فيما أعلن عن بدء تجربة التأمين الصحي للحوامل بعد تقييم تجرية التأمين للمتقاعدين التي دخلت حيز التنفيذ رأى عضو اللجنة الصحية البرلمانية خليل الصالح أن التأمين الصحي للمواطنين كافة سيطبق في المستشفيات الحكومية ولكن بعد الانتهاء من توسعة المستشفيات وجهوزية 11 ألف سرير فيها. وقال الصالح لـ «الراي» إنه واستكمالا لمنظومة التأمين الصحي وبعد دخول التأمين الصحي للمتقاعدين حيز التنفيذ من المقرر البدء بإجراءات التأمين الصحي للحوامل، مردفا أن ذلك سيوفر لكل مواطنة الحق في الولادة بمستشفى خاص لغاية خمسة أطفال وبمبلغ مالي محدد وموضحا أن مقترحه في هذا الشأن بات جاهزا وسيقدمه إلى مجلس الأمة قريبا متوقعا سرعة إقراره لأنه وجد تفاعلا حكوميا ونيابيا معه.وفي شأن متصل لفت الصالح إلى أن التأمين الصحي الشامل ولجميع الكويتيين لا يمكن أن تستوعبه المستشفيات الخاصة،مضيفا أن من الأفضل أن يطبق في المستشفيات الحكومية وبعد الانتهاء من التوسعات الجديدة إذ سيكون هناك 11500 سرير، ومستدركا أن تطبيق المقترح سيكون وفقا لما هو معمول به في منظومة القطاع الخاص اذ يعين للمستشفيات مجالس إدارات وتحدد شركات للتأمين الصحي وتؤول الأموال بعد تطبيق القانون إلى للدولة ما يعني توفير رعاية صحية للمواطن من جهة ومن جهة أخرى ضمان عودة الأموال المدفوعة إلى الحكومة. وأكد الصالح على أن التدرج في تطبيق التأمين الصحي ضروري جدا لأن كل تجربة لا بد أن يتم تقييمها بعد التنفيد وقبل التوسع في مضمونها لتفادي الأخطاء، مضيفا أن الطاقة السريرية في المستشفيات الخاصة تحول دون التوسع في التأمين الصحي بها، ولذلك على الحكومة الإسراع في إنجاز التوسعات في جميع المستشفيات وزيادة الأسرة حتى يتسنى لها تطبيق التأمين الصحي لجميع المواطنين.