حصرت الجهات المسؤولة في سوق الكويت للاوراق المالية القرارات الصادرة عن «لجنة السوق» بشأن الامور المتعلقة برؤوس اموال الشركات المُدرجة وذلك وفقاً لتوجيهات هيئة أسواق المال بهدف وقف العمل بها.وتضمنت قائمة القرارات التي دعت الهيئة الى تعطيلها منعاً من حدوث تعارض مع تعليماتها الصادرة في هذا الشأن التالي:- توصية لجنة السوق لعام 2006 حول التعامل مع ظاهرة زيادة رؤوس الاموال، إذ أوصت حينذاك وزارة التجارة بتقنين اجراءات استثمار الفوائض المالية للشركات.- قرار رقم 3 لسنة 2007 بشأن وقف التعامل في أسهم الشركات المدرجة والتي لا يتجاوز رأسمالها 10 ملايين دينار اذا قامت بزيادة رأس المال الى ثلاثة اضعاف رأس المال او أكثر.- القرار رقم 1 لسنة 2008 بخصوص زيادة رأسمال الشركات المدرجة بنسبة 300 في المئة او أكثر.- القرار رقم 3 لسنة 2009 حول مواعيد تعديل سعر السهم بعد توزيع الارباح النقدية وأسهم المنحة والزيادة في رأس المال.- القرار رقم 1 لسنة 2013 بشأن مواعيد تعديل الاسهم عقب التوزيعات النقدية والمنحة والزيادة في رأس المال.- القرار رقم 1 لسنة 2015 بخصوص تعديل أسعار الاسهم بعد قرار التوزيعات والزيادة في رأس المال.وأحاطت البورصة هيئة أسواق المال علماً بتلك القرارات وجارٍ التنسيق على وقف العمل بها تماماً، وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية.