طالب النائب الدكتور عبدالله الطريجي مجدداً نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بـاتخاذ «قرارات جريئة وحازمة لضبط الأمن وبسط الاستقرار وردع مَن تسول له نفسه العبث بكيان البلد»، داعياً إلى استبعاد القيادات التي «ثبت تقاعسها رغم توليها مناصب حساسة، خصوصاً أن أحد المسؤولين الأمنيين اعتذرت دولة خليجية عن عدم استضافته في اجتماع أمني خشية من تسريب المعلومات». وقال الطريجي لـ «الراي» إن «القرارات الجريئة تحتاج إلى شجاعة ومبادرة لتطهير المرفق الأمني ممن تقاعسوا ولم يعد بوسعهم القيام بدورهم على أكمل وجه، وأصبح ضرورياً التسلح باليقظة والحذر وعدم التهاون، لأننا نمر بمرحلة في غاية الحساسية تتطلب منا عدم المجاملة البتة وضبط المنافذ لعدم تكرار الاختراق الأمني الذي شهده المطار الدولي أخيراً».وذكر الطريجي أن وزارة الداخلية مطالبة بالتدقيق في كروت الزيارة وعدم منحها لمَن سجل في حقه قيد أمني أو عرف عنه إثارة البغضاء والطائفية بين تكوينات المجتمع، مشدداً على القادمين من ايران والعراق ولبنان، «خصوصاً أن وزارة الداخلية ابعدت في السنوات الأخيرة عدداً ممن دخلوا البلاد بكروت زيارة بعدما أثاروا الطائفية وأساؤوا إلى معتقداتنا».وحذر الطريجي من سياسة التهاون «التي جلبت لنا خلايا نائمة تتربص بأمن البلد وذخائر ومفرقعات وأسلحة تنتظر ساعة الصفر لتنقض علينا، ولكن الله كان لهم بالمرصاد وكشف مخططهم، ونحن بانتظار تتبع مثل هذه الخلايا». وأكد الطريجي أن «الحكومة مطالبة بالاعلان عن أسماء الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الخلايا التي ترتبط بدول وإن كانت ايران، وبأحزاب وإن كان (حزب الله)»، مؤكداً أن «كل مَن يثبت تورطه يجب أن ينال عقابه سواء كان نائباً أو تاجراً أو مسؤولاً أمنياً أو مَن أطلق عليه لقب وجيه لأن أمن الكويت فوق أي اعتبار».