تستعين الشركة الكويتية للمقاصة بشركة «BTA Consulting» لرسم استراتيجية مستقبلية تتلاءم مع التحدي الكبير المقبل، والمتمثل بالقرار الحاسم لدى الجهات المعنية بإعادة تنظيم إجراءات ما بعد التداول وفصل تقاص الأسهم عن تقاص المبالغ، ما سيُفقد «المقاصة» الكثير من قوتها وموارد إيراداتها الراهنة.وناقشت إدارة سوق الاوراق المالية اخيراً مع فريق من المقاصة، بحضور المستشار الفني للمقاصة «BTA Consulting»، الرؤية التي ستعمل الشركة من خلالها ضمن خطتها لتتوافق مع توجهات الجهات المعنية في الكويت لتطوير سوق المال، إذ تناول الاجتماع بعض التفاصيل الواجب الاهتمام بها لبلوغ الجهوزية المُطلقـــــة لأعـــمال التقاص.وقالت مصادر ان إدارة البورصة استعرضت خلال الاجتماع مراحل تطور العمل في السوق وأنظمة التداول، لافتة الى ان الجانب الاستشاري أكد على ضرورة توافر «البوست ترايد» او ما يُطلق عليه إجراءات ما بعد التداول ضمن منظومة التطوير المطلوبة.وأكدت المصادر أن هناك تفهماً لفصل تقاص الأسهم عن تقاص المبالغ في المستقبل، لتتوافق أعمال التقاص في الكويت مع مع المعمول به في أسواق المال العالمية، مشيرة الى عدم منطقية الجمع بين المهمتين تحت مظلة واحدة، ما قد يقف حائلاً أمام ترقية السوق في المستقبل إلى نادي الاسواق الناشئة!وكانت هيئة أسواق المال شكلت لجنة للتباحث في عدد من القضايا التي تهم سوق المال وفي مقدمتها تطوير إجراءات ما بعد التداول لتتماشى مع المعايير العالمية، وتضم في عضويتها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال والبورصة إلى جانب الشركة الكويتية للمقاصة وذلك على اعتبار ان كل جهة من الجهات آنفة الذكر تُعد طرفاً رئيساً في العملية.وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» لم تجتمع تلك اللجنة منذ فترة لاتخاذ قرارات تتعلق بمهامها أساسية باتت الحاجة لها مُلحة مثل فصل التقاص و «البوست ترايد» اضافة الى إيجاد الربط الآلي والتحقق المسبق أو بلورة الرؤى والمقترحات التي تخص عملها.ومعلوم ان هيئة أسواق المال تهتم هذه الفترة بوضع الاستراتيجية والافكار الخاصة لإطلاق بنك التسويات «CCB» على طاولة البحث الجدي ليتسلم مهام تقاص المبالغ من دون أن تكون له علاقة مباشرة مع العملاء على غرار ما يحدث اليوم في سوق الاوراق المالية، على ان يصاحب ذلك فتح المجال امام المنافسة في أعمال حفظ الأسهم الخاصة بالمتداولين وآليات تقاصها.وبات واضحاً استحالة استمرار شركة واحدة هي الشركة الكويتية للمقاصة، بالقيام بخدمات التقاص والتسوية والإيداع المركزي لجميع الأوراق المالية والمشتقات المتداولة إلى جانب خدمة حفظ الأوراق المالية و سجل الأسهم، لاسيما وان هناك استحقاق جديد بات على الأبواب هو سوق السندات الذي ستكون السندات الحكومية باكورة نشاطاته، ما يستدعي وجود نظام شامل لاستيعاب تلك المتطلبات خلال الفترة المقبلة.تُجدر الإشارة الى ان المقاصة مملوكة بنسبة 29 في المئة من رأس المال لصالح البورصة، إلا ان تلك الملكية آلت الى هيئة أسواق المال وفقاً لنص المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 التي تسببت في تفريغ السوق من أصوله المالية (بحدود 220 مليون دينار تمثل إيرادته منذ الثمانينات) بخلاف نقل الصلاحيات الرقابية كاملة الى الهيئة.