رفضت هيئة أسواق المال أخيراً توصيات صادرة عن لجنة سوق الاوراق المالية في شأن منح فريق الدمج المكون من نحو 45 موظفاً في البورصة مكافأة مقابل جهودهم المبذولة خلال مرحلة ما قبل وبعد إدراج أسهم شركة الاتصالات الكويتية «فيفا».واحتكمت الهيئة في قرارها الى رؤية المجلس الاستشاري التابع لمجلس المفوضين، والذي يختص بحسب اللائحة التنفيذية الجديدة بالاطلاع على استراتيجية الهيئة طويلة المدى وانجازاتها والمساعدة في تخطيطها، الى جانب دراسة ومواكبة ممارسات الهيئة وتقديم التوصيات والدراسات المتعلقة بتطوير الاعمال وغيرها من الامور.ولم تستوقف المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 الجهات المعنية والتي اعطت اللجنة الحق في «إدارة الاصول المادية والمعنوية لسوق الاوراق المالية الى حين تولي الهيئة مهام الإدارة».وتقول مصادر مقربة ان اللجنة تحوي في تشكيلها كفاءات متنوعة منها، رجال قانون ورجال استثمار اضافة الى وزراء سابقين، فيما يترأسها وزير التجارة والصناعة الحالي الدكتور يوسف العلي (أقر المقترح واعتمد محضر الاجتماع) والذي يُشرف بحسب القانون على كثير من الامور ذات العلاقة بهيئة الاسواق.واضافت ان هيئة الاسواق حولت كامل الودائع التي تمثل إيرادات البورصة منذ الثمانينات وقيمتها تزيد على 220 مليون دينار (جاءت بجهود الموظفين)، إذ آلت إليها بحكم القانون وتحديداً ذات المادة التي أعطتها صلاحيات الاستمرار في إدارتها، مشيرة الى أن هناك سبلا ووسائل كثيرة تحفظ ماء الوجه ولا تُعرض لجنة السوق لمثل هذه المواقف المُحرجة.وبينت ان هيئة الأسواق هي التي طلبت من لجنة السوق بحث الملفات التي تتعلق بالبورصة على أن ترفعها إليها بعد ذلك، فيما نبهت في وقت سابق الى عدم اعتماد أي ملف مالي او عقد خدماتي تتجاوز قيمته الـ 50 ألف دينار، ما يعني أن قيمة المكافأة تقل كثيراً عن هذا الحد.