في تناغم قد يثمرعن ولادة العديد من القوانين بالتوافق مع أصحاب الرأي والمختصين، أعلن النائب أحمد لاري عن موافقة اللجنة المالية على غالبية التعديلات المقدمة من أصحاب الاختصاص في شأن قانون الوكالات التجارية،مشيرا الى أن اللجنة لا تريد ان تضايق التاجر وتريد في الوقت نفسه أن تحمي المستهلك.وكشف لاري، خلال ندوة «آراء حول قانون الوكالات التجارية الجديد المقترح»، أقيمت في ديوانه مساء أول من أمس ان«التعديلات المقدمة سترفق في تقريراللجنة الذي سيرفع الى المجلس»، لافتا إلى انه «اذا ارتأت اللجنة أن تتم مناقشتها في الجلسة المقبلة فسيتم ذلك لإنجاز القانون».وحول أهم التعديلات، قال لاري، «تم التعديل بما يجيز للموكل أن يكون له أكثر من وكيل وموزّع، ويجوز أن يكون لأي سلعة أو شركة، وكيل أو أكثر داخل الكويت، بالاضافة إلى جواز استيراد السلع من وكلاء معتمدين من دول مجلس التعاون شرط كفالة المصنع وتوافق شروط المواصفات الخليجية والعالمية فقط دون ذكر الشروط التي يضعها الوكيل».وأضاف: «يلتزم الوكيل بتوفير السلع بصفة دائمة بالاضافة الى القطع والصيانة، وفي حال انتهاء الوكالة لأي سبب من الأسباب يلتزم في الامور السابقة، كما تم الغاء شرط الاستيراد من بلد المنشأ، ووضع امكانية استيراد من وكلاء دول مجلس التعاون».وذكر لاري، أن «أهداف الحكومة التي حولت القانون من أجلها، هي التوافق مع قانون دول (التعاون) واعطاء الصلاحية للتجارة في شأن رسوم الوكالات »، مبينا انه «لا نريد تضييق الاستيراد في نفس الوقت كما يقول المثل (لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم) أي لا نريد ان نضايق التاجر وفي نفس الوقت نريد أن نحمي المستهلك».