اعتبر النائب عبدالله المعيوف الإحالة إلى النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد اخلاء لمسؤولية بعض المتورطين في التجاوزات في الهيئات والوزارات الحكومية، مؤكدا على ضرورة «احالة المسؤولين المباشرين على التجاوزرات إن كان وكيل وزارة أو وكلاء مساعدين بدلا من احالة الجمعية العمومية وكأننا نمنح بعض المتجاوزين طوق النجاة».وقال المعيوف لـ «الراي» إن «الوزراء مطالبون بتجهيز القوانين التي أصدرها المجلس وتنفيذ توصيات اللجان البرلمانية التي وافقت عليها الحكومة»، مثمنا «التفاعل الجدي من قبل وزيري الداخلية والدفاع مع تشريعات المجلس».وأفاد:«نحن في لجنة الحيازات الزراعية البرلمانية قدمنا توصيات في التقرير الذي تم التصويت عليه ووافقت عليه الحكومة والمتعلق بمخالفات وتجاوزات الهيئة العامة للزراعة».وذكر المعيوف أن «اللجنة أوصت بإحالة الموضوع بأكمله الى النيابة العامة ولكن إلى الآن لم تبصر التوصيات النور ما يشي بعدم التعاون مع بعض الوزراء إن استمر الوضع ولا ريب أن ذلك سيدخلنا في دائرة التأزيم».وأوضح المعيوف أن «وزيري الداخلية والدفاع احترما المجلس وقراراته وقاما بالتجاوب مع التشريعات، اذ جهزت الداخلية قوانين مراقبة الكاميرات وجمع السلاح والبصمة الوراثية».ودعا المعيوف «الوزراء الى أن يكونوا أكثر حرصا على التوصيات المتعلقة بالمال العام واحالة من تحوم حوله الشبهات إلى النيابة».