قطع وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل شكوك مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مواد مشعة (يورانيوم) في موقع مشروع المطلاع الاسكاني بيقين الدراسات والأبحاث التي أعدتها وزارة الدفاع ووكالة الطاقة الذرية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.وقال أبل في رده على سؤال برلماني من النائب حمود الحمدان وحصلت (الراي) على نسخة عنه إن «وزارة الدفاع قامت بتمشيط وتطهير موقع المشروع من أي متفجرات أو ألغام وأفادت بخلوه بموجب كتابيها بتاريخ 22/‏ 4/‏ 2012 و11 /‏1/‏ 2015. وأضاف أن وكالة الطاقة الذرية أعدت دراسة في العام 2003 لمعدلات التلوث الاشعاعي بمساعدة خبراء عالميين وتبين عدم وجود أي أدلة لوجود تلوث إشعاعي أو مواد ضارة. وأكد أبل على «أن وكالة الطاقة الذرية وبالتنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي قامت بدراسة معدلات التلوث الإشعاعي في الكويت وانتهت إلى خلو منطقة المطلاع من أي تلوث إشعاعي أو مواد ضارة وقامت الهيئة العامة للبيئة بنفي ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بتاريخ 16/‏ 6/‏ 2015 و18/‏ 6/‏ 2015 ،لافتا إلى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت باعداد دراسة عن مدى صلاحية الموقع بيئيا لإقامة المشروع ودراسة المردود البيئي للمشروع من خلال إحدى الشركات المتخصصة المصنفة من الفئة «أ» والمعتمدة من قبل الهيئة العامة للبيئة والتي أقرت بصلاحية موقع المشروع واعتمدت الدراسة من قبل الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 18/‏ 2/‏ 2015. وقدمت وزارة الدفاع والهيئة العامة للبيئة دراسات تثبت خلو مشروع المطلاع من أي تلوث مع الاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروع. وفي ذلك بينت هيئة المنشآت العسكرية بوزارة الدفاع في ردها أن الموقع المقترح خضع للتفتيش الظاهري باستخدام كاشفة الألغام بعمق لا يتعدى 30 سم حسب امكانية المدة المتوافرة.ونوهت في كتابها إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في أي أعمال حفر مستقبلية كما أبدت الاستعداد لتلقي أي بلاغات عند العثور على أجسام غريبة أو مشتبه بها.وأمهرت كتابها بالموافقة على تنفيذ المشروع على أن يتم الالتزام بالموقع ذاته الموضح في المخطط المرسل إليها من المؤسسة العامة للرعاية السكنية منوهة بضرورة إبلاغها بأي تغييرات أو مستجدات على المشروع.وبدورها ذكرت الهيئة العامة للبيئة أنها راجعت دراسة تقييم المردود البيئي للمشروع واشترطت الالتزام بقانون حماية البيئة كما نوهت إلى ضرورة مراعاة المعايير البيئية والقيم الاسترشادية.وحددت الهيئة الاشتراطيات البيئية الخاصة بمشروع مدينة المطلاع السكنية بالالتزام بالاشتراطات البيئية المرفقة بقانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 خصوصا المواد الخاصة بمواقف السيارات متعددة الأدوار والالتزام بالمعايير الاسترشادية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة بالتقيد بالحدود القصوى المسموح بها لتعرض العاملين في بيئة العمل للضوضاء خلال مدة محددة والتقيد بتعبئة استمارة بيانات نقل وردم النفايات غير الخطرة وأنقاض البناء والتقيد بمعايير جودة الهواء في الأجواء السكنية كما أوجبت على الجهات المختصة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة عند تجاوز تلك المعايير بما يتضمن الحفاظ على جودة الهواء الخارجي والتقيد بحدود الضوضاء الناجمة عن حركة المرور على أساس مستوى الضوضاء المتوازن . وكذلك أوصت بتطبيق كافة التوصيات والاجراءات المذكورة في دراسة تقييم المردود البيئي المقدم من المكتب الاستشاري اللازم اتباعها خلال مراحل المشروع المختلفة والحرص على أن يتم وضع الأحزمة الخضراء في المواقع التي تم اقتراحها بشكل يوازي اتجاه الرياح السائدة على أن يتم زراعة 5 صفوف من الأشجار المقاومة للجفاف ، يبعد كل صف عن الآخر مسافة قدرها خمسة أمتار وتبعد كل شجرة عن الأخرى مسافة 5 أمتار، وعلى ان يتم زراعتها بالتبادل بحيث أن يمتد عرض هذا الحزام 100م.اما الاشتراطات الخاصة بالمنطقة الصناعية فقد نصت على أن تتضمن المنطقة الصناعية المقترحة في منطقة المطلاع صناعات خدمية وحرفية فقط وألا يتم توطين أي صناعات ثقيلة او غير صديقة للبيئة واعداد دراسة لتخطيط المنطقة الصناعية وتوزيع الصناعات فيها حسب ما هو مسموح به من قبل الهيئة العامة للبيئة وذلك قبل توزيعها على المواطنين، وأن يتم تقديمها للهيئة العامة للبيئة لأخذ الموافقة عليها، وأن يتم إعداد دراسة تقييم للمردود البيئي لكل منشأة صناعية وذلك قبل تنفيذ المشروع والزام كل مستأجر لأي قسيمة صناعية بمراجعة الهيئة العامة للبيئة لاخذ الموافقة البيئية قبل مزاولة العمل فيها ، وعمل تصميم للبنية التحتية للمدينة بما فيها شبكات الصرف لتتناسب مع مخرجات المخلفات الصناعية والصرف الصحي، وان يتم فصل شبكات الصرف الصحي والصرف الصناعي في المنطقة الصناعية الخدمية ، وإقامة محطة معالجة مياه الصرف الصناعي داخل المنطقة الصناعية.ومن الاشتراطات العامة للمشروع مدينة المطلاع السكنية حددت الهيئة ضرورة مراجعة ادارة الوقاية من الاشعاع التابعة لوزارة الصحة للتأكد من مسافات الامان ما بين أبراج الضغط العالي الكهربائي والقسائم والمرافق والمتابعة الدورية في رصد ملوثات الهواء الناتجة عن المشروع ومقرنتها بمعايير الهيئة ، والالتزام بإنشاء أنظمة رصد ومراقبة جودة الهواء في نطاق مدينة المطلاع وربطها مع الهيئة العامة للبيئة وتزويد الهيئة وبشكل دوري بالبيانات الخاصة بجودة الهواء الخارجي ، وضرورة الزام الشركة بعمل دراسة لتحديد مصادر التلوث وانواعها مع عمل دراسة لتحديد مواقع محطات رصد ومتابعة جودة الهواء وزيادة المساحة الخضراء ضمن المدينة للحد من تراكيز الملوثات الغازية.