أوضحت مصادر في البورصة أن العرض الاختياري الذي ستُقدمه شركة الاتصالات السعودية لشراء كامل أسهم شركة الاتصالات الكويتية (VIVA) لن يؤدّي إلى إلزام الشركة السعودية بتقديم عرض آخر إلزامي بعد تجاوز ملكيتها نسبة الـ 30 في المئة في «VIVA»، كما كان الاعتقاد سائداً لدى البعض.ومعلوم أن القانون يلزم المساهم في شركة مدرجة بتقديم عرض استحواذ إلزامي شامل عند تجاوز ملكيته 30 في المئة أو زيادة ملكيته فوق ذلك.وحالة «VIVA» هي الأولى من نوعها في السوق الكويتي لاستحواذ شامل تنفذه شركة لا تملك أصلاً نسبة الـ 230 في المئة، ولذلك اعتقد كثيرون أن المالك السعودي سيكون ملزماً بتقديم عرضٍ ثانٍ إلزامي بعد تجاوز هذا الحد نتيجة العرض الاختياري.إلا أن مصادر في البورصة أوضحت لـ«الراي» أن العرض الاختياري الشامل يخضع للقواعد نفسها، سواء كان المتقدم به يملك نسبة الـ 30 في المئة أم لا، ومؤدّى ذلك أن العرض الذي ستتقدّم به «الاتصالات السعودية» لا بد أن يكون فوق المتوسط المرجّح لسهم الشركة الكويتية في الأشهر الستة الماضية، تماماً كما هو الحال في عروض الاستحواذ الإلزاميّة.ويتوقع مراقبون أن يكون العرض السعودي بكل الحالات أعلى من متوسط الأشهر الستة الماضية، خصوصاً وأن الشركة السعودية تريد لعرضها أن يحقق غايتها بإغراء المساهمين الحاليين بالبيع لزيادة حصتها إلى أقصى حد ممكن.وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى موقف الجهات الحكوميّة، التي سيكون عليها الاختيار ما بين تحقيق عائد الاستثمار في «VIVA» مرة واحدة، أو الانتظار ريثما ينضج الاستثمار أكثر، خصوصاً وأن الشركة لم توزّع أية أرباح سنويّة حتى الآن، وما زالت في طور النمو، ولم تصل إلى حد التشبع.ويؤكد المراقبون ان ما سجلته VIVA من نمو خلال الفترة الاخيرة على مستوى الأداء التشغيلي وشريحة العملاء وغيرها يجعل السعر المُحتمل والذي يتراوح بين 1.1 و1.2 دينار لتنفيذ الاستحواذ ليس مرتفعاً، ما يعني ان مُعدل الـP/E وقتها سيكون بحد أقصى 13 ضعفاً، لاسيما ان الشركة حققت منذ بداية العام 66 فلسا للسهم (المُعدل المتوقع لنهاية العام من 88 فلسا للسهم).وبعد أن ارتفع سهم الشركة منذ ما قبل نهاية الاسبوع الماضي وحتى الأول من أمس بنسبة تقارب 20 في المئة وسط تداولات كثيفة وعمليات شراء يتضح من احجامها ان منفذها محافظ مليئة قد تكون مملوكة او مُدارة من قبل مؤسسات استثمارية ذات ثقل في سوق المال.وفي ظل عمليات جني ارباح شهدتها أسهم «VIVA» تراجع السعر من 1.12 دينار وهو أعلى سعر تداول عليه منذ الإدارج في السوق الرسمي (الاثنين الماضي) ثم 1.1 دينار (الثلاثاء) لتصل أمس الى 1.06 دينار في ظل التصريف وعمليات البيع، فيما لوحظ تراجع كمية التداول لتصل في آخر الجلسات الى 1.17 مليون سهم فقط بقيمة تقدر بـ 1.26 مليون دينار.وما زال المراقبون يرون تداول السهم عند المستويات الحالية كرسالة تشير الى أن السعر المتوقع للاستحواذ قد يكون ما بين 1.1 و1.2 دينار للسهم، ما قلل من فرص بناء مراكز جديدة على السهم من قبل كبار اللاعبين.وتترقب الاوساط المالية ظهور الموقف الرسمي للمساهمات الحكومية من عملية الاستحواذ على أسهم «VIVA»، كونها تمثل كبار الملاك (الهيئة العامة للاستثمار تتمثل 6 في المئة، والتأمينات تتملك 9.18 في المئة التي حدثت إفصاحها بتاريخ 17 نوفمبر الجاري.

تدقيق على تعاملات «البيوع»

علمت «الراي» من مصادر رقابية أن هيئة أسواق المال طلبت أخيراً من الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية تقريراً مفصلاً في شأن التعاملات التي شهدتها أسهم شركة الاتصالات الكويتية «VIVA» اعتباراً من تاريخ 3 نوفمبر الجاري وحتى يوم 18 من الشهر ذاته.واوضحت المصادر ان التوجيهات الرقابية جاءت للوقوف على سلامة ومطابقة ما شهدته تداولات أسهم الشركة قبل الإعلان عن رغبة اتصالات السعودية الاستحواذ على ما تبقى من أسهم رأس المال البالغة 74 في المئة (تتملك حالياً 26 في المئة).وتحرص الهيئة بالتعاون مع إدارة البورصة على تطبيق الاطر التنظيمية والإشرافية التي حددها القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية لتفعيل عمليات الاستحواذ.وبحسب المصادر، لم تكشف عمليات التدقيق الأولية في تعاملات «VIVA» عن أي مخالفات لمواد القانون، إذ جاءت جميعها متوافقة مع الضوابط المتبعة، فما يتضح ان هناك مستفيداً من ذوي العلاقة بالشركة او مُلاكها.