وقعت أعين مفتشي وزارة التجارة على صور فاضحة لعارضة ثياب داخلية شبه عارية في سوق «مركزي» للملابس بمنطقة الريّ، وأخرى في سوق للملابس النسائيّة بالجهراء، فكان مصيرهما الإغلاق بالأمر المباشر والعرض على النيابة العامّة.وفي الوقائع التي استند إليها وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي في حزمة من قرارات الإغلاق الصادرة أمس، دخل مفتشو الوزارة إلى أحد الأسواق المعروفة في منطقة الجهراء للتأكد من التزامه بالقوانين واللوائح في ما يتعلق بالأسعار وبلدان المنشأ، لكن «النظرة الأولى» للمفتّش وقعت على شيء مختلف، إذ كانت صور الترويج لـ «البيبي دول» والجوارب النسائية مثيرة للغرائز وتكشف أكثر مما تستر، فسطّر محضر ضبطٍ وأُحيل الأمر إلى لجنة دراسات المخالفات، فكانت توصيتها بإغلاق المحل إدارياً، وهذا ما كان.وفي واقعة مماثلة، كان أحد المحلات في الري يعرض ثياباً داخلية عليها صور شبه عارية، ما اعتبره مفتشو «التجارة» إخلالاً بالآداب العامّة يستدعي إغلاق المحل والإحالة على النيابة العامة.وشملت قرارات الإغلاق إلى محلات الملابس، تشميع خمسة مطاعم وعدداً من مراكز ومنافذ بيع مواد غذائية بالشمع الاحمر بعد أن ثبت بيع أحدها مواد غذائية بها عفن ظاهري، وتعامل آخر مع مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، الى جانب وجود عفن داخل ثلاجات أحدها.ووجهت الجهات المعنية تهمة الغش في الوزن لأحد المطاعم، إذ تبين ان الماعون ينقص بأكثر من 100 غرام عن الوزن المعلن.كما شملت قرارات الإغلاق أحد محال بيع الاطارات بسبب حيازته كمية كبيرة من الاطارات المستعملة.