خسائر السوق تضعف نمو أرباح الشركات القيادية

سجلت الشركات القياديّة نمواً ضعيفاً للأرباح الصافية خلال الربع الثالث من العام الحالي، متأثرة بالتراجعات الحادة للسوق الكويتي والأسواق الخليجية إثر الانخفاض الحاد لأسواق النفط.وبلغت أرباح الشركات المُدرجة ضمن مكونات «كويت 15» خلال الربع الثالث 259 مليون دينار مقارنة بـ 246.1 مليون دينار أي بزيادة تصل الى نحو 5.2 في المئة، فيما ظلت الحركة العامة لذلك المؤشر منذ بداية العام سلبية حيث فقد حتى الآن نحو 11 في المئة بالنظر الى إقفالات 2014.وجاء هذا النمو بفضل القطاع المصرفي، الذي نمت أرباحه برقم مزدوج الخانة (نحو 12 في المئة)، في حين جاء التأثير السلبي من قطاعي الاتصالات والخدمات المالية. وهذا الأخير بشكل خاص تأثر سلباً بتراجعات الأسواق المالية.واستأثرت أرباح البنك الوطني بنسبة كبيرة من إجمالي الارباح التي سجلتها مكونات المؤشر، إذ بلغت 227.9 مليون دينار بما يعادل 28.6 في المئة، إذ حقق البنك نمواً جيداً خلال التسعة أشهر الأولى يصل الى نحو 11.6 في المئة مقارنة بأداء الفترة المقابلة.وجاءت نتائج اعمال مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» وبيت التمويل الكويتي كثاني وثالث أفضل أداء في شركات مؤشر كويت 15، إذ حققت الأولى 118.1 مليون دينار (متراجعة بسنبة تقارب 27 في المئة عن الفترة المقابلة) و«بيتك»105.7 مليون دينار، حيث تُعادل أرباح الكيانين مجتمعين نحو 28 في المئة من إجمالي أرباح المؤشر.وكان التراجع واضحا في أداء بعض شركات كويت 15، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر، حيث لوحظ ذلك على مستوى اداء زين والصناعات والبنك التجاري، فيما سجلت شركات أخرى نموا واضحاً، منها بنك وربة وبيتك وبنك بوبيان، وغيرها من الشركات.وكان لأداء سوق الاوراق المالية وتراجع الاصول المتداولة المملوكة للمجموعات والشركات القيادية تأثير كبير في الارباح المحققة لمعظم الشركات المُدرجة.وسجلت شركات المؤشر ارباحاً تُقدر بـ 794.8 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو يقارب 3 في المئة عن أرباحها خلال الفترة المقابلة من العام 2014 والتي بلغت 772 مليون دينار.وحققت 12 شركة من أساس 15 هي قوام المؤشر أداءً إيجابياً فيما شهدت البيانات المالية لثلاث شركات هي «التجاري» و«الصناعات» و«زين» تراجعاً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، إلا أن ذلك لم يمنع الأداء العام لشركات المؤشر من تحقيق نمو محدود.وكان لافتاً تأثر الشركات القيادية بما فيها مكونات كويت 15 بما حدث في سوق الاوراق المالية من هزات كبيرة تراجعت معها القيمة الرأسمالية للشركات المُدرجة بنسبة 9.5 في المئة منذ بداية العام، فيما انعكس الامرعلى شركات المؤشر لأسباب أساسية، منها:- انكشاف عدد من الشركات على سوق الأسهم لما تحويه محافظها الاستثمارية من ملكيات في أسهم قيادية تراجعت قيمتها السوقية بشكل واضح خلال الاشهر الاخيرة.- زيادة مُعدل المخصصات مقابل تراجع قيمة المحافظ المتاحة للبيع لدى الكثير من المجموعات الكبيرة لتغطية الخسائر التي مُنيت بها.ولعل العوامل التي ساهمت بشكل رئيسي في تدهور أوضاع سوق المال تكمن في التالي:- غياب النماذج الاستثمارية الجاذبة للشراء وتكوين المراكز.- الافتقار الى الثقة في السوق في ظل ضبابية الوضع المالي والاقتصادي.- جمود السيولة أو توجيهها الى فرص قد لا تكون مُقنعة ما يُعرضها للمخاطر.- عزوف كبار اللاعبين عن السوق والاحتفاظ بأموالهم خارج سور البورصة.- تأثر المراكز الاستثمارية المتزايد بما تشهده السوق أثر نفسياً على الاوساط المالية.

180 شركة حققت 1.36 مليار دينار في 9 أشهر

أرباح الربع الثالث تتراجع 14 في المئة

ارتفع عدد الشركات التي أعلنت نتائجها الفصلية في سوق الاوراق المالية الى نحو 180 شركة، وبلغت أرباح تلك الشركات بعد خصم الخسائر التي تكبدها البعض 1.363 مليار دينار مقارنة بـ 1.387 مليار دينار للفترة المقابلة من العام الماضي.وأظهرت النتائج النهائية للشركات التي أفصحت عن بياناتها تراجعاً طفيفاً يقارب 1.8 في المئة، فيما كان لأداء الربع الثالث أثر واضح في انخفاض ارباح السوق بهذا الشكل.وكشف اداء الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر عن تحقيق أرباح بقيمة 389.2 مليون دينار مقارنة بـ 450.9 مليون دينار، أي بتراجع نسبته 14 في المئة. واستحوذت شركات «كويت» 15 على 58.4 في المئة من إجمالي أرباح الشركات التي أعلنت عن نتائجها خلال فترة التسعة أشهر الاولى من العام الحالي حتى الآن، كانت الغلبة فيها للبنوك التي حققت 681 مليون دينار.وبحسب البيانات التي أفصحت عنها الشركات، بلغ إجمالي الموجودات المتداولة للشركات نحو 64 مليار دينار مقارنة بـ 62.4 مليار للفترة المقابلة أي بزيادة تصل الى 1.6 مليار دينار، فيما ارتفعت المطلوبات المتداولة لتلك الشركات الى 75.8 مليار دينار مقارنة بـ 72.8 مليار أي بزيادة تبلغ ثلاثة مليارات دينار بما يعادل 4 في المئة عن الفترة المقابلة، وسجل حقوق مساهمي الشركات المُعلنة 22.6 مليار دينار مقارنة بـ 22.5 مليار دينار.