طلبت وزارة المالية من الجهات المعنية في «سوق المال» بعض التفاصيل الدقيقة بالبورصة والشركات المُدرجة.وحددت المالية بحسب مصادر مطلعة بعض النقاط الرئيسية التي تحتاج الى إيضاحات شافية وهي كالتالي:- عدد الشركات المساهمة المُتداولة في سوق الاوراق المالية خلال العام الماضي 2014.- بيان بأسماء الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون في البورصة الكويتية.- رؤوس أموال الشركات المساهمة المتداولة في السوق.- إجمالي المساهمين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الشركات المسموح التداول عليها.وافادت معلومات ان وزارة المالية مهتمة بتوفير تلك البيانات لتقديمها الى الامانة العامة للمجلس بهدف توضيح ما تحقق من مكاسب عقب إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة.