تتابع الإدارة القانونية في سوق الاوراق المالية ما يقارب 80 دعوى قضائية مرفوعة من أو على السوق.وتشمل القضايا المتداولة أو المحجوزة للحكم ما يتعلق بتحويل أسهم لاطراف دون توكيل رسمي يسمح بذلك، ودعاوى بطلان إجراءات الشطب من السوق وأخرى تتعلق بإجراءات تحكيم في منازعات.وتعود بعض القضايا التي اصبحت البورصة طرفاً أصيلاً فيها الى العام 2006 إثر قرارات لجنة السوق بخصوص تحييد ملكيات مساهمين في عدد من الكيانات المدرجة، منها أسهم مجموعة الخرافي في نحو 11 شركة وغيرها من الشركات المدرجة، إذ طالبت تلك الشركات بندب خبير لاحتساب الاضرار الناجمة عن قرار لجنة السوق عقب استبعاد أسهم هؤلاء المساهمين.وهناك دعاوى وقضايا تتمثل في المطالبة بإلغاء عقوبات مختلفة، الى جانب قضايا مستحقات مالية وغيرها، بخلاف دعاوى الرسوم المرفوعة من قبل شركات الوساطة المالية.وحصل السوق على نحو 15 حكماً في قضايا متنوعة تضمنها تقرير تم رفعه الى الجهات الرقابية خلال الفترة الاخيرة، فيما تخضع بقية القضايا للبحث ولدى الجهات المختصة.