معلنا عن بدء اللجنة التعليمية البرلمانية الاثنين المقبل، التحقيق في التجاوزات والمخالفات في التعيينات والابتعاث في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، رأى رئيس اللجنة التعليمية النائب الدكتورعودة الرويعي أن «انقضاء عامين من عمر المجلس الحالي كافية لحصاد نتائج الحكومة أو تكون المحاسبة لكل وزير مقصر».وفي موازاة ذلك، أكد الرويعي أن «أصحاب المناصب القيادية أدوارهم تقتصر على تنفيذ القرارات وليس صنعها ما ينتج عنه تداخل المسؤوليات».وقال الرويعي لـ«الراي» إن «التجاوزات والمخالفات مستمرة في الجامعة والتطبيقي وإن لم يتم ايقافها فان مستقبل التعليم الأكاديمي وسوق العمل لن يكونا في وضع مطمئن».وكشف الرويعي عن «تزايد الشكاوى المقدمة إلى اللجنة التعليمية في شأن المخالفات في البعثات والتعيينات الأمر الذي لا يمكن تجاوزه أو التغاضي عنه»، متسائلا:«هل يعقل أن من يتم اختيارهم من قبل لجنة البعثات في القسم العلمي ويتم استبعادهم من قبل لجنة البعثات في الكلية وأصحاب المراكز الأولى بالاختبار يتم اسقاط حقهم ويقبل في البعثات أصحاب المراكز المتأخرة ؟»:وتابع«جميع هذه التناقضات ستكون مطروحة أمام وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى على مدى ثلاثة أيام في اللجنة التعليمية ابتداء من الأثنين المقبل».ونوه الرويعي إلى أن«المخالفات في التعيينات لا حصر لها إذ تأخذ أكثر من شكل، فلم يتم الالتزام باللوائح ولا النظم ولا حتى قرارات الأقسام عند التعيين فضلا عن القرارات الخاصة بالمناصب القيادية في الجامعة والتطبيقي».وطالب الرويعي أن «يكون العنوان العريض لدورالانعقاد المقبل تصحيح المسار المؤسسي بشكل عام لجميع مؤسسات الدولة للحد من تذمر المواطنين والشكوى المتكررة من عدم وجود الشفافية وعدم وجود الانصاف سواء في التوظيف أو التعيينات لا سيما في ظل تكرار الشكاوى من قبل المواطنين والمواطنات».وذكر الرويعي أن «الحكومة كانت تبحث عن وقت للتعاون ومد جسور الثقة مع المجلس»، شارحا أن «فترة السنتين كافية لحصد النتائج أو تكون المحاسبة الصريحة لكل وزير مقصر».