على غير المعهود من دبلوماسيته، فتح الرئيس التنفيذي لشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي النار على الحكومة لتأخرها في الخصخصة، بلهجة غير معهودة، واصفاً الكويت بأنها «آخر الدول النامية أو النائمة» في برامج الخصخصة.أهميّة الهجوم أنه يأتي من المسؤول التنفيذي الأرفع في أولى الشركات الحكوميّة المرشّحة للخصخصة، وفق البرنامج المتجدد الذي وافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامّة للاستثمار أواخر العام الماضي، ما قد يُفهم منه أن عقبات جديّة تعترض البرنامج.السبيعي قال في تصريح للصحافيين على هامش ندوة «التوقعات الاقتصادية والاستثمارية لسنة 2016» إن «عملية الخصخصة بطيئة جداً في البلاد»، مشيراً إلى ان «الكويت آخر الدول النامية أو النائمة في مجال الخصخصة».وفي إشارة ذات دلالة، رد السبيعي على سؤال عن خصخصة الشركة الكويتية للاستثمار بالقول إنها «عملية سهلة جداً»، وأضاف: «لوكنت أمتلك أسهمها لقمت بطرحها فوراً من خلال طرح نسبة 20 في المئة لمستثمر استراتيجي في مزاد واضح وعلني وشفاف، وطرح باقي أسهم الشركة من خلال الاكتتاب العام حتى يستفيد منها المجتمع المحلي».وأشار الى انه بسبب ملكية الشركة لجهات حكومية فإن معظم قراراتنا وإدارات محافظنا في سوق الكويت للأسواق المالية لا نستطيع إدارتها بفكر القطاع الخاص كوننا غالباً ما نتعرض لانتقادات وضغوط لعدم التأثير على السوق. وبين انه مطلوب من الكويتية للاستثمار منافسة القطاع الخاص وفي الوقت نفسه تخضع لرقابة القطاع العام، وبالتالي لا تمتلك الحرية الكاملة باتخاذ القرارات، على عكس القطاع الخاص. فقد أضعنا العديد من الفرص بسبب القيود التي تفرضها علينا الأجهزة الرقابية العقيمة والقديمة.وتابع «لا يفترض أن ننتظر بيع أرض المعارض، فمنذ ثلاث سنوات، أي منذ اقرار خصخصة ارض المعارض وإلى اليوم لم توقع إدارة أملاك الدولة عقدها مع أرض المعارض». ودعا السبيعي كل من يتقلد منصب مسؤول في الدولة يجب عليه ان يخدم المصلحة العامة، باصدار القرارات الاصلاحية دون النظر الى تداعياتها.وقال السبيعي إن «عملية الخصخصة بطيئة جداً، فعلى الرغم مما يتردد منذ أكثر من 5 سنوات حول تفعيل الخصخصة، إلا أنه لم يتم تخصيص أي قطاع حتى يومنا هذا. فمجرد خصخصة برنامج واحد سيكون له أثر كبير على الاقتصاد الوطني وستكون نتائجه متسارعة».وفي ما يتعلق بالقطاعات التي من المفترض أن يتم خصصتها، أكد السبيعي انها «متعددة ومتنوعة وتمثل فرصة للاقتصاد المحلي»، لافتاً الى ان «الكويت آخر دولة من الدول النامية أو (النائمة) في مجال خصخصة القطاعات الحكومية على غرار الكهرباء والصحة والتعليم والنقل». وألمح الى ان هناك دولا قريبة ومجاورة خصخصت كل ما لديها من قطاعات لدرجة أنها خصخصت قطاع المرور، فيتم تحصيل المخالفات المرورية عن طريق شركات خاصة وليس بواسطة رجال الأمن.وشدد على ان المشكلة تكمن في غياب القرار، فلا بدّ من الاسراع في إصدار قرار عاجل للاصلاح الاقتصادي وان لم يكن متكامل، وستكون هناك نتائج ايجابية في معظم الاحوال.وأوضح السبيعي أن طرح الشركات الحكومية وبيعها للقطاع الخاص يعتبر أسرع قرار يمكن اتخاذه كونه لا يحتاج الى قوانين أو تشريعات، وإنما مجرد قرار استثماري. ولفت إلى ان فوائده عديدة لما يعكسه إيجاباً على المواطنين وضمان ابتعاد القرار الحكومي عن الشركات وسرعة اتخاذ القرار في تنفيذ المشاريع، فضلاً عن انعكاسها الإيجابي على سوق الكويت للأوراق المالية، بغض النظر عن المعارضين أو المؤيدين كونه يخدم المصلحة العامة.وقال السبيعي، إن «حجم المحفظة الوطنية العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية الحالي تبلغ 500 مليون دينار، ولو تم مضاعفتها إلى 5 مليارات دينار فإنها لن تؤثر ايجاباً على السوق، واصفاً ضخ السيولة»بالبندول الأزرق»، مؤكداً في الوقت ذاته ان ضح السيولة ليست الحل لتحفيز البورصة التي تعد انعكاساً لوضع الاقتصادي. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي هش وسيئ ومتهالك واسعار النفط ضعيفة وعجز موازنة وجميع ما سلف يؤثر سلباً على أداء سوق الكويت للأوراق المالية، مستغرباً التفاعل الكبير الذي حصل إبّان الأزمة الرياضة من جميع الأوساط في البلاد والسعي لحل مشكلتها، في حين ان الأزمة الاقتصادية المحلية التي تعد أعمق وأقوى على مستوى الدولة، فمنذ التحرير إلى يومنا هذا لم نرى اقتصادا حقيقيا يعكس القوة المالية للدولة، دون أن يستدعي هذا تدخل عقلاني من قبل الحكومة أو مجلس الأمة، إذ أنهم يعتبرون الاقتصاد شيء هامشي وروتيني وكأنه إجراء حكومي عادي. وعبر عن اندهاشه لعدم وجود وزير اقتصاد في الحكومة أو لجان اقتصادية في مجلس الأمة، وإنما لجان مؤقتة، فهناك اللجنة المالية والاقتصادية التي تُعنى بالوضع المالي فلم يخصص مجلس الأمة جلسات رئيسية لمراجعة أداء الحكومة في الاقتصاد.