اتفق النائب السابق عبدالله النيباري، وعضو التيار التقدمي أحمد الديين في ندوة «التحديات التي تواجه الكويت» على وجود خلل في الإدارة الحكومية أدى إلى تعطل مشروع بناء الدولة الحديثة داعين الى «تصحيح المسار من خلال الالتزام بالدستوروالقانون؟»،ففي حين أكد النيباري ان الحكومة المشرفة على خدمة البلد غير قادرة على توفيراحتياجات المواطنين، قال الديين « لا نريد العيش في صراع قبلي وطائفي ... وحرب أهلية وفئوية»ورأى الديين خلال الندوة التي أقيمت أول من أمس في الجهراء أن «التحديات التي تواجه الكويت عديدة على المستوى الاستراتيجي ومداها طويل وملحة في الوقت الراهن، ومن أبرزها ضرورة الرجوع إلى مشروع بناء الدولة الحديثة، فنحن لا نريد العيش في هذا الصراع ونريد أن نكون مواطنين أحراراً متساوين وليس مجرد رعاية وأتباع».وقال الديين ، إن «الكويت سارت على طريق بناء مشروع الدولة الحديثة منذ نهاية الخمسينات مع دخول مشروع الدستور الكويتي الذي يمثل طموح المواطن لبناء دولة حديثة، وقد وضع الأسس نحو الانطلاق للبناء والتطويرالمجتمعي، وجاء بظروف ومطالبات شعبية من أجل استقرار البلاد، ولكن بعد ذلك تعرض هذا المشروع إلى إعاقة وعرقلة وتخريب من خلال الانفراد بالسلطة وإحياء نهج المشيخة والصراع ومحاربة الفرد» ،وتابع» مشروع بناء كويت حديثة يعتبر تحديا، فالمواطنون يريدون دولة تكون علاقتها مع المواطنين علاقة قريبة وتحترم الحرية والمساواة واحترام سيادة القانون، والمقصود بها سيادة الدستور، وليس سيادة المصالح ، المقصود حياة حزبية سليمة وتنظيم الحياة السياسية ومجلس وزراء يستعيد دوره كمركز للقرار السياسي، وليس كجهاز تنفيذي يتلقى التعليمات والتوجيهات، ومجلس أمة قادر على دوره في التمثيل والتشريع والرقابة» .وأضاف:» من ضمن التحديات وجود تنمية حقيقية تراعي حقوق الإنسان وواجباته، فالتنمية في الكويت تعتبر قضية حياة او موت لاسيما أنه بلد يعتمد على النفط الذي يشهد تذبذباً في الأسعار، وهذا مؤشر خطير، فإذا كان الاعتماد على النفط فقط فليس لدينا خطة تنمية ، مردفا ان «الأرقام تشير إلى فشل ذريع لخطة التنمية في معالجة المشكلة الإسكانية والتعليمية والقطاع الصحي وغيرها من الأمور التي يحتاجها المواطن» .وقال الديين إن «التنمية تتمثل أيضا في حل قضية البدون، فهم لا يشكلون مشكلة ولديهم قضية عادلة، والدولة اعترفت بوجود عشرات الآلاف يستحقون التنجيس، لذلك عليها تنفيذ وعدها، فالمطلوب حل إنساني وعاجل لهذه القضية التي أشبعت دراسات، فغالبية الشعب يؤيد منحهم حقوقهم الإنسانية».من جهته، قال النائب السابق عبدالله النيباري إن» الكويت لا زالت تعاني من حكم اجتماعي غير موفق من خلال التصدي للشباب ومحاربة حرية الشعب» مؤكدا أن» الشباب الكويتي لديه الطموح في بناء دولة كويتية مدنية حديثة يحكمها القانون والمعنى من ذلك الاحتكام الى الدستور لأنه هو الأساس في تنظيم العمل والمحافظة على الحريات» .وبين النيباري أن «الكويت شهدت تطوراً اقتصادياً نتيجة لثروة وهبة جاءت عن طريق النفط، لذلك ينظر الى الكويت أنها من الدول المتقدمة في الثراء، فحسب الأرقام والإحصائيات دخلها القومي نحو 51 مليار دينار، ودخل الفرد يبلغ ما يقارب 45 ألف دينار فوضعها عالي بالمدخول مقارنة مع الدول الأخرى».وأشار إلى أن «نصيب المواطن من 70 إلى 75 في المئة وتعتبرهذه الوفرة قوة، فإن أحسنت الحكومة استخدامها ستوفر حياة مريحة لجميع المواطنين، ولكن نحن في وضع مخجل، وتراجع في مناحي كثيرة ، ومنها تردي الأوضاع، فالجميع يشتكي من التردي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.وأفاد أن «المعدلات تؤكد أن المشكلة الإسكانية يعاني منها كثيرمن المواطنين، إضافة الى تدني كثير من الخدمات في التعليم التي أكدت المؤشرات أنه متدن، ونفس الوضع بالنسبة للقطاع الصحي، وبسبب ذلك توجه المواطنون الى المدارس والمستشفيات الخاصة ما يؤكد عدم ثقتهم بخدمات القطاع الحكومي».ورأى النيباري ان «غياب الرؤية وفقدان الإرادة السياسية والعزم على الإصلاح أضاع الفرص، واستمر مع السياسة تراكم الأخطاء إلى الدرجة التي نتجت عن الاختلال في التركيبة السكانية، وقوة العمل والتنمية البشرية والتعليم وعدم مواكبته لمتطلبات النشاط الاقتصادي مما يؤدي إلى ضعف أداء وكفاءة قوة العمل الكويتية، إلى جانب تدهور الادارة الحكومية».وأكد ان» الجميع يشتكي من معاملات الدوائر الحكومية، وبالتالي الحكومة المشرفة على خدمة البلد غير قادرة بالوفاء في توفير احتياجات المواطنين» ، معتبرا أن» إدارة البلد فاشلة في التطوير والإصلاح ، كما أن مشروع وخطط التنمية مع الأسف مجرد حبر على ورق».وبين النيباري أن «إصلاح الدولة يكمن في مشاركة الشعب في الإدارة عبر ممثلين منتخبين وفق قانون انتخابات هادف»، لافتا إلى أن» الكويت سياسيا تراجعت، فتغيير قانون الانتخابات جاء لإيجاد مجلس مطيع يكون في جيب السلطة «.