تعهد التيار التقدمي الكويتي، بمواصلة التزامه بمبادئ التقدم والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، «ومواصلة التصدي للهجمة على الحريات العامة والهجمة الطبقية الرأسمالية النيوليبرالية على المكتسبات الاجتماعية الشعبية»، مؤكدا سعيه ليكون «التيار العابر للطوائف والقبائل والمناطق والمعبر عن الإنسان الكويتي البسيط وعن هموم الناس وخصوصاً المهمشين منهم».وقال رئيس المكتب الاعلامي أسامة العبدالرحيم، في الاحتفالية التي نظمها «التقدمي» بمناسبة الذكرى الخامسة لانطلاقته، واستضافتها ديوانية عبدالهادي الجميل، في منطقة فهد الأحمد، مساء أول من أمس، إنه: «في مثل هذا اليوم السابع من فبراير في العام 2011 جرى الإعلان عن انطلاقة التيار ويحقّ لنا نحن اليساريين والتقدميين الكويتيين أن نحتفل بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، وأن نستذكر فيها مسيرتنا خلال الأعوام الماضية، وأن نجدد التزامنا بمنطلقاتنا وخطنا السياسي».وأضاف العبدالرحيم أن «تأسيس التيار لم يكن نتيجة رغبة ذاتية لشخص وأن انطلاقته لم تأت من فراغ، وإنما كان يمثل تلبية لحاجة موضوعية للطبقة العاملة وللفئات الشعبية متدنية الدخل من العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين والكويتيين البدون والمهمشين إلى وجود تيار سياسي يدافع عن حقوقهم ويعبّر عن مصالحهم ويمثّل تطلعاتهم في العدالة الاجتماعية».وأشار إلى أنه «في الوقت ذاته فقد جاءت انطلاقة التيار لتمثّل نقلة نوعية في تطور الحركة الوطنية والديموقراطية والعمل السياسي الشعبي، من حيث كونه إطاراً يضم في صفوفه العناصر الداعية إلى التقدم والديموقراطية والعدالة الاجتماعية. ومظلةً تعمل تحتها القوى التقدمية».وتابع: « نسعى لأن نكون تيار الإنسان الكويتي البسيط وليس تيار النخبة ... ليعبّر عن هموم الناس، خصوصاً المهمشين منهم، وأن نمثّل تطلعات الشباب الكويتي نحو غدٍ أفضل ومشاركة أكبر، بالإضافة إلى أن نكون التيار المعني بالدفاع عن حقوق المرأة، والتيار المنادي بالعدالة الاجتماعية وبالديموقراطية وبالدولة المدنية، وأن نكون بحق التيار العابر للطوائف والقبائل والمناطق».وبين العبدالرحيم أن «الاحتفال بالذكرى الخامسة يتم في وقت تواجه فيه الكويت خطر استهدافها بموجة العنف والإرهاب والصراعات الطائفية المدمرة التي تجتاح المنطقة، إلى جانب ما تتعرض له الكويت من ضغوط خارجية ليست هينة».وأردف:« أن الأسوأ أنّ هذا يتم في الوقت الذي يتكرّس فيه نهج الانفراد على نحو غير مسبوق، وتشتد معه الهجمة التي تستهدف التضييق على الحريات، وبالأساس منها حرية التعبير».واعتبر أن «الهجمة على الحريات تترافق مع هجمة أخرى تشنها السلطة التنفيذية وحلفها الطبقي الرأسمالي لتصفية المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية الشعبية وتمس مستوى المعيشة العام عبر تبني سياسات رأسمالية (نيو ليبرالية) والاتجاه إلى اتخاذ قرارات منحازة طبقياً لمصلحة الأغنياء وموجهةً ضد مصلحة الجموع الشعبية الواسعة لتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي وخفض الدعوم والتوجه نحو تصفية دور الدولة في الاقتصاد وخصخصة القطاع العام والقطاع التعاوني، بما في ذلك الإعلان عن استهداف خصخصة التعليم والصحة والإنتاج النفطي».وجدد العبدالرحيم التزام التيار الثابت بمبادئ التقدم والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، مؤكدا العزم على مواصلة دوره «التقدمي» في خدمة الشعب الكويتي والذود عن مصالحه، والدفاع عن سيادة الكويت واستقلالها الوطني وتجنيبها الوقوع في دوامة العنف والإرهاب أو الانجرار إلى وحل الصراعات الطائفية المحمومة التي تعصف بالمنطقة.ولفت إلى «الالتزام بالعمل كذلك على تعزيز مَنَعة الكويت في وجه الضغوط الخارجية التي تتعرض لها مع ما يقتضيه الحال من قيام جبهة داخلية متماسكة على أسس المشاركة الشعبية والمواطنة الدستورية المتساوية في إطار الدولة الوطنية الديموقراطية المدنية، ومواصلة تصدينا للهجمة على الحريات العامة والهجمة الطبقية الرأسمالية النيوليبرالية على المكتسبات الاجتماعية الشعبية».وتابع: «نجدد دعوتنا إلى ضرورة الإسراع في تحقيق انفراج سياسي في البلاد عبر إطلاق الحريات العامة للشعب وإلغاء القوانين المقيدة لها، وإطلاق سراح المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات، وندعو إلى وقف الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني، وإلغاء القرارات الجائرة بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها وفَقْدها من عدد من المواطنين لأسباب سياسية».و لفت العبدالرحيم، إلى أنه «ندرك جيدا في التيار ما تواجهه الحركة الشعبية من صعوبات وتحديات وما تعانيه من تشرذم وشلل وخلل، ولكننا ندرك في الوقت ذاته أنّ نهج السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي المسيطر يتناقض تماماً مع مصالح الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الكويتي، وأنّه لا مستقبل لمثل هذا النهج غير الديموقراطي والمعادي لمصالح الجماهير الشعبية»، مبينا أنه «من واجبنا الآن أكثر من أي وقت مضى أن نواصل عملنا المنظم المثابر وطويل النَفَس من أجل رفع مستوى الوعي السياسي للجماهير وتعبئتها وتنظيم صفوفها واستنهاض حركتها».من جانبه، استعرض عضو التيار التقدمي الكويتي، مرزوق النصف القرارات الجديدة ذات التوجه الاقتصادي الرأسمالي، مبينا أن «وسائل الاعلام لا تتطرق بدرجة كافية لمشاكل اقتصادية جدية مثل نسبة البطالة التي تعتبر خطرة للأسف».وأوضح أن «الاحصائيات المعتمدة من قبل الإدارة المركزية للإحصاء للعام 2015 تشير إلى ان نسبة البطالة ارتفعت بنسبة 14في المئة ‏عن العام الذي قبله حيث وصلت تقريبا الى 17 الف عاطل عن العمل العام 2015، ويعتبر 46 في المئة‏ من 17 الف عاطل اعمارهم من 20 الى 29 عاما كما ان 55 في المئة‏ منهم يعتبر عاطلا لمدة عام كما ان 59 في المئة‏ منهم متزوجون».وتساءل: «كيف تم التصرف بالفوائض التي كانت موجودة خلال 16 عاما مضت ومن المسؤول عن الفشل في استخدامها لمنع الأزمة التي نعيشها اليوم؟».وأشار النصف إلى دور المؤسسات الأجنبية والشركات الخاصة في تقديم المقترحات الاقتصادية، وهي مقترحات لها بعد سياسي تمس المواطن البسيط.