أعلن وزير التجارة والصناعة يوسف العلي استعداد الجهات الرقابية للتصدي لمن يتاجر بالسلع الغذائية، حين يلاحظ شح أو نقص في بعض السلع، مؤكداً جهوزية ادارة حماية المستهلك وسواها من الجهات لمنع المتاجرين بالسلع، مشدداً على وجود مراقبة دقيقة للسلع في الاسواق.وقال العلي لـ «الراي» ان دور وزارة التجارة محوري من خلال ممارستها للرقابة التجارية، وتوعوي من خلال الفكر الاستهلاكي، والتعامل مع المشكلات التي يواجهها المستهلك في بعض المنتجات.واستغرب العلي الاتهامات التي توجه الى الوزارة في شأن تقصيرها في مواجهة ارتفاع الاسعار، وان إدارة حماية المستهلك لم تقم بدورها كما ينبغي «وهذه الاتهامات غير صحيحة»، مشدداً على ان ادارة مراقبة الأسعار تقوم بدورها وفق اختصاصاتها، ولا يمكن ان تتهاون مع اصطناع ارتفاع الاسعار، «وان كانت هناك احياناً ارتفاعات موضوعية، اذ يكون المنتج ارتفع سعره في البلد المورد، فنحن نراقب السلع وغير صحيح ما يوجه الى الوزارة من اتهامات».وبخصوص ما أثير عن المقاهي والكبائن المغلقة فيها ودور وزارة التجارة في الأمر، أوضح العلي «المقاهي ليست من اختصاص وزارة التجارة، فضبط الأماكن التي لها صلة بالآداب العامة من اختصاص وزارة الداخلية، وضبط الأماكن المغلقة وعدم الالتزام بالمواصفات المقررة لوضع (الكبائن) من اختصاص وزارة البلدية»، موضحاً «أما دور وزارة التجارة فهو محدود ويختزل بالإشراف، وتدخلنا يأتي في حال وجود غش تجاري أو عدم التزام بأحكام القانون المتعلق بأمور تجارية، ولو ثبت ان المقاهي أو سواها ارتكبت جرائم فهنا تتدخل وزارة التجارة وتلغي الترخيص».ورد العلي الغاء قرار سحب بعض قسائم الصلبوخ الى «التظلم الذي قدمه اصحاب هذه القسائم، وهي ليست مرتبطة بشخص واحد، وانما مجموعة شركات»، مبيناً «ان الوزارة قامت بدراسة التظلم وارتأت قبوله، وإلغاء قرار السحب».وأوضح العلي «ان قانون الوكالات التجارية الذي أقر كمداولة أولى في الجلسة الماضية هو تنظيم قيد الوكالات، ورغم أنه قانون إجرائي إلا أننا أدرجنا فيه بعض الأحكام التي تعتبر التزاماً على الوكيل في الكويت وتصب في خدمة المستهلك بشكل أو بآخر».وأكد العلي أن القانون الذي ستتم مناقشة التعديلات عليه في اللجنة المالية البرلمانية «يختلف تماما عن حماية المستهلك، لأن هناك إدارة خاصة للرقابة التجارية تعنى بحالات الغش أو المخالفات التجارية، وليس لها علاقة بقانون الوكالات التجارية».