تنعقد اليوم أولى جلسات المحاكمة للقتلة الذين فجروا مسجد الإمام الصادق في يوم جمعة رمضاني، فقتلوا المصلين ركّعاً وسُجّداً، لكنهم لم يتمكنوا من النيل من وحدة الوطن وصلابته، اللتين تكرّستا في دمعة غالية وعبارة «هذولا عيالي».ما العقاب؟لا شك انه سيكون من جنس الفعل، في ميزان عدالة القضاء الكويتي، لكن غير نائب طالبوا بالقصاص من المتورطين في تفجير المسجد وانزال أقصى عقوبة في حقهم، داعين إلى اعدام من ساعد المنفذ ومن شجعه ومن موله، منوهين بحرص رجال الأمن ويقظتهم وجهودهم التي أسقطت خلية داعشية، وأياديهم لا تزال على الزناد.وقال النواب لـ «الراي» إن «الاعدام عقوبة عادلة لأشخاص تجردوا من انسانيتهم واجرموا بحق ابرياء كانوا في بيت من بيوت الله وفي شهر الصيام»، مطالبين رجال وزارة الداخلية بالحذر وعدم التهاون مع المنظمات الارهابية التي تشيع الارهاب والتطرف.وأوضح النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» أن «الحكم يعتمد على نتائج التحقيق، ولا نعلم عن مجريات التحقيق، وفي الغالب فإن التحقيق يكشف عن حقائق مفيدة في ملاحقة هذا الانحراف الفكري والشذوذ، ويكفي مجرد اعلان الاسماء والصور كي يعلم طلاب العلم بأن هؤلاء جهلة وليس لهم في العلم قدم صدق ولا يذكرون في عداد المتميزين ضمن طلاب العلم الحريصين على لقاء العلماء الكبار والاخذ عنهم».وقال الجيران «في الحقيقة كنت أتوقع وجود مثل هذه الاصناف التي شاركت عن جهل بالقتال في العراق وسورية واليمن، فلم يفت احد من العلماء بجواز هذا العمل وسط هذه الفوضى».وأكد النائب عبدالله المعيوف لـ «الراي» ان «ما نتوقعه يختلف عما نتمناه، فتنظيم داعش ارهابي مجرم لا يعترف بدين أو مذهب أو جنس، وهنا يجب أن يعامل الكل بالتهمة نفسها وبالعقاب نفسه»، متمنياً أن «يحكم بالاعدام على كل من قام بالتفجير وساعد وشجع وتعاطف وموّل وتعاون وسوق لافكار تنظيم داعش المجرم، فمن تعاون أو نظم لهم يعرف تماماً انهم قتلة ومجرمون ويسعون للتفجير والقتل في الكويت، وهذه تعتبر مشاركة في الجريمة وفي القتل، لذا يجب أن ينالوا عقوبة الاعدام لانهم ساعدوا مجرمين على قتل ابناء وطنهم من دون ذنب أو جريرة».وطالب النائب سلطان اللغيصم «باتخاذ أقصى عقوبة مع كل من يحاول الحاق الضرر بأمن البلد ويروع أهله الآمنين»، مشدداً على «ضرورة المطالبة باعدام مرتكبي جريمة تفجير مسجد الإمام الصادق، الذي ذهب ضحيته أبرياء كانوا في بيت من بيوت الله يؤدون الصلاة في شهر الصيام».وقال اللغيصم لـ «الراي» إن «القصاص جزاء كل من يثبت أنه ازهق ارواح ابرياء آمنين»، مثمناً دور رجال وزارة الداخلية وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد «الذين لم تغمض جفونهم ولم يهدأ لهم بال إلا بعد أن ألقوا القبض على الجناة وبسطوا الأمن إلى البلاد، والمفرح أنهم لم يركنوا إلى الراحة بل واصلوا اليقظة حتى قبضوا أخيراً على خلية ارهابية».وقال النائب الدكتور منصور الظفيري «نحن نثق بالقضاء الكويتي وبأنه سينزل أشد العقوبة بمرتكبي تفجير مسجد الامام الصادق وهي الإعدام، ليكونوا عبرة لغيرهم بعد نجاح الجهود الأمنية في كشف جميع الأدلة والتفاصيل التي تدين هؤلاء المجرمين».وذكر الظفيري لـ «الراي» أن «عقوبة الإعدام لهؤلاء المجرمين هي العقوبة العادلة لكل من تسول له نفسه قتل الأبرياء ومحاولة خلق فتنة بين أبناء المجتمع الواحد. ونقول لمثل هؤلاء المجرمين إنكم لن تستطيعوا ولن تفلحوا في الوصول لمآربكم ومخططاتكم، فالشعب الكويتي فطن ويمتلك حساً وطنياً ووعياً متقدماً وسيدحر بوحدته من تسول له نفسه العبث باستقرار وأمن الوطن».