بتلاميذ الصف الرابع الابتدائي حيث يتعلمون فيها الفرق بين الشورى والديموقراطية لينتهي الدرس إلى أن الشورى من أمر الله والديموقراطية من أمر البشر مستخلصاً أن ذلك يعني أن الشورى أفضل في بلد يفترض أنه يطبق الديموقراطية.وقال الفضل، خلال استقبال ناخبات الدائرة الثالثة مساء أول من أمس، إن الاصلاحات لن تجدي نفعاً طالما أن الوحدة الوطنية مشروخة،وبين الفضل أن الحفاظ عليها يستدعي أمرين آخرين إضافة إلى تحسين وتحديث المناهج فنيا وتربويا، أولها قانون الوحدة الوطنية، لافتا إلى أنه لا يتذكر تطبيقه على الرغم من استمرار الدعوات الفئوية والعنصرية وذلك لأن القانون مهلهل وغير واضح ويحتاج إلى تعديل، والآخر نشر الثقافة والفنون والموسيقى حيث أن هذه الأماكن هي ما يفرغ فيها الشباب طاقاتهم وتمتزج فيها كل المذاهب.وانتقد الأداء السياسي السابق الذي كان ينحو باتجاه تكريس مفهوم أن الديموقراطية هي ديكتاتورية الغالبية على الأقلية،موضحا أن «الديموقراطية هي حكم الغالبية مع حفظ حقوق الأقليات وليست كما نفهمها»، مضيفا أن «لدينا استبدادا ورأينا أمثلة ذلك عندما استبد المبطلون لفترة 4 أشهر وانتهكوا البلد بكل ما تحمله الكلمة من معنى لأنهم لا يفقهون معنى الديموقراطية، حيث كانوا يحرمون الآخرين من الحديث في المجلس، والآن ينادون بالحكومة المنتخبة».وفيما دعا الفضل إلى تهيئة القطاع الخاص وتحفيز العاملين في القطاع العام والخريجين من الجامعات للولوج فيه، مشيرا إلى أن «المشكلة الأساسية اقتصادية بحتة وتكمن في أن الهيكل الوظيفي خاطئ»، قال إن «استمرار الحكومة بارتكاب نفس الأخطاء خوفا وخشية من الناس حوّلها مع مرور الوقت إلى مخالفة الدستور ولتصبح دولة رعوية»، معتبرا أن «ذلك وضع خاطئ، فأي بلد رأسمالي سليم يعتمد على أصحاب الأعمال الحرة الذين هم في العالم المتحضر يشكلون 40 في المئة من الاقتصاد مقابل 40 في المئة أخرى للصناعات الثقيلة»، مبينا أنه «يجب أن نمهد القطاع خاص ونحفز العاملين في الحكومة لأن يتوجهوا له».وأضاف الفضل، أنه «في حال استقبلت الحكومة الخريجين من الجامعات فإن مصروفات الرواتب ستتضخم بعد 4 سنوات من 10.4 دينار مليار إلى 15 مليار دينار، ووقتئذ لابد أن يرتفع سعر التعادل لتغطية هذه المصاريف من 67 دولاراً إلى 102 دولار»، لافتا إلى أنه «من دعاة التفاؤل وليس من دعاة الاحباط كما تفعل بعض الأحزاب التي تريد جعل كل ما في البلد سيئ»، مبينا أن «البلد زين، صحيح ليس بالمستوى الذي نطمح له لكنه ليس سيئا إلى هذه الدرجة من السوء».وقارن الفضل، بين الكويت وسنغافورة، لافتا إلى أنها «بلد أصغر من جزيرة بوبيان ولا يملكون نفطاً أو موارد طبيعية ويستوردون الماء من ماليزيا»، مشيرا إلى أنه «عندما استقلت سنغافورة عام 1965، كان لدينا انتخابات ومجلس أمة وكان وضعنا أفضل من وضعهم فلدينا نفط وموارد مالية وهم لا يملكون ذلك»، مضيفا «سنغافورة اليوم ثالث أكبر بلد مصنع لمنتجات النفط وهي لا تملك نفطاً، وفيها صناعة التكنولوجيا وأدوات الحفر لاستخراج النفط».وتابع: «ان سنغافورة بنيت لأن هناك شخصا عظيما اسمه ( ليك وان يو ) كان مختلفا عن كل الناس، حيث كانت أول خطوته أن أعمل القانون على الكبير والصغير، وغرس في الناس حب تطبيقه»، لافتا إلى أنه «بعد تشريع القوانين كانت المساواة بين المواطنين، بالإضافة إلى عمل تسهيلات استثمارية وإعفاء ضريبي و قضائه على الفساد بتشريعات، ونحن نريد أن نقضي على الفساد لكن لا يوجد قانون لذلك»، مشيرا إلى أن «القاضي ليس لديه نص كافٍ لمحاكمة أي متهم بالفساد، فما زالت نصوصنا قديمة ونعتقد أنها ستعالج الوضع».وذكر الفضل أن «أهم عمل هو القضاء على البيروقراطية، فالجميع يشتكي من الدورة المستندية وتأخر المعاملات لدى الحكومة عدة أشهر»، لافتا إلى أن «مجلس الأمة وهو من يفترض به التدقيق على الحكومة يعاني هو الآخر من الدورة المستندية الطويلة».وبرر عدم وجود برنامج انتخابي له إلى الواقعية حيث لا يملك إلا وقتاً قصيراً جداً هو العمر المتبقي من مدة هذا المجلس ومع الدورة المستندية له لن تكفي لإقرار قانونين، مشيرا إلى أن «أي برشور انتخابي منذ عام 1963 متشابهة في الكلام الانشائي والأحلام غير المؤطرة في الواقع»، مبينا أن «عضو مجلس الأمة فرد واحد من 49 نائباً، ان اقتنعوا بطرحك فربما تنجح في بعض طموحاتك»، مشددا على أن «السياسة ليست وعودا بل وعد بالعمل وليس بأن يتحقق الانجاز لأنه ليس بيدك بل بيد الجميع في المجلس».وعن الوضع الاقتصادي، أوضح الفضل أن المشكلة تكمن في أن لدينا حكومة لا تظهر للناس مدى جدية هذا الموضوع، فما بين رفع الدعوم والابقاء عليها... وزير«ينخش» خلف السؤال ويجيب بأجوبة مطاطة ولا أحد يريد إخبارنا عما يحدث، رغم أن معظم المعلومات متوافرة على الانترنت.وأشار الفضل، إلى أن «حماية الموظفين في القطاع الخاص وتهيئة البيئة لأصحاب الأعمال الصغيرة، هي من تقيم المجتمع اقتصاديا»، لافتا إلى أنه «لا بد ان نضع أهدافاً مرحلية على مدى 10 أعوام بتخفيض 78 في المئة من القوى العاملة في الدولة التي تعمل في القطاع العام ولتصبح في حدود الـ 60 في المئة أو 55 في المئة»، مشدداً على أنه لا تخفض النسبة ويحثون على التوجه إلى القطاع الخاص إلا بعد توفير الضمان لهم بأنه متين.
محليات - مجلس الأمة
«وحدة وطنية مشروخة لن يجدي معها الإصلاح إلا في قانون واضح ومناهج حديثة ونشر للثقافة والفنون»
أحمد الفضل: مناهج التربية الإسلامية تخرّج نشئاً مضطرباً تعلي له شأن الشورى وتنتقص من الديموقراطية
05:55 م