طلبت الهيئة العامة للشباب والرياضة من الأندية الرياضية في اجتماعها الذي عقد صباح أمس تقديم مقترحاتها وتصوراتها لتطبيق نظام التأمين الصحي على اللاعبين خاصة وأنها (أي الأندية) ستكون المسؤولة عن دفع المستحقات المالية للتأمين.وأبدى ممثلو الأندية صعوبة في تطبيق التأمين الشامل على اللاعبين كافة نظرا إلى كلفته الباهظة مقارنة مع نسبة الاستثمار المسموح بها والتي لا تغطي جميع اللاعبين الذين يصل عددهم إلى ما بين 1000 و1200 في الأندية.واتفق الحضور على إيجاد آلية يتم من خلالها تقنين التأمين وحصره بعمليات محددة في ظل تقديم الحكومة خدمات صحية مجانية مثل الأشعة المقطعية والعلاج الطبيعي والعام.ومن المقرر أن تبعث الأندية الأسبوع المقبل برأيها النهائي في الموضوع تمهيداً لتحويله إلى مجلس إدارة هيئة الرياضة لاعتماده وإضفاء الصيغة القانونية عليه قبل اعتماده بصورة نهائية حيث يتوقع العمل به ابتداء من الموسم 2016-2017.وكان فريق متابعة خطة تطوير الرياضة بالهيئة العامة للرياضة عقد لقاءا تشاورياً بحضور د.صقر الملا، نائب رئيس فريق متابعة خطة تطوير الرياضة والمهندسة فاطمة السلمان عضو اللجنة والمستشار القانوني بالهيئة رجب عبدالله.