رفعت الجهات المسؤولة في سوق الكويت للاوراق المالية تقريراً الى هيئة أسواق المال في شأن المتخلفين عن السداد خلال الفترة الأخيرة تضمن 12 حسابا تخلف أصحابها عن سداد قيمة المشتريات من الاسهم، بخلاف انكشاف خمس حالات بسبب بيع كميات تتجاوز ما هو متوافر في الرصيد من أسهم ليكون المجموع 17 حساباً.وتضمن التقرير حالة واحدة قديمة تعود الى الربع الاول من العام 2009 (بدايات الأزمة)، كانت مُطالبة بسداد 1.3 مليون دينار قبل ان تتخذ البورصة إجراءاتها لتسييل الاسهم المملوكة للمتداول ما ترتب عليه تراجع المستحق سداده الى 135 الف دينار فقط وما زالت منظورة لدى القضاء في ظل تعثر المدين عن تغطية المطلوبات. واشتمل التقرير المُفصل عن الانكشافات مبررات كل حالة والأسباب التي أدت الى تخلفها عن السداد، سواءً كان الانكشاف في مبالغ نقدية أو اوراق مالية (أسهم). واوضحت المصادر ان بعض الحالات التي انكشفت لأيام معدودة تخص حسابات مؤسسات اجنبية منها «اتش إس بي سي» و«سيتي بنك» وغيرها، إذ بينت ان السبب في انكشافها هو اتباع آليات سداد خاصة (T+2)، بالاضافة الى حالات أخرى تتمثل في تأخر عملاء خليجيين بسبب إجراءات تحويلاتهم المالية الى البنوك المحلية. وعن انكشاف حسابات بكميات من الاسهم أفادت المصادر ان بعضها استوجب عمل تسوية سداد مبكر وبعضها تطلب استعادة الفارق من الكميات المباعة من خلال التداولات الرسمية ومن ثم تسوية الامر وفقاً للأطر الرقابية التي حددها القانون والضوابط المتبعة في السوق.تُجدر الاشارة الى أن عقود البيوع المستقبلية والآجل تسببت في انكشاف بعض الحسابات إلا أن الجهات المعنية تابعت مُعالجتها وسداد العملاء ما عليهم من استحقاقات.