اشتهر رجل الأعمال الأميركي دونالد ترامب بتصريحاته الغريبة المثيرة للجدل،لا سيما منذ أن قرر دخول المعترك السياسي بإعلانه رسمياً عن اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة وشروعه في توزيع الاتهامات على منافسيه المحتملين سعياً إلى تشويه صورتهم.وقد كانت الكويت حاضرة في واحد على الأقل من بين «أغبى التصريحات» التي أدلى بها ترامب حول الشرق الأوسط تحديداً، وهي التصريحات التي جمعها خصومه أخيراً ونشروها على نطاق إعلامي واسع في إطار «هجوم مضاد» يهدف إلى فضحه وتعريته سياسياً.ووفقا لتلك القائمة، فإن «التصريح الغبي» الذي أدلى به ترامب عن الكويت كان في العام 2011 وذلك عندما قال: «بعد أن غزا العراق الكويت في العام 1990 (وتم تحريرها في 1991)، قامت الولايات المتحدة بتسليم الكويت إلى الكويتيين، لكنهم لم يدفعوا مطلقاً ثمن السخاء الأميركي المفرط».ونوّه واضعو القائمة إلى أن الكويت دفعت 16 مليار دولار من تكلفة حرب تحريرها، بينما دفعت الولايات المتحدة 7 مليارات فقط استردتها لاحقاً بطرق متنوعة.وأشارت القائمة التشهيرية إلى أن «ترامب كشف عن جهله السياسي خلال مقابلة إذاعية أجريت معه في سبتمبر من العام ذاته، وذلك عندما خلط بين الأكراد وبين فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، واصفاً الجنرال قاسم سليماني بأنه زعيم كردي. وعلاوة على ذلك فإن ترامب أقر خلال المقابلة ذاتها بأنه لا يعرف الفرق بين (حزب الله) وحركة حماس ولا يعرف حتى أسماء قادة الجماعات الإسلامية المسلحة، لكنه قال إنه سيميز بين كل تلك الأمور (عندما يكون الوقت ملائماً)».ومضت قائمة «التعرية» مشيرة إلى أن أحد مراسلي شبكة «سي ان ان» سأل ترامب قبل بضعة أيام عن الكيفية التي سيتمكن بها من إلحاق الهزيمة بتنظيم «داعش» في حال فوزه بالرئاسة الأميركية فرد قائلاً: «سأفجر آبار النفط في العراق وأحولها إلى جحيم»، لكن واضعي القائمة أكدوا أن معظم آبار النفط الخاضعة لسيطرة «داعش» توجد في سورية وليس في العراق.وخلال الفترة التمهيدية للانتخابات الرئاسية الأميركية الماضية دأب ترامب على ترديد تصريح أكد من خلاله أنه «يتعين على الولايات المتحدة أن تستولي على النفط العراقي كي تعوض نفسها عن تكلفة غزو واحتلال تلك الدولة»، كاشفاً عن جهله بأن اتفاقيات لاهاي التي وقعت عليها الولايات المتحدة تحظر عليها مصادرة أي ممتلكات لأي دولة تحتلها عسكرياً.وفي تصريح آخر تزامن مع تصريحه في شأن النفط العراقي، أكد ترامب أن «99 في المئة من المصريين يريدون إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل»، بينما كانت الحقيقة التي كشفت عنها نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد بيو آنذاك هي أن أقل من 50 في المئة من الشعب المصري يرغبون في ذلك.