فيما طالب النائب نبيل الفضل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد باستحداث منظومة أمنية لحفظ الأمن في المطار «خصوصا أن الاجهزة الأمنية المستخدمة فيه تقليدية ولم يطرأ عليها أي تطور»، دعا إلى تعديل قانون الوحدة الوطنية بتجريم كل ما من شأنه التعريض بالغير «نسبا أو مذهبا أو انتماء».وقال الفضل لـ «الراي»: «إن المطار هو المنفذ الذي يربط الكويت بجميع دول العالم وهو الواجهة للبلد ولا بد أن يكون الأمن فيه محكما».وأضاف أن الكويت تمتلك عددا من المنافذ التي تربطها بالدول المجاورة، ولا تقل إحداها أهمية عن الأخرى، لكون هذه المنافذ إما أن تكون خيراً للبلاد وإما شراً لها، إذ يعتمد ذلك على حرص العاملين فيها من رجال الأمن ويقظتهم تجاه كل ما هو داخل للبلاد أو خارج منه.ولعل أهم منافذ الكويت هو مطار الكويت الدولي لكونه يربط البلاد بكافة دول العالم المجاورة وغير المجاورة.وقال إنه بالرغم من أهمية منفذ المطار، إلا أن الناس تلاحظ بأن الأمن في هذا المنفذ أقل ما يقال عنه إنه تحت المستوى المطلوب، إذ لا يزال هذا المنفذ يعتمد على الأجهزة الأمنية التقليدية دون أن يتلمس الناس أي تطور في الأجهزة المستخدمة في حفظ الأمن ناهيك على عدم وضوح كفاءة رجال الأمن فيه.وذكر أنه قدم سؤالا برلمانيا إلى وزير الداخلية يتعلق بنوعية الأجهزة والمعدات المستخدمة في حفظ أمن مطار الكويت وهل لدى الداخلية استراتيجية واضحة لتطوير كفاءة الاجهزة المستخدمة في حفظ الامن، داعيا إلى إلحاق رجال الأمن العاملين بمطار الكويت بدورات تدريبية لاكتساب الخبرات الأمنية.وفي سؤاله طلب الفضل إفادته عن نوعية الأجهزة والمعدات المستخدمة في حفظ الأمن في المطار وتاريخ الاعتماد عليها، مستفسرا: «هل هذه الأجهزة تؤدي الغرض بالكشف عن كل ما يشكل خطراً على الطائرات أو المبنى، وهل لدى وزارة الداخلية استراتيجية واضحة لتطوير كفاءة الأجهزة المستخدمة في حفظ الأمن في المطار من خلال شراء أجهزة متطورة لهذا الغرض وهل تقوم وزارة الداخلية بإلحاق رجال الأمن القائمين على حفظ الأمن في المطار بدورات تدريبية داخل الكويت أو خارجها لاكتساب الخبرات الأمنية وهل هناك رقابة على عمل رجال الأمن ؟».واستفسر عن عدد الضبطيات الأمنية في مطار الكويت الدولي التي اتضح من خلالها وجود خطر على الأمن المحلي خلال الأعوام من 2010 إلى 2015، وهل اطلعت الوزارة من خلال فريق لها على أحدث الأجهزة المستخدمة في أمن المطار وتفتيش المسافرين لدى الدول الأخرى ؟!وعما يخص أمن المطار طلب إفادته عن الموظف القائم على الأمن فيه ورتبته إن كان عسكرياً، وهل لديه قوة مدربة كافية لحماية الأمن وعن مواصفات اختيار رجل الأمن لحماية المطار والمسافرين ؟!وأضاف:«نما إلى علمي أن إحدى الشركات العالمية للطيران أبدت استياءها من مستوى الأمن في المطار فقررت استخدام موظفيها للتأكد من عفش المسافرين قبل الدخول الى الطائرة فما مدى صحة ذلك، وهل قامت بعض شركات الطيران العالمية بالتهديد بوقف رحلاتها من وإلى الكويت بسبب تدني المستوى الأمني في المطار طالبا إفادته بالحلول التي تقدمت بها وزارة الداخلية لحل المشكلة الأمنية المتعلقة بالمطار.من جانب آخر ذكر الفضل أن جميع مرتادي المطار يلاحظون دوماً أن العسكريين المنوط بهم حماية أمن المطار والمسافرين ملتهون أو مشغولون بأجهزتهم الهاتفية الخاصة بهم ما يسبب إخلالا في العمل الأمني... وعليه تساءل عن الإجراء المتبع لدى الوزارة للحد من هذه الظاهرة التي تؤدي إلى اختلال أمني في المطار.وفي سياق آخر، اقترح الفضل تعديل قانون الوحدة الوطنية باستبدال الفقرة الاولى من المادة الاولى لتنص على:«حظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، على كراهية أو ازدراء أو الحط من كرامة أو اعتبار أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الافكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو وصف الغير بأوصاف طائفية أو نسب الغير إلى جنسية غير التي يحملها، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو أعادة بث أو انتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم».ورأى الفضل في المذكرة الايضاحية للتعديل أن المجتمع لا يزال يعاني من أفعال بعض الأفراد التي فيها مساس بالوحدة الوطنية عندما يطرق هؤلاء الأفراد مخرجا لهم ينفذون من خلاله من الردع المقضي به في المرسوم بالقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية، فنجدهم يغمزون و يلمزون بفئات من المجتمع دون أن يطالهم نص التجريم عندما يوجه الازدراء للأفراد في الفئة دون الفئة بأكملها، وهذا علة النص في الفقرة الأولى من المادة الأولي من المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2012 المشار اليه.وأشار إلى أن مقترح القانون جاء لسد المنافذ على النفوس الخبيثة التي لا تؤول جهدا نحو إثارة النعرات الطائفية والقبلية من خلال ازدراء أفراد فئات المجتمع فأعيدت صياغة نص الفقرة الاولى من المرسوم بالقانون المشار إليه إلى جانب محظوراتها، الحظر بوصف الغير بأوصاف طائفية أو نسب الغير إلى جنسية غير التي يحملها.وزاد «يقصد بذلك أن يقوم الجاني بوصف الغير أيا كان بالوهابي أو الناصبي أو الرافضي أو الصفوي والتي أصبحت معول هدم للوحدة الوطنية للمجتمع الكويتي أو أن ينسب الجاني أحد الغير بأنه من جنسية دولة اخرى ازدراء لهذا الغير أو الحط من كرامته أو اعتباره بالرغم من عدم صحة هذا التنسيب».