استغرب رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية الدكتورعبدالله الطريجي، الأنباء التي نقلت عن مدير التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان بأنه تمت تسوية مستحقاته المالية، وحصل أيضا على مميزات مكافأة نهاية الخدمة، وان قضيته في النيابة العامة سيتم حفظها بداعي عدم وجود جريمة،مشيرا الى ان «الامتيازات تصرف للموظفين الشرفاء... وهو اختلس أموال الشعب». وقال الطريجي لـ «الراي» ان «مثل هذه الامور لن تمر مرور الكرام ان صحت المعلومات وان كلفتها ستكون عالية جدا»، مبينا ان «قضية الرجعان لم تزل منظورة أمام النيابة العامة، فمن غير المعقول ان يمنح الامتيازات التي تمنح للموظفين الشرفاء، وهو متهم باختلاس اموال الشعب وهارب ايضا، ومع ذلك نجد من يتعاطف معه من قياديي التأمينات وهؤلاء سيمثلون امام لجنة حماية الاموال العامة ان صحت المعلومات».وتابع «سنقوم أيضا باستدعاء نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ومدير التأمينات الاجتماعية للوصول الى الحقيقة».وذكر الطريجي انه قدم اسئلة برلمانية الى وزير المالية بخصوص منح الرجعان المكافأة المالية وطلبت افادته بمتابعة القضية وآلية القبض عليه التي اكدها وزير المالية ووزير العدل في اجتماعات لجنة حماية الاموال العامة».ولفت الى «ضرورة حصرأموال المتهم من عقارات واسهم والمنقولات الاخرى وفي اي دولة تبين وجود هذه الاموال»،لافتا الى ان «الرجعان متهم ومطلوب من الانتربول وهناك جهود تبذل لضبطه ومع ذلك يمنح امتيازات نهاية خدمة».ووجه الطريجي سؤالا برلمانيا الى الوزير الصالح يطلب فيه افادته عن مدى صحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن توجه الحكومة الى حفظ قضية الرجعان وصحة اجراء تسوية بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والرجعان بمنحه مستحقاته المالية وصرف راتبه التقاعدي وصرف مكافأة نهاية الخدمة بقيمة (413) الف دينار؟واضاف:«اذا كانت الاجابة نعم، يرجى تزويدي بمبررات تسوية مستحقاته المالية وهو متهم محال الى النيابة العامة ومازال التحقيق جاريا، وان الانتربول الدولي يطارده لضبطه، كما يرجى افادتي عن المسؤول الذي قام باجراء التسوية المالية وهل هو تصرف شخصي من بعض المسؤولين او هناك تعليمات من بعض القيادات الحكومية؟».وطلب الطريجي أيضا افادته عن«آخر ما توصلت اليه الجهات الرسمية بحصر الاموال المسروقة، والممتلكات التي تخص المتهم الهارب من عقارات واسهم واي منقولات داخل وخارج الكويت، وهل تبين لكم ما هي الدول التي وضع فيها المتهم الهارب الاموال المسروقة؟».واستفسرعما«ما توصلت اليه الجهات الرسمية مع المسؤولين في لندن بشأن تسليم الرجعان؟».وفي موضوع آخر سأل الطريجي وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري عن«آلية اختيار وتعيين مدير الارصاد الجوية، وهل تم تعيينه حسب قانون ديوان الخدمة المدنية؟».وطلب تزويده بالسيرة الذاتية للمراقبين الموجودين خلال تعيين المدير الحالي مع موافاته عن آلية اختيارالمراقبين الحاليين في الادارة وهل تم تعيين المراقبين حسب الاقدمية وقوانين ديوان الخدمة المدنية وكذلك السيرة الذاتية والخبرة لجميع رؤساء الاقسام الحاليين.