علمت «الراي» أن هيئة أسواق المال ستعمل خلال الفترة المقبلة على وضع قواعد وتعليمات واضحة لتنظيم التداولات والصفقات التي يستوجب إلغاؤها أو تعديلها مع مراعاة موقف الشركات الخليجية المُدرجة في أسواق أخرى.وقالت مصادر رقابية إن اهتمام الهيئة بهذا الشأن يأتي في ظل توجهات أكثر شمولية لمُعالجة ما قد يترتب على الغاء الصفقات التي تم تنفيذها على أسهم أي شركة مُدرجة أفصحت عن تطورات إيجابية عقب تلك التعاملات مباشرة، لافتة الى أن البورصة كانت تتخذ قراراً بإلغاء كل العمليات التي شهدها السهم.وقالت المصادر ان الهيئة تتجه نحو إيجاد سوق أكثر تنظيماً على مستوى آليات السداد والتسويات في البورصة يومياً. واضافت ان إجراءات البوست ترادي ستكون في مقدمة الملفات التي ستكون على «نار حامية» خلال الفترة القليلة المقبلة، خصوصاً لاهميتها في تنفيذ استراتيجية تطوير السوق وعمل شركة البورصة بعد ذلك، فيما اشارت الى أن المباحثات الخاصة بآلية السداد تنحصر بين خيارين هما «T+2 و T+3» أي التداول السداد خلال يومين او خلال ثلاثة أيام لإتاحة المجال أكثر أمام المحافظ المحلية والاجنبية ولضمان تعاملات أكثر تنظيماً.وذكرت المصادر أن مثل هذه الإجراءات سيترتب عليها الغاء لجان مهمة منبثقة من «لجنة السوق»، منها لجنة النظر في التسويات والتي ترفع تقاريرها الى الإدارة العليا ومنها الى هيئة أسواق المال، والتي تهتم بملفات تسويات الاسهم وتعديل الصفقات وغيرها.ولفتت الى أن وجود ربط آلي وتحقق مسبق من أرصدة الاسهم والمبالغ بالاضافة الى منظومة شاملة للبوست ترايد، سيؤدي الى انتفاء الحاجة الى مثل هذه المهام، منوهة الى أن وجود لجنة التسويات ساعد كثيراً في ضبط التجاوزات التي كانت تشهدها التعاملات اليومية من قبل حسابات فردية وأخرى تعود الى شركات.