منتقداً عدم وجود خطة عمل واضحة، أكد مدير عام الادارة العامة للجمارك خالد السيف أن تطوير المنظومة الجمركية آتٍ بحلول عام 2016 وأن تغييرا سيحدث على جميع المستويات في مختلف الادارات، مشيرا الى ان «إدارة الجمارك تعمل منذ عشرات السنين دون خطة واستراتيجيات واضحة وهذا الامر تسبب لنا في بعض المشاكل الجمركية لذلك ورشة العمل تعتبر فرصة الى الطوير من خلال تنفيذ التوصيات».قال السيف على هامش افتتاح ورشة عمل بعنوان «تطوير خطة عمل متوسطة المدى للإدارة العامة للجمارك» صباح أمس بفندق فور بويندز، ان «من نجده من مسؤولي الادارة جاد في الاستمرار والعمل بالخطة الاستراتيجية سيستمر ومن لا يستطيع سيخرج، وسندعو مسؤولين آخرين للمشاركة بهذه المنظومة»، داعيا مسؤولي الجمارك الى الحضور والالتزام في الورشة، للاستفادة من الخبرات العالمية من الخبراء المشاركين في الورشة، مبينا ان الخبراء جاءوا لوضع خبراتهم في كافة المجالات الجمركية برا وجوا وبحرا.وفي كلمته أمام الورشة قال ان «ورشة العمل هذه تعتبر الخطوة الاولى في سبيل تنفيذ توصيات خبراء منظمة الجمارك العالمية في الدراسة التشخيصية للإدارة العام للجمارك من فريق عمل المشروع التابع للبنك الدولي والمعدة في فبراير 2013 والتي ارتكزت على تطوير عدد من المجالات، الادارة الاستراتيجية، الاطار التنظيمي، ادارة التغير، معلومات الادارة وإحصاءاتها، ادارة الموارد والموظفين، التشريعات، الرقابة الجمركية واجراءات تخليص السلع، الاستخبارات والتحقيقيات الجمركية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المعلومات والقرارات والاحكام، والنزاهة».وأشار الى ان«الادارة العامة للجمارك لديها التصور والرؤية الكاملة لتطوير الادارة، والتي عكستها لفريق البنك الدولي ليتم بلورتها وفق المعايير والمرتكزات الدولية»،لافتا الى ان«هذه الخطوة جاءت لتنفيذ مشروع متكامل للبنك الدولي التي تهدف الى تطوير الادارة العامة للجمارك من خلال تفعيل الشراكة مع جميع القطاعات والتي تأمل الادارة استمرار تنفيذ هذا المشروع بالسرعة اللازمة».وأضاف السيف، انها«تعتبر خطوة من سلسلة خطوات سعت الادارة العامة للجمارك على إنجازها خلال عام 2014/‏ 2015 للتوافق مع سعي الدولة لتسهيل وتيسير التجارة وتطبيق اتفاقية تسهيل التجارة، باعتبار ان الكويت من اوائل الدول التي انضمت الى اتفاقيات الجات وانضمت لمنظمة الجمارك العالمية وطبقت اتفاقية كيوتو لتسهيل وتيسير الاجراءات الجمركية ما يتماشى مع رؤية امير البلاد الشيخ صباح الاحمد لجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا»،من جانبه، اعتبر مدير البنك الدولي في الكويت، الدكتور فراس رعد، ان«المنظومة الجمركية هي اداة مهمة من ادوات القطاع العام في دول العالم لتطوير التنمية المؤسسية والاقتصادية ولبلوغ الغايات الانمائية الرامية الى تحقيق الرخاء المشترك والقضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030»، مشيرا الى ان«عملية تطوير وتحديث المنظومة الجمركية تأتي انسجاماً مع رؤية صاحب السمو امير البلاد لجعل الكويت مركزا تجاريا وماليا على مستوى المنطقة والعالم بأسره، وتماشياً مع سياسات الحكومة الرامية الى تعزيز التنافسية وجلب الاستثمارات الخارجية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد».وبين رعد، ان«بعض المعلومات والمؤشرات المتوافرة حول التنافسية والعبء الجمركي وبيئة الاعمال في الكويت تشير الى جملة من التحديات اذ قام معدو تقرير التنافسية العالمية لعام 2014، بتصنيف عبء الاجراءات الجمركية في الكويت الـ94 بين 148دولة، كما قام معدو تقرير البنك الدولي حول بيئة الاعمال لعام 2015 بتصنيف الكويت الـ86 بين 189دولة في العالم»، لافتا الى ان«هذه الارقام لم تعكس الصورة الكاملة عن الواقع الجمركي والاقتصادي في دولة الكويت لكنها في ذات الوقت تشير الى وجود مساحة واسعة للتحسن والبحث عن الافضل».واضاف رعد، ان«هذه الدورة تقام للبت في كيفية تعزيز دور الادارة العامة للجمارك وذلك بغرض اعداد خطة جديدة للتطوير والتي نأمل ان تنفذ خلال السنوات القليلة المقبلة».