طالب النائب خليل الصالح بإعداد تقرير عن الحيازات الزراعية يتناول آلية عملها ومدى التزامها بشروط التخصيص قبل نقلها من العبدلي إلى الشقايا في ظل وجود مخالفات واضحة لا يمكن تجاوزها مرتبطة بأحقية صاحب الحيازة وعدم التزامه بغرض منحها.وقال الصالح لـ «الراي» إنه من غير المنطقي أن يمنح المخالفون تعويضات إن نقلت حيازاتهم وهم غير ملتزمين أصلا بالشروط، مؤكدا على أن الحل يكمن في تطبيق القانون على الجميع وفق مسطرة العدالة والمواطنة ووجوب سحب الحيازات الزراعية من كل شخص حصل عليها دون وجه حق.وقال إن إزالة 2200 قسيمة زراعية وتعويض أصحابها عن المنشآت والمحصولات الزراعية هدر للمال العام إن لم يكن في محله ولا أظنه مجديا ومنطقيا في ظل العجز في الميزانية واستمرار انخفاض سعر برميل النفط المصدر الوحيد للميزانية إن لم يكونوا مستحقين للتعويض.وحذر الصالح من استغلال نقل الحيازات الزراعية إلى مكان آخر من أجل طي ملف بعض المخالفات ولإيجاد مخرج للتهرب من المساءلة القانونية التي ستطول كل من ساهم في منح حيازات لأشخاص لا تنطبق عليهم الشروط.طالب النائب الدكتور خليل عبدالله بسحب الحيازات الزراعية من غير مستحقيها قبل نقلها من العبدلي إلى أي أماكن أخرى، مؤكدا على أن التعويضات يجب أن تذهب إلى أصحاب الحيازات الذين لهم دور في منظومة الأمن الغذائي.وقال عبدالله لـ «الراي» إن الحيازة الرسمية والتي ترى هيئة الزراعة ووزارة النفط نقلها لدواع تتعلق بحقول نفطية يجب أن يعوض أصحابها. وبدوره قال الدكتور عودة الرويعي لـ «الراي» إن تعويضات الحيازات الزراعية مستحقة إن ارتأت وزارة النفط إزالتها مطالبا بتشكيل لجنة متخصصة تقيم الحيازة من الناحية الإنشاء والإنتاج، مضيفا أن من غير المعقول هضم حق المواطنين إن أزيلت الحيازات، داعيا إلى كفاءة التنقيب في المناطق التي تنوي الحكومة نقل الحيازات لها حتى لا تكون فيها موارد نفطية أو مائية أو غاز طبيعي بالإضافة إلى ضرورة عدم تأثير الموقع الجديد على البيئة الفطرية بمعنى دراسة الموقع من ناحية تأثيره على الموارد الطبيعية والبيئية.ولفت الرويعي إلى أهمية ذهاب التعويضات إلى مستحقيها من أصحاب الحيازات الزراعية خصوصا من لهم دور في الأمن الغذائي أو الحيواني أما المخالفون فهؤلاء من المفترض عدم النظر إليهم.