تكبد نحو 44 صندوقاً للأسهم خسائر إجمالية تصل الى 66 مليون دينار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بأرباح تصل الى 90 مليوناً لنفس الفترة من العام الماضي.وأكد مديرو استثمار في شركات محلية ان الخسائر التي مُنيت بها الصناديق كانت متوقعة بعد ان شهدت أسواق المال هزة كبيرة خلال الربع الثالث تحديداً، تبخرت معها المكاسب المحققة لدى البعض منها منذ بداية العام.وقالوا إن عدداً من العوامل دفعت بصناديق الاستثمار نحو هذه الخسائر الكبيرة، تأتي في مقدمتها، المادة 346 من اللائحة التنفيذية «القديمة» لقانون هيئة أسواق المال، والتي تشير الى وجوب استثمار الصندوق ما لا يقل عن 75 في المئة من صافي قيمة أصوله في تحقيق أهدافه الاستثمارية الأساسية، ما يعني أن المجال للتكييش كان محدوداً لا يتجاوز 25 في المئة فقط.واوضحوا ان مثل هذه المواد كانت سبباً رئيسياً في وضع صناديق الاستثمار التي تعمل في البورصة الكويتية مثلاً في مواجهة حقيقية أمام ما يعانيه السوق ومؤشراته من تراجعات دون إمكانية تصريف جانب من مكونات الصناديق التي احتفظت بأصولها من الاسهم المدرجة حتى الوقت الحالي.و اشاروا الى أن المادة آنفة الذكر تسببت في تفويت فرص كثيرة من الصناديق في التخارج ثم العودة من جديد على الأسهم التشغيلية التي تراجعت الى مستويات لم تتداول عليها منذ تأسيسها، لافتين الى أن هناك صناديق تواجه حالياً قضايا ومطالبات استرداد مختلفة بات من الصعوبة الاستجابة لها في ظل الاوضاع الحالية التي يعيشها السوق.واضافوا أن خسارة البورصة الكويتية خلال شهر اغسطس الماضي فقط لنحو 2.2 مليار دينار كانت كفيلة بتسجيل الصناديق خسائر كبيرة، راحت معها عوائد سبق ان حققتها تلك الصناديق في النصف الاول من العام الحالي.