جدد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون دعوته «لبدء مرحلة جديدة في الكويت بعدما شهدته من صراعات وسجن مجموعة النشطاء السياسيين وأصحاب الرأي والملاحقات خلال الأعوام الماضية» بحسب وصفه، مؤكدا أنه «لا يمكن لهذه الأوضاع أن تستمر».وكررالسعدون، خلال مؤتمر صحافي عقدته كتلة «الغالبية» مساء أول أمس «الدعوة الصادقة من القلب ليست فقط لإطلاق سراح السجناء السياسيين وإيقاف ملاحقة المغردين، بل نقول آن الأوان لأن يتوقف ذلك نهائيا، ولتبدأ الكويت مرحلة جديدة لمواجهة قادم الأيام السيئ باعتراف الحكومة نفسها» ، مشددا على أن «هذا التكرار يأتي من أجل مصلحة الدولة والنظام ... لأنه قسما بذات الله لمصلحة البلد والنظام»ولم يخف السعدون بأن «هناك بصيص أمل بعد كل الاجراءات التي اتخذت من تقييد للحريات » قائلا : « عندما تأتي أي فرصة وتعطي إحساسا بأن هناك بصيصا من الأمل وأن هناك خطوة يمكن أن تغير الوضع لا يمكن للإنسان أن يتجاوزها» .وعن اجراءات اعادة النظر في الدعوم المقدمة للشعب الكويتي وزيادة الرسوم، قال السعدون إن «كل الدعم المخصص والمتعلق بالمعيشة، يبلغ 241 مليونا في اعتمادات ميزانية 2011/2012»، لافتا إلى أن «قيمة أربعة دعوم مليار و122 مليونا في مقابل ان سرقة الديزل في تلك الميزانية بلغ مليارا و124 مليونا».وبين السعدون أن رفض توجه رفع الدعم يجب ان يكون قاطعا، مؤكدا «عدم صحة أن الناس لا تريد أن تساهم، إذ هم حينما احتاجت الكويت لهم ساهموا بكل شيء»، إلا أنه استدرك بأنه «لا يمكن للناس دعم سوء إدارة الدولة والهدر في المصروفات».وتابع «عندما ناقش مجلسهم التقرير الخاص بالحالة المالية للدولة من ديوان المحاسبة ذكر فيه وجود مبلغ من المال أدرج كديون معدومة بنحو 11 مليار دينار، وحاولنا أن نعرف وينها أو أصولها ... ولم يستطع أحد الاجابة».وأشار السعدون إلى أن «الحديث عن زيادة البنزين جاء في الوقت الخطأ، فالنفط كنا نبيعه بـ120 دولارا، والان كسر حاجز 30دولارا»، مبينا أنه « في الوقت الذي يتكلمون عن زيادة المشتقات النفطية في الكويت، فإن مؤسسة البترول في محطاتها الخارجية في الـ Q8 تخفض السعر لأن الناس هناك تراقب، برميل النفط كان بـ120 والآن 30، فكيف تستمر الأسعار بالارتفاع ولذلك اضطروا إلى خفض المشتقات في الخارج والحكومة الكويتية ترفع هذه المشتقات في بلد نفطي ... ولذلك فإن هذا الامر يجب أن يرفض ؟».وحول ما يتعلق بالرعاية السكنية ، اعتبر السعدون أن «الحلول المطروحة وتوزيع القسائم على المخططات ، بكل أسف حلول تخديرية وليست صحيحة»وزاد «إذا أرادوا حل القضية وإزالة الأعباء التي يحملها مستحق الرعاية السكنية، فإنه يمكن حلها خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين بتشريع قانون»، موضحا أن «القانون فقط يحدد قيمة الإيجار في مناطق السكن الخاص النموذجية والتوزيع الخاص فقط ، بما لا يزيد على دينار واحد للمتر».بدوره، حذر الدكتور عادل الدمخي من اتجاه عام «لتقييد كل حرية للرأي»، مبينا أن قانون الجمعيات والنقابات «ورغم ما فيه من المآخذ ومن صلاحيات للسلطة إلى أنهم لم يرتضوا إلا أن يشرعوا قانونا يفرغ كل نشاط مدني من معناه».ونوه الدمخي الى إن كتلة «الغالبية» كانت تنتقد نشاط المجتمع المدني «حيث كان حراكا ضعيفا ولا يسمو إلى المرحلة، وما وصلنا إليه اليوم كان للأسف نتاج ضعف المجتمع المدني المشكل من النقابات العمالية والجمعيات المدنية التي تهتم بالديموقراطية والنشاط السياسي، ومع هذا هم لا يريدون أن يكون هناك صوت يمكن له أن ينتقد الحكومة في المستقبل».ورأى أن المرحلة اليوم أخطر، فهي مرحلة «الصوت الواحد» مضيفا أنه لا يقصد مشروع القانون بل الصوت الواحد الذي لا يريد أن يسمع معه صوتا آخر، متسائلا :» أيعقل أن في قانون هيئة مكافحة الفساد التي يشرف عليها وزير العدل يقدم الوزير نفسه ذمته المالية لها؟».بدوره، اعتبر النائب في المجلس المبطل، الدكتور عبيد الوسمي أن «أخطر وأسوأ أنواع الفساد محاولة إضفاء الشرعية على الممارسة الفاسدة»، مشيرا إلى أن «إبطال المجلس الأول في تاريخ الحياة النيابية والذي عبر فيه الشعب تعبيرا حرا عن إرادته، وفقدت السلطة فيه أغلبيتي الرقابة والتشريع للمرة الاولى، لم يعلم إلى الآن من القائم به أو حدود المسؤولية».وعن قانون جميعات النفع العام، ذكر الوسمي أن تقييد جمعيات النفع العام ليس جديدا، «عندما منعت من إبداء الرأي السياسي على الرغم أن من صميم عملها ، فدورها لا يقل أهمية عن المؤسسات البرلمانية الفعلية بل ان دورها اقرب للناس من هذه المؤسسات»، معتبرا أن «تغييب الرأي أصبح فلسفة، وعدم القبول بالرأي الآخر أصبح واقعا معاشا يترجم عن طريق قوانين تجرم السلوك الإنساني».
محليات - مجلس الأمة
«لمواجهة قابل الأيام السيئ باعتراف الحكومة نفسها»
السعدون: دعوة صادقة من القلب آن الأوان لبدء مرحلة جديدة في الكويت
السعدون متحدثاً في المؤتمرالصحافي لكتلة "الغالبية" ( تصوير موسى عياش)
03:00 م